میلاد ترابی‌فرد کارشناس گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اگر ایران بخواهد انطباق نقشه ارزی و تجاری را انجام دهد، متضرر اصلی آن آمریکا خواهد بود. به دلیل اینکه آمریکا در دبی رفتار مالی و به تبع آن سیاست ما را تنظیم می‌کند، آمریکا مانع از اجرای انطباق نقشه ارزی و تجاری خواهد شد. بنابراین باید به صورت گام به گام مسیر رسیدن به آن را پیش برد.
ساخت نقاط جدید تسویه مالی و تجاری، پیش نیاز انطباق نقشه ارزی و تجاری
ترابی‌فرد گفت: همه مازاد ارزی که در تجارت کسب می‌کنیم نباید وارد کشور شود، بلکه می‌بایست بخشی از آن را به نقاطی هدایت کرد که موجب شکل‌گیری همکاری‌های سه‌جانبه شود. این اقدام می‌تواند موجب ایجاد نقاط تسویه ارزی و تجاری جدید برای ایران شود. در صورتی که مازاد ارزی کشور در منطقه سرمایه‌گذاری شود، ابزارهای امنیتی ایران در منطقه تقویت خواهد شد.
ترابی‌فرد ادامه داد: مصداق این کار می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های ژئوپلیتیک در چین و سرمایه‌گذاری با همکاری این کشور در کشورهای ثالث مانند افغانستان، عراق یا پاکستان باشد. نقاط تسویه ارزی و تجاری جدید ایجاد شده بر اثر این سرمایه‌گذاری‌ها، با موضوعات مرتبط با کریدورها مطابقت پیدا می‌کند.
انطباق نقشه ارزی و تجاری سیاست صنعتی کشور را مشخص می‌کند
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: انطباق نقشه ارزی و تجاری را نباید صرفاً در سازکارهای پرداخت محدود کرد، بلکه این مسئله سیاست‌های صنعتی کشور را هم مشخص خواهد کرد. برای مشخص کردن سیاست صنعتی لزوماً نیازی به تولید صنعت نیست و تعیین نقشه ارزی و استانداردهای روابط اقتصادی خارجی کشور، می‌تواند سیاست صنعتی را شکل دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: قبل از تحریم‌ها سیاست صنعتی کشور این طور تعیین می‌شد که ما به کشورهای غربی نفت صادر می‌کردیم و از آن طریق به نظام مالی و ارزی غرب دسترسی داشتیم. غربی‌ها برای تسویه بخشی از این تجارت و پرداخت بهای نفت، توسعه صنعتی به ایران فرستادند و این توسعه صنعتی در امتداد زنجیره ارزش غربی قرار داشت. این مسئله موجب شده است تا بسیاری از ترکیب واردات صنایع ایران را کالاهای واسطه‌ای تشکیل دهند. منطق چینش این کالاهای واسطه‌ای، زنجیره ارزش غربی است.
چرا مدیریت حساب سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است؟
ترابی‌فرد با اشاره به اهمیت مدیریت حساب سرمایه گفت: اگر برای انطباق نقشه ارزی و تجاری از سازکارهای پرداخت و صرفاً تجارت شروع کنیم، یک سری اضلاع و بنیادهای کار را در نظر نگرفته‌ایم. در ابتدا باید از مدیریت حساب سرمایه و هدایت آن به سمت مسیرهای کریدوری نقاط تسویه ارزی شروع کرد. اگر مسئله حساب سرمایه حل نشود، به صورت فصلی تجارت با کشورهای طرف معامله دچار کسری یا مازاد خواهد شد. بنابراین نیاز است با استفاده از سازکارهای ذیل حساب سرمایه، در فصلی که کشور مازاد دارد به طرف مقابل قرض بدهد و در فصلی که کسری وجود دارد از طرف مقابل قرض گرفته شود. در نهایت باید بر مبنای حساب سرمایه جدید، حساب جاری ساخته شود. در صورتی که حساب جاری راه بیفتد، مصداق انطباق نقشه ارزی و تجاری خواهد بود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
