۰۶ مرداد ۱۴۰۴

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۰۹۰۹۹ ۰۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: محمدرضا مولایاری
۰

بخشی از مسئله کندی عبور ناوگان از پایانه‌های مرزی ناشی از چالش‌های اجرایی دستگاه‌های مستقر است. از جمله این مسائل می‌توان به «کمبود کمی و کیفی نیروی انسانی»، «تفاوت در ساعت کاری گمرکات دو کشور هم‌مرز» و «تفسیر موسع از وظایف و بازرسی‌های مکرر دستگاه‌ها» اشاره کرد که بر ایستایی ناوگان در مرزها تأثیر قابل توجهی دارند.

مسیر اقتصاد/ مسائل سطح خرد یا اجرایی در حوزه پایانه‌های مرزی و عبور ناوگان، به آن دسته از مسائل اطلاق می‌شود که بازیگران کمتری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند، تصمیم‌گیری راجع به آن‌ها نسبت به سایر سطوح آسان‌تر و از نظر فنی و اقتصادی هزینه کمتری برای مواجهه با آن‌ها وجود دارد.

انتظار ناوگان در مرزها به علت کمبود نیروی انسانی

کمبود نیروی انسانی و ضعف نیروهای متخصص در برخی دستگاه‌های مستقر در پایانه‌های مرزی، مسئله‌ای موثر در نحوه تعامل دستگاه‌ها و شیوه مدیریت درخواست‌ها و عبور ناوگان محسوب می‌شود. به نقل از سرپرست گمرکات خراسان رضوی تا سال ۱۴۰۱، گمرک جمهوری اسلامی ایران به مدت ۱۳ سال هیچگونه استخدامی نداشته است؛ در نتیجه عمده نیروهای این سازمان در آستانه بازنشستگی قرار دارند.[۱]

محدودیت‌های این چنینی باعث می‌شود تا در برخی از پایانه‌های مرزی مانند پایانه مرزی آستارا در روزهای تعطیل فقط یک ارزیاب در پایانه حضور داشته باشد که غیبت وی باعث توقف ناوگان خواهد شد.

عدم هماهنگی ساعات کاری دو کشور، عامل ایستایی ناوگان

اختلاف ساعت کاری دو کشور مرزی در عین سادگی، در دسته مسائل حل نشده مرزها قرار می گیرد. برای مثال تعویض نوبت کاری (جابه‌جایی و استقرار نیروهای جدید گمرک) بین دو گمرک بازرگان ایران و گوربولاغ ترکیه در برخی از روزها دو ساعت به طول می‌انجامد که در مجموع به ساعات هدررفته پایانه‌ها افزوده می‌شود.

اگرچه این موضوع بارها توسط متولیان امر در کشور مطرح شده اما در مراحل اجرایی همچنان متوقف شده و نیازمند تلاش و پیگیری مستمر از سوی متولیان امر است.[۲]

تفسیر موسع از وظایف و بازرسی‌های مکرر دستگاه‌ها

قانونگذار در اسناد و منابع حقوقی، تعابیر متفاوت و قابل تفسیری برای تعیین وظایف و اهداف دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته و همین موضوع دستاویز مداخله بیش از حد معمول، اجرای نامطلوب وظایف و اهداف موثر دستگاه‌ها شده است. برای مثال در وظایف ستاد مدیریت سوخت موضوع پایش سوخت مطرح شده است ولی موضوعاتی از قبیل فروش سوخت نیز توسط این نهاد در پایانه‌های مرزی انجام می‌شود.

یکی از نمونه‌های تفسیر موسع وظایف توسط دستگاه‌ها را می‌توان در فرآیند نظارت بر ورود ناوگان به کشور مشاهده کرد؛ به گونه‌ای که با ورود کامیون به خاک ایران، عملیات بررسی و کنترل (عمدتاً ظاهری) توسط مرزبانی و گمرک، هر یک به صورت جداگانه و در فاصله‌ای بسیار نزدیک از یکدیگر انجام می‌شود. این همپوشانی و تکرار اقدامات نمونه‌ای از فقدان هماهنگی و تداخل مأموریت‌ دستگاه‌ها در مدیریت مرزهاست.

در واقع بازدیدهای مضاعف که با هدف پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و انسان صورت می‌گیرد، می‌تواند به روش‌های بهینه‌تری انجام شود. در حال حاضر به پشتوانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین ماهیت و انجام آزمایش‌های استاندارد از کالاهای ترانزیتی نیز انجام می‌شود که خلاف منطق اقتصادی و اصول کنواسنیون‌های بین‌المللی تیر است.

استقرار شرکت ملی نفت در نقطه صفر مرزی؛ نمونه‌ای از تفاسیر موسع

در بخشنامه‌ صادره از سوی شرکت ملی نفت عنوان شده که شرکت نفت با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت ملزم است در نقطه صفر مرزی و در آخرین مرحله نسبت به کنترل سوخت کامیون‌ها اقدام کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که پیش از این مرحله، تشریفات گمرکی صورت گرفته و عملا کامیون آماده خروج از کشور است.

به اعتقاد برخی کارشناسان مستقر در پایانه، انجام بازرسی و پایش سوخت کامیون‌ها می‌تواند پیش از تکمیل مراحل گمرکی صورت گیرد؛ چرا که اگر در جریان این بررسی، قاچاق بودن سوخت احراز شود، کامیون ناچار است به انتهای صف هدایت و متوقف شود. این اقدام موجب مدیریت بهتر جریان عبور و پیشگیری از ایجاد توقف‌های ناگهانی در پایان فرایند گمرکی خواهد شد.

سال‌ها انتظار برای تایید طرح‌های توسعه پایانه‌های مرزی

برخی از طرح‌های توسعه زیرساختی و اجرایی در مرزها سال‌ها به واسطه مخالفت نهادها یا در انتظار تایید دستگاه‌ها معطل مانده است. برای مثال طرح افزودن باند خروجی در بازرگان، اتصال ریلی جدید ایران به ترکیه و مرز چشمه ثریا سال‌ها به دلیل تعارض با اصول ژئوفیزیکی از سوی محیط زیست متوقف مانده است. مشابه این وضعیت پایانه نوردوز و جلفا نیز وجود دارد. تعارض با اصول پدافند غیرعامل و اصول ترافیک از جمله دلایلی است که برای عدم موافقت با طرح توسعه نوردوز و جلفا ذکر می‌شود.

فارغ از ماهیت تعارضات طرح‌های مذکور، عدم تعیین و تکلیف متولی در پایانه‌های مرزی نیز بر توقف آن‌ها موثر بوده است. به عبارتی دقیق‌تر، عدم پیگیری از سوی یک نهاد متولی و عدم حل و فصل دعاوی میان نهادهای مستقر یکی از جدی‌ترین دلایل توسعه نیافتگی و معطل ماندن طرح‌های توسعه در پایانه‌ها شناخته می‌شود.

پی‌نوشت:

[۱] خبرگزاری دنیای اقتصاد؛ کد خبر ۳۹۳۳۴۳۲

[۲] خبرگزاری جمهوری اسلامی، کد خبر ۸۴۳۲۱۴۸۸

منبع: گزارش آسیب‌شناسی مسئله کُندی عبور ناوگان در پایانه‌های مرزی (مطالعه موردی مرز بازرگان)؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.