مسیر اقتصاد/ آغاز برنامه اصلاحات نظام بانکی کشور چین به اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد. پیش از ۱۹۷۹، بانک خلق چین[۱] تنها نهاد مالی کشور محسوب می‌شد و به عنوان بانک مرکزی، بانک تجاری، خزانه‌دار دولت و ناظر پولی فعالیت می‌کرد. در واقع، ساختار بانکی کشور به صورت تک‌سطحی[۲] و تماماً تحت کنترل دولت و حزب کمونیست اداره می‌شد. اصلاحات بانکی در چین با تأکید بر بازسازی نهادی، تقویت ساختارهای نظارتی و ارتقاء تدریجی استانداردهای مالی و عملیاتی آغاز شد. یکی از اقدامات مهم در برنامه اصلاحات نظام بانکی چین، وارد کردن تدریجی و کنترل‌شده بخش خصوصی به صنعت بانکداری بود؛ اما این مهم باعث غفلت چین از اهمیت بانک‌های دولتی و لزوم حمایت و تقویت آنها نشد؛ مسئله‌ای که پس از آغاز خصوصی‌سازی در ایران شاهد آن بوده‌ایم.
نهادسازی اولیه در آغاز فرایند مدرن سازی بانک‌های بزرگ دولتی چین
در اوایل دهه هشتاد میلادی، چهار بانک بزرگ دولتی (بانک ساخت و ساز چین، بانک کشاورزی، بانک صنعت و تجارت و بانک چین) به عنوان اولین بانک‌های تجاری مستقل در این کشور شناخته شدند. پیش از آغاز ورود تدریجی بخش خصوصی در شبکه بانکی چین، حاکمیت این کشور اقدام به اصلاحات ساختاری و نهادی مهمی در چهار بانک بزرگ دولتی کرد. الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری، کفایت سرمایه و همچین حرکت به سمت اعطای اعتبارات بر اساس ارزیابی اقتصادی به جای ملاحظات سیاسی از دیگر اقدامات حاکمیت در گام‌های نخست برنامه اصلاحات، در جهت تقویت و تنظیم‌گری بانک‌های دولتی بود. این اصلاحات اولیه منجر به شکل‌گیری رقابت محدود میان بانک‌های تجاری-دولتی شد. این رقابت سازنده باعث شد که در مراحل بعدی و با ورود بخش خصوصی به شبکه بانکی زمینه برای بهبود فزاینده کارآیی فراهم باشد.
بازسازی ترازنامه بانک‌های تجاری
در گام بعدی، سال ۱۹۹۹ طرح نجات بانک‌های دولتی اجرا شد. چهار بانک بزرگ که اولین تجربه چین از بانکداری تجاری بودند، در دهه نود میلادی دچار مشکلاتی در ترازنامه خود شدند. مطالبات غیرجاری این بانک‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود. حدود بیست سال پس از آغاز برنامه اصلاحات در چین، دولت اصلاح ترازنامه چهار بانک بزرگ را در دو مرحله کلید زد. تزریق سرمایه و انتقال دارایی‌های سمی به شرکت‌های مدیریت دارایی[۳] از مهم‌ترین اقدامات در طرح‌های نجات بانکی بودند که در طی شش سال، ترازنامه این بانک‌ها را به‌طور چشمگیری پاک‌سازی و تقویت کردند.
جذب سرمایه‌گذار خارجی به عنوان شریک راهبردی
اقدام دیگر جهت بهبود عملکرد بانک‌های دولتی، جذب هدفمند سرمایه‌گذار خارجی بود. این بانک‌ها، بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ اقدام به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و مشاوران مالی بین‌المللی (نظیر Goldman Sachs، UBS، HSBC) کردند تا ساختارهای شرکتی خود را بازسازی کنند. این سرمایه‌گذاران خارجی شرکای راهبردی بانک‌های دولتی شدند و همزمان با بهبود وضعیت سرمایه، مهارت‌های بانکداری مدرن را برای این بانک‌ها به ارمغان آوردند.
در سال ۲۰۱۰، چهار بانک بزرگ تجاری-دولتی جهت جذب جریان سرمایه جدید در بازار بورس عرضه اولیه شدند. هرچند که ۷۰ درصد سهام این بانک‌ها واگذار شد، اما مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است. اقدامات اصلاحی انجام شده در این بانک‌ها در طی سی سال پس از آغاز برنامه اصلاحات نظام بانکی چین، باعث شد که در نهایت سهم چهار بانک بزرگ از شبکه بانکی چین بیش از ۵۰ درصد باقی بماند. همچنین بر اساس آخرین رتبه‌بندی مؤسسه S&P Global، رتبه اول تا چهارم بزرگترین بانک‌های جهان بر اساس مجموع دارایی، در اختیار این چهار بانک بزرگ چینی است.
پی‌نوشت:
[۱] People’s Bank of China – PBoC
[۲] monobank
[۳] AMC
انتهای پیام/ پول و بانک
