به گزارش مسیر اقتصاد هم‌زمان با ظهور اقتصادهای آمریکا و بریتانیا در خط مقدم بازارهای سرمایه جهانی در دهه ۱۹۸۰، زیرساخت‌های بازار مالی آن‌ها شامل بورس‌ها، اتاق‌های پایاپای، مؤسسات رتبه‌بندی و سپرده‌گذاری‌ها نیز نقش غالب را ایفا کردند. این زیرساخت‌ها به اعضای رو به افزایش خود کارآمدترین مسیر برای انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را ارائه دادند؛ چرا که دسترسی آزاد به بازار و تمرکز نقدینگی بالا، منجر به کاهش هزینه‌ها و تسهیل در کشف قیمت شد.
اما با رشد فزاینده اندازه و پیچیدگی بازارهای سرمایه، انعطاف‌پذیری این ساختارها کاهش یافت، به‌گونه‌ای که دیگر پاسخ‌گوی نیازهای اقتصاد جهانی در حال تحول نبودند. در همین حال، کشورهای در حال توسعه که به‌دنبال جذب سرمایه بیشتر بودند، با محدودیت‌هایی از سوی نظام پولی و مالی بین‌المللی مواجه شدند.
نقدینگی و بحران: چرا سرمایه به بازارهای مسلط فرار می‌کند؟
نبود انعطاف کافی، موجب افزایش هزینه‌های مشارکت و تخصیص نادرست منابع شده است. زیرا بسیاری از بازارهای سرمایه محلی [۱] این کشورها هنوز عمق لازم را نیافته‌اند. در نتیجه، در دوران نوسان‌های شدید، نقدینگی به سمت بازارهای مالی غالب هدایت می‌شود. به‌عنوان نمونه، در اوج همه‌گیری کرونا، روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی از کشورهای در حال توسعه خارج شد.
لزوم بازنگری در ساختار بازارهای سرمایه
اگرچه سهم کشورهای در حال توسعه و بریکس از بازار سرمایه جهانی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ از ۱۵ به ۲۵ درصد افزایش یافته، اما شواهد نشان می‌دهد این رشد بیشتر در بازار بدهی‌ها (از ۸ به ۲۳ درصد) بوده و سهم بازار سهام تقریباً ثابت مانده است (۲۷ درصد).
با این حال، بازارهای مالی این کشورها همچنان درون‌مرزی باقی مانده‌اند؛ چرا که بیش از ۹۴ درصد از دارایی‌های بازارهای بریکس در اختیار سرمایه‌گذاران مقیم است. در مقابل، در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مقیم‌ها تنها ۶۹ درصد است. این امر نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه هنوز از مزایای جهانی‌شدن، به‌ویژه جذب سرمایه خارجی، به‌طور کامل بهره‌مند نشده‌اند.
پویایی سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته از زمان بحران مالی بزرگ
بررسی ساختار بازارهای مالی کشورهای توسعه‌یافته از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد این بازارها توانسته‌اند سرمایه را به‌طور مؤثر میان طبقات دارایی مختلف تخصیص دهند.
در این دوره که سیاست‌های انبساطی پولی و تسهیل کمّی اجرا می‌شد، بازار سهام این کشورها سه برابر شد و بازار بدهی نیز رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرد. همچنین، سهم سرمایه‌گذاران غیرمقیم در مالکیت سهام از ۲۹ به ۳۸ درصد افزایش یافت، در حالی که سهم آن‌ها در بدهی تقریباً ثابت ماند.
در سوی مقابل، کشورهای در حال توسعه شاهد کاهش مالکیت خارجی در بازارهای سهام و بدهی بودند. برآوردها نشان می‌دهد اگر خروج سرمایه‌گذاران خارجی در این بازارها رخ نمی‌داد، ارزش بازارهای مالی این کشورها می‌توانست ۷ تا ۱۲ درصد بالاتر باشد.
ترکیب سرمایه‌گذاران بازارهای مالی بریکس
در حالی که تقسیم‌بندی سنتی بازارهای قابل سرمایه‌گذاری به کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه همچنان رایج است، اما کشورهای داخل این دسته‌بندی‌ها همگن نیستند. بازده مالی حاصل از برخی اقتصادهای نوظهور در طول بیست سال گذشته، به طور متوسط، از بازده برخی بازارهای توسعه یافته پیشی گرفته است.
به‌عنوان نمونه، در بازه ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰، بازار سهام آمریکا بازده سالانه ۱۰.۶ درصد و در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، بازده ۱۳.۸ درصد را ثبت کرده، در حالی که بازار بریتانیا به‌ترتیب تنها ۵.۸ درصد و ۳.۹ درصد بازده داشته است. این در حالی است که بازار هند به‌ترتیب ۱۴ درصد و ۶.۶ درصد بازده داشته است. چنین ارقامی اهمیت دسترسی برابر به بازار برای سرمایه‌گذاران غیرمقیم را برجسته می‌سازند.
گفتنی است در حال حاضر، ۸۳ درصد از دارایی‌های غیرمقیم در کشورهای در حال توسعه در اختیار سرمایه‌گذاران توسعه‌یافته است و ۱۴ درصد نیز توسط نهادهای فراساحلی (آفشور) تأمین می‌شود. با این حال، سرمایه‌گذاری متقابل میان کشورهای بریکس تنها ۰.۴ درصد است.
چرا سرمایه‌گذاران کشورهای در حال توسعه در کشورهای مشابه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟
در حالی که تفاوت در بازده یا ریسک می‌تواند برخی توضیحات را ارائه دهد، اما دلیل اصلی در ساختار متمرکز زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری جهانی نهفته است. برای ورود به بازار سرمایه یک کشور در حال توسعه، مسیر سرمایه‌گذاری باید از مراکزی مانند لندن یا نیویورک عبور کند. این موضوع باعث می‌شود تخصیص سرمایه به کشورهای توسعه‌یافته آسان‌تر و مستقیم‌تر باشد، اما در مورد سرمایه‌گذاری میان کشورهای در حال توسعه، چنین مسیر مستقیمی وجود ندارد و به دو مرحله نیاز است.
یکی دیگر از عوامل کلیدی در جذب سرمایه خارجی، سوگیری مؤسسات بین‌المللی اعتبارسنجی است. در حال حاضر سه مؤسسه بزرگ آمریکایی این بازار را در اختیار دارند و رتبه‌های آن‌ها بر تصمیم‌گیری جهانی تأثیرگذار است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که این مؤسسات به‌طور سیستماتیک رتبه‌های بهتری به کشورهای توسعه‌یافته و رتبه‌های پایین‌تری به بازارهای نوظهور می‌دهند. پیامدهای این سوگیری شامل موارد زیر است:
۱. رتبه اعتباری پایین‌تر کشورها منجر به کاهش رتبه شرکت‌های داخلی نیز می‌شود، حتی اگر آن شرکت‌ها از نظر مالی وضعیت خوبی داشته باشند.
۲. هنگام کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه دولتی، تمام ابزارهای بدهی در آن کشور نیز باید مطابق با دکترین سقف رتبه اعتباری دولت کاهش یابند، که مجدداً بار ناعادلانه‌ای برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.
۳. در نهایت، این امر منجر به افزایش هزینه سرمایه و آسیب به بازارهای سرمایه داخلی می‌شود.
تمامی این موارد حاکی از آن‌اند که ساختار کنونی بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه، در کنار سایر عوامل، نیازمند اصلاحاتی جدی است تا این کشورها نیز بتوانند مسیر رشد مشابه کشورهای توسعه‌یافته را طی کنند.
منبع:
پی نوشت:
[۱] Domestic
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
