به گزارش مسیر اقتصاد در آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در اصطلاحا «روز آزادی» تعرفه‌های گسترده‌ای را اعلام کرد که تعهد دیرینه ایالات متحده به تجارت آزاد را به چالش می‌کشید. ترامپ در مراسم اخ سفید، تعرفه ۱۰ درصدی سراسری را برای همه واردات اعلام و نرخ‌های بسیار بالاتری را بر ده‌ها کشور، از جمله برخی از بزرگترین شرکای تجاری آمریکا، اعمال کرد. این اقدام، بازارهای جهانی را در شوک فرو برد، شرکای ایالات متحده را متحیر ساخت و به عنوان آغازی بر پایان نظم تجارت آزاد تعبیر شد. مانور «روز آزادی» ترامپ چیزی بیش از یک اقدام اقتصادی بود؛ زیرا نماد گسست آمریکا از نظم بین‌المللی لیبرال و تغییر آن از اصول بازار آزاد به سمت سرمایه‌داری دولتی بود.
تغییر پارادایمی در جهت‌گیری اقتصادی آمریکا
تعرفه‌های «روز آزادی» ترامپ را می‌توان به عنوان چالشی مستقیم برای نظام تجارت آزاد چندجانبه دانست که تقریباً ۸۰ سال و عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم تحت رهبری ایالات متحده ایجاد شده است. ایالات متحده از طریق نهادهایی مانند توافق عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و سازمان تجارت جهانی (WTO)، مدت‌ها از تجارت آزاد و تعرفه‌های پایین حمایت کرده است. اما دولت ترامپ اکنون با دیوارهای تعرفه‌ای جدید در حال سرنگونی این سیستم است. عوارض وضع شده، هم از نظر دامنه و هم از نظر مقیاس، در میان گسترده‌ترین موانع تجاری قرن گذشته قرار دارند.
این تعرفه‌های ترامپ، تهدید به تلافی‌جویی در سراسر جهان را برانگیخته و ترس از یک جنگ تجاری جهانی را دامن زده است. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، اظهار داشت که ایالات متحده نقش خود را به عنوان «قهرمان همکاری اقتصادی بین‌المللی» کنار گذاشته است. از سوی اروپایی، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، این تعرفه‌ها را «ضربه‌ای بزرگ» نامید و تأکید کرد که اتحادیه اروپا آماده ارائه پاسخ مشترک است. این تعرفه‌ها همچنین نشان‌دهنده گسست از قوانین و نهادهای بین‌المللی است. دولت واشنگتن با اعمال نرخ‌های تعرفه متفاوت برای هر کشور، عملاً اصل «عدم تبعیض» سازمان تجارت جهانی را کنار گذاشت. ترامپ برای اجرای این سیاست، کسری تجاری عظیم آمریکا را «وضعیت اضطراری ملی» اعلام و به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی مصوب سال ۱۹۷۷ استناد کرد. البته، این حرکت حقوقی توسط شرکای ایالات متحده غیرقانونی و خودسرانه اعلام شد.
این گام نشان‌دهنده یک تغییر پارادایمی در جهت‌گیری اقتصادی آمریکا است. برخلاف خط سنتی محافظه‌کاران که از بازارهای آزاد دفاع می‌کنند، ترامپ با گسترش نقش دولت در اقتصاد، به دنبال افزایش دیوارهای حمایت‌گرایی است. تلاش برای تغییر شکل شدید زنجیره‌های تأمین بین‌المللی با حکم ایالتی، پویایی بازار را به عقب می‌راند. در حالی که دولت تعرفه‌ها را «مقابله به مثل» می‌داند، نرخ‌های اعمال شده اغلب چندین برابر بیشتر از تعرفه‌هایی است که کشورها بر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کنند.
پیامدهای بلندمدت تعرفه‌های ترامپ بر صنایع داخلی
در بلندمدت، این رویکرد پرسش‌های جدی در مورد تأثیر آن بر بهره‌وری آمریکا ایجاد می‌کند. اگرچه حمایت‌گرایی احتمالا در کوتاه‌مدت از برخی تولیدکنندگان داخلی محافظت کند، اما می‌تواند با کاهش فشارهای رقابتی، ناکارآمدی را نیز تشویق کند. ملی‌گرایی اقتصادی ترامپ، ایالات متحده را در نقطه مقابل ایدئولوژی تجارت آزاد قرار می‌دهد که زمانی از آن حمایت می‌کرد. سرمایه‌داری دولتی مدلی است که در آن دولت به عنوان نیروی هدایت‌کننده در شکل‌دهی به نتایج بازار عمل می‌کند. طرح تعرفه ترامپ نمونه‌ای از این امر است؛ واشنگتن تصمیم می‌گیرد که کدام کشورها با چه نرخ‌هایی مواجه شوند، کدام کالاها معاف هستند و کدام‌ها جریمه می‌شوند.
این رویکرد بازتاب رویه‌های رقبایی مانند چین و روسیه است که در حال حاضر در چارچوب‌های سرمایه‌داری دولتی فعالیت می‌کنند. یکی از ابعاد مهم این جهت‌گیری، استفاده از ابزارهای اقتصادی برای اهداف استراتژیک و سیاسی است. ترامپ از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای اهرم ژئوپلیتیک استفاده می‌کند. به عنوان مثال، تعرفه‌ها بر مکزیک و کانادا تا حدودی برای تحت فشار قرار دادن آن‌ها در مورد مسائلی مانند امنیت مرزی و بحران مواد مخدر وضع شدند. درهم‌تنیدگی سیاست تجاری با مسائل امنیتی را نمی‌توان از طریق منطق بازار آزاد توضیح داد. در این زمینه، دستگاه دولتی به بازیگر تعیین‌کننده در اقتصاد تبدیل می‌شود، در حالی که نیروهای بازار در جایگاه دوم قرار می‌گیرند.
این اقدام ترامپ همچنین وزن قابل توجهی در سیاست داخلی ایالات متحده دارد و می‌توان آن را به عنوان تحقق وعده‌های او به پایگاه انتخاباتی‌اش دانست. ترامپ، که با شعار «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» به کاخ سفید بازگشت، همواره استدلال می‌کند که طبقه کارگر و مناطق غیرصنعتی قربانی تجارت جهانی شده‌اند. از همین روی، «روز آزادی» به این گروه‌ها وعده رستگاری می‌دهد. ترامپ ادعا می‌کند که تعرفه‌های بالا، تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری در ایالات متحده تشویق و در نهایت بخش تولید را احیا می‌کند. استراتژی او تقویت حمایت در غرب میانه صنعتی و ایالت‌های موسوم به «کمربند زنگار» است. جای تعجب نیست که اعلام تعرفه در میان هوادارانش به عنوان نمایش قدرت جشن گرفته و یک پیروزی سیاسی داخلی مطرح شد.
روز آزادی یا روز تورم؟
با این حال، هزینه‌های اقتصادی بالقوه چنین حمایت‌گرایی تهاجمی، موضوع بحث است. دموکرات‌ها و برخی از جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند که «روز آزادی» در واقع به «روز تورم» برای مصرف‌کنندگان آمریکایی تبدیل خواهد شد. حکیم جفریز، رهبر دموکرات مجلس نمایندگان، در کنفرانس مطبوعاتی ۲ آوریل گفت: «این روز آزادی نیست، بلکه روز رکود برای آمریکا است» و هشدار داد که این اقدام ترامپ منجر به فاجعه اقتصادی خواهد شد. با این وجود، بخش عمده‌ای از حزب جمهوری‌خواه با در نظر گرفتن نفوذ سیاسی ترامپ و حمایت پایگاه حزب، این چرخش حمایت‌گرایانه را پذیرفته‌اند. اردوگاه ترامپ بر دستاوردهای بلندمدت بر دردهای کوتاه‌مدت تعرفه‌ها تأکید دارد. کاخ سفید با استناد به موفقیت‌های تعرفه‌های محدودتر ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری‌اش، از این سیاست دفاع کرد. در حوزه سیاست داخلی ایالات متحده، «روز آزادی» بخشی از دیدگاه پوپولیستی-ملی‌گرایانه ترامپ است. این سیاست نقش محوری در جریان‌سازی ضد جهانی شدن و ملی‌گرایی اقتصادی در سیاست آمریکا داشته است.
تعرفه‌های «روز آزادی» نشان‌دهنده‌ی گسست عملی آمریکا از نظم بین‌المللی لیبرال و جایگزینی تجارت آزاد با حمایت‌گرایی است. این تحول، نظام تجارت چندجانبه‌ای را که ایالات متحده دهه‌ها از آن حمایت می‌کرد به چالش می‌کشد، روابط با متحدان را تیره و ثبات اقتصادی جهانی را تهدید می‌کند. در حالی که برخی بخش‌ها احتمالا در کوتاه‌مدت سود ببرند، اما تهدیدهای بلندمدت شامل کاهش بهره‌وری، افت سرمایه‌گذاری و اقدامات تلافی‌جویانه است. برای اینکه ایالات متحده نقش جهانی خود را حفظ کند، باید انگیزه‌های حمایت‌گرایانه را متعادل، اصلاحات سازمان تجارت جهانی را رهبری و شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را در سیاست‌های تجاری دوباره برقرار کند.
منبع: مرکز آنکسام
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
