مسیر اقتصاد/ با توجه به اقتضائات صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آن و هم‌چنین در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور، رفع چالش‌های سازِکار فعلی عرضه در اولویت بالاتری نسبت به تعریف بستری جدید به‌عنوان بستر اصلی برای عرضه محصولات قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، به‌جای تمرکز بر ایجاد ساختارهای موازی یا جایگزین، در گام نخست می‌بایست به تنظیم‌گری، بهینه‌سازی، ترمیم و اصلاح سازِکارهای فعلی عرضه پرداخت؛ چرا که هرگونه تغییر ساختاری بدون حل مسائل بنیادین موجود، تنها به انتقال مشکلات از یک بستر به بستری دیگر منجر خواهد شد.
تنظیم‌گری؛ تعادل‌بخش عرضه و تقاضا
ریشه مسائل سازِکار تأمین محصولات پتروشیمیایی را می‌توان در دو حیطه‌ی اصلی عرضه و تقاضا طبقه‌بندی کرد. در این میان، نقش تنظیم‌گری به‌عنوان ابزاری کلیدی و مؤثر برای تعادل‌بخشی میان عرضه و تقاضا برجسته می‌شود. به‌طور کلی تنظیم بازار به‌وسیله اعمال تغییرات قیمتی مستقیم، شیوه‌ی مناسبی نخواهد بود و در بلندمدت کارایی لازم را ندارد؛ حتی می‌تواند سبب ایجاد انگیزه‌های غلط و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی شود.
آن‌چه حالت مطلوبی از تنظیم بازار به‌شمار می‌رود، تنظیم‌گری دو رکن اصلی مؤثر بر قیمت یعنی عرضه و تقاضا خواهد بود. در این راستا، اتخاذ رویکرد هوشمند و داده‌محور نسبت به رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان، می‌تواند گامی مؤثر برای بازتعریف نظام تأمین محصولات پتروشیمی در کشور باشد. چنین بازتعریفی باید مبتنی بر اصول شفافیت، کارایی و حمایت از تولید باشد.
خلأ آماری صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و تأثیر آن بر بازار و سیاست‌گذاری
حذف سهمیه‌های کاذب، مشروط به پایش مستمر سهمیهها
یکی از مهم‌ترین مسائلی که به‌منظور بازتعریف سازِکار تأمین باید در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی سمت تقاضای محصولات قرار گیرد، بازنگری و پایش مستمر سهمیه‌های خرید محصولات است.
در حال حاضر، بخشی از اختلالات بازار به دلیل حضور بازیگرانی است که صرفاً با هدف کسب سود ناشی از اختلاف قیمت بازار رسمی و بازار آزاد، اقدام به خرید سهمیه‌ای مواد اولیه از بورس کالا کرده و سپس آن را خارج از بستر رسمی عرضه به فروش می‌رسانند. این رویه، فضای رقابتی را به زیان تولیدکنندگان واقعی مخدوش خواهد ساخت.
اساساً با بهبود فرایند فعلی تخصیص سهمیه‌های بهین‌یابی، بخش قابل توجهی از کدهایی که فقط با خرید و فروش محصولات از بورس کالا به کسب سود می‌پردازند حذف شده و می‌توان سهمیه‌های آن‌ها را به تولیدکنندگان واقعی تخصیص داد.
بازبینی سهمیهها با اعمال شاخص مصرف مواد اولیه
اعمال شاخص مصرف مواد اولیه برای خرید از بورس کالا، یکی از پیشنهادهای قابل استفاده در این مورد است. در صورت تحقق این امر، مقدار تخصیص سهمیه خرید ماده اولیه در ماه جاری، تحت تأثیر عملکرد واحد پایین‌دستی در ماه‌های گذشته قرار می‌گیرد. این موضوع سبب می‌شود تا از ورود محصولات خریداری شده به چرخه تولید اطمینان حاصل شود، تقاضاهای کاذب حذف گردد و حجم بیشتری از نیاز صنایع پایین‌دستی مرتفع گردد. این سازوکار موجب خواهد شد تنها، واحدهایی امکان خرید مستمر از بورس کالا را داشته باشند که در چرخه تولید فعال هستند.
تنظیم‌گری هوشمند با اتصال سامانه‌های فعال در تأمین محصولات
برای رصد خریداران محصولات پتروشیمیایی از بورس کالا و پایش سهمیه‌های آن‌ها می‌توان از مواردی مانند استعلام سوابق تولیدی از سازمان امور مالیاتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و استفاده از کنتورهای هوشمند برای پایش مصرف برق واحدهای پایین‌دستی را در دستور کار قرارداد.
از سوی دیگر، اتصال سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان مالیاتی، می‌تواند امکان تطبیق داده‌ها و شناسایی مغایرت‌ها را فراهم ساخته و از ثبت اطلاعات نادرست جلوگیری کند. این ابزارها می‌توانند به‌عنوان زیرساختی برای اجرای تنظیم‌گری هوشمند عمل کرده و نظارت اثربخش بر فرایند تأمین و توزیع محصولات پتروشیمیایی را تضمین نمایند.
در مجموع، بازنگری فرایندهای تنظیم‌گری، به‌ویژه در حوزه سهمیه‌بندی تقاضا و پایش عملکرد مصرف‌کنندگان، از ضرورت‌های اصلی برای اصلاح بازار محصولات پتروشیمی و حمایت از تولید پایدار در صنایع پایین‌دستی است. ایجاد توازن میان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تنها با تکیه بر شفاف‌سازی، داده‌محوری و تقویت ابزارهای تنظیم‌گری میسر خواهد بود.
منبع: گزارش پژوهشی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «آسیب‌شناسی سازِکار تأمین محصولات پتروشیمیایی از بورس کالا»
انتهای پیام/ انرژی
