به گزارش مسیر اقتصاد روزنامه هندلزبلات آلمان با استناد به مطالعه‌ای که توسط شرکت مشاوره‌ای BCG انجام شده است، گزارشی منتشر کرده است که بر اساس آن شرکت‌های آلمانی به دلیل سیاست‌های انرژی این کشور و اتحادیه اروپا مجبور به خرید گاز طبیعی با قیمت‌های بالاتر هستند.
بر اساس این گزارش، به طور معمول خرید گاز طبیعی توسط کشورها با قراردادهای بلندمدت انجام می‌شود که تامین پایدار و کاهش هزینه خرید را درپی دارد. اما اروپا در سهم قراردادهای کوتاه‌مدت واردات گاز در جهان پیشرو است. در این منطقه، چنین قراردادهایی ۲۸ درصد از واردات را تشکیل می‌دهند، در حالی که این رقم در هند ۱۷ درصد، در چین ۱۲ درصد و در ژاپن صفر است؛ به این معنی که تمام منابع از طریق قراردادهای بلندمدت تأمین می‌شوند. قراردادهای بلندمدت شرکت‌ها را قادر می‌سازد برای قیمت‌های پایین‌تر مذاکره کنند و قابلیت پیش‌بینی بیشتری برای کسب‌وکار فراهم می‌کنند.
افزایش هزینه واردات گاز آلمان به دلیل سیاست‌های اقلیمی
این ساختار بازار برای شرکت‌های آلمانی یک پارادوکس ایجاد می‌کند: طبق سیاست‌های اقلیمی آلمان و اتحادیه اروپا، آنها موظفند تا سال ۲۰۴۵ سوخت‌های فسیلی را به تدریج کنار بگذارند، اما فقط قراردادهای بلندمدت قیمت‌گذاری پایدار را تضمین می‌کنند. چنین شرایطی می‌تواند رقابت‌پذیری صنعت آلمان را تهدید کند.
زمانی که آلمان از منابع ثابت گاز خط لوله روسیه برخوردار بود، یک مگاوات ساعت (MWh) برق تولید شده توسط نیروگاه‌های گازی ۱۷ یورو هزینه داشت. امروزه، این قیمت به ۳۰ یورو افزایش یافته است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده به دلیل قوانین آلمان و اتحادیه اروپا که مشوق تغییر از سوخت‌های فسیلی است و استفاده از آنها را به طور فزاینده‌ای پرهزینه می‌کند، بیشتر افزایش یابد. اگر قیمت یک مگاوات ساعت به ۶۰ یورو افزایش یابد، تولید در بسیاری از شرکت‌ها در بخش‌های شیمیایی و تولیدی و همچنین در صنایع کاغذ، شیشه و سرامیک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
در این زمینه، برخی از واردکنندگان آلمانی شروع به امضای قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان خارجی، عمدتاً از ایالات متحده، انگلستان و نروژ، کرده‌اند. با این حال، اکثر شرکت‌ها همچنان از مزایای انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید گاز بی‌بهره‌اند.
منبع: تاس
انتهای پیام/ انرژی
