مسیر اقتصاد/ معافیت‌های تحریمی نهادی هستند که بوسیله دفتر کنترل اموال خارجی آمریکا (اوفک)، اعمال شده و مبادلات مربوط به برخی اقلام و خدمات را از اعمال تحریم‌ها مستثنی می‌کنند. با این حال، این مسیرهای تجارت مشمول معافیت، تحت نظارت و کنترل جدی دولت آمریکا بوده و هر لحظه ممکن است دولت آمریکا با دلایل غیر قابل پیش‌بینی در مسیر لغو یا تحدید آنها گام بردارد.
نشانه‌های لغو یا تحدید احتمالی معافیت‌ها کدام‌اند؟
در حال حاضر متغیرهای مختلفی وجود دارند که بیانگر احتمال نسبتاً بالای اقدام دولت آمریکا در راستای لغو یا تحدید معافیت‌های تحریمی ایران هستند. صراحت کلام رئیس جمهور فعلی آمریکا در یادداشت امنیت ملی موسوم به (NSPM-2) راجع به تحدید معافیت‌های ایران، وقوع جنگ و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، تشدید تنش‌ها و عدم دستیابی به نتیجه مطلوب از مجاری دیپلماتیک میان ایران و غرب همگی مبین این نکته هستند که احتمال بالایی برای اقدام آمریکا در راستای لغو یا تحدید معافیت‌های تحریمی ایران وجود دارد. اقدامی که میتواند به تنهایی و یا به عنوان مکمل اقدامات دیگر محقق شود.
وابستگی بیشتر به معافیت‌ها به معنای آسیب‌پذیری بیشتر است
میزان و شدت آثار لغو یا تحدید معافیت‌های عمومی کاملا به میزان وابستگی و استفاده ایران از این مسیر برای تامین نیازهای داخلی و تجارت بستگی دارد. هر میزان که استفاده و وابستگی ایران از این مجرا برای واردات بیشتر باشد، آسیب‌پذیری اقتصاد آن نیز به همان اندازه بیشتر می‌شود.
میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران میتواند به دو دلیل باشد. دلیل نخست آن به میزان ارزش کل واردات کشور با استفاده از معافیت‌های تحریمی بر می‌گردد. هر اندازه میزان استفاده و واردات کشور از طریق معافیت‌های تحریمی بیشتر باشد، میزان آسیب‌پذیری کشور و همچنین احتمال لغو یا تحدید آن معافیت عمومی بیشتر خواهد بود.
دارو و اقلام کشاورزی؛ دو حوزه کلیدی در استفاده از معافیت‌ها
برای مثال در سال ۱۴۰۳ میزان واردات اقلام کشاورزی کشور، که امری مرتبط با معافیت تحریمی 8A راجع به معافیت واردات اقلام کشاورزی و دارویی (بشردوستانه) است، معادل ۱۷ میلیارد دلار بوده است. در صورتی که میزان قابل توجهی از این ۱۷ میلیارد دلار واردات، با استفاده از معافیت عمومی حاضر انجام گرفته باشد، هم میزان و شدت آسیب وارده به اقتصاد کشور بیشتر می‌شود و هم احتمال لغو و تحدید آن معافیت به عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی به ایران افزایش می‌یابد.
همچنین ، اگر بخش عمده‌ای واردات دارویی ایران، که در سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۳ میلیارد دلار بوده است، با استفاده از معافیت عمومی 8A صورت گرفته باشد، وضع مشابهی با اقلام کشاورزی پیش می‌آید و میزان آسیب‌پذیری کشور به واسطه تحدید احتمالی این معافیت نیز قابل توجه ارزیابی می‌شود.
دومین علت آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در اثر لغو یا تحدید معافیت‌های عمومی به کالاهای متعددی بر می‌گردد که از طریق معافیت‌های عمومی به کشور وارد می‌شوند. در صورتی که اقلام وارد شده را تنها بتوان از مسیر معافیت عمومی وارد نمود، و مسیر جایگزینی برای آن نتوان متصور بود، به دامنه و شدت آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در اثر لغو یا تحدید معافیت‌های تحریمی افزوده خواهد شد.
آسیب‌پذیری‌های یاد شده می‌توانند خود را در افزایش قیمت و کاهش مقدار اقلام عمومی، یا داروهای برخی بیماری‌های خاص نشان دهند و به تبع آن، به نارضایتی عمومی در کشور منجر شوند.
ضرورت کاهش استفاده از معافیت‌های عمومی برای کشور
اولین نکته‌ای که باید خاطرنشان داشت، این است که موعد زمانی دقیقی برای لغو یا تحدید معافیت‌های عمومی وجود ندارد. اقدام دولت آمریکا به لغو یا تحدید آنها میتواند در بازه زمانی نزدیک و یا حتی دور رخ دهد. پس آنچه مهم است، این است که این انگاره وجود نداشته باشد که اگر آمریکا معافیت‌های تحریمی را در کوتاه مدت لغو نکرد، پس چنین عملی ابداً روی نخواهد داد.
در همین راستا، به واسطه خطر همیشگی لغو یا تحدید و همچنین به دلیل وجود نظارت و پتانسیل اعمال کنترل و محدودیت بر این مسیرها بوسیله آمریکا، باید میزان وابستگی اقتصاد ایران نسبت به استفاده‌ی از این مسیر کاهش یابد.
اولین و مهم‌ترین گام، جمع‌آوری اطلاعات منسجم درباره میزان استفاده از معافیت‌ها است
مهم‌ترین نقطه ضعف موجود برای ایران، این است که اطلاعات منسجم و سازمان‌یافته‌ای مبنی بر میزان استفاده و نیاز به این معافیت‌های عمومی وجود ندارد تا آنکه میزان دقیق استفاده کشور از معافیت‌های عمومی مشخص سپس برای کاهش آن نقشه راهی طراحی شود.
کشف میزان ارزش دلاری واردات از مجرای معافیت‌های عمومی و اقلام وارد شده از این مسیر میتواند در ابتکار و ایجاد راه‌حل‌هایی جهت کاهش میزان استفاده موثر باشد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
