مسیر اقتصاد/ دونالد ترامپ به‌صراحت اعلام کرده است که یکی از اهداف اصلی‌اش حفظ سلطه دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی است. او وعده داده هر کشوری را که در پی یافتن جایگزینی برای دلار باشد، با اعمال تعرفه‌های سنگین مجازات خواهد کرد. ترامپ در یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی خود گفت:
«بسیاری از کشورها در حال کنار گذاشتن دلار هستند. آن‌ها با من چنین کاری نخواهند کرد! اگر دلار را کنار بگذارید، با ایالات متحده تجارت نخواهید کرد، زیرا ما ۱۰۰ درصد تعرفه بر کالاهای شما اعمال خواهیم کرد.»
با این حال، از زمان بازگشت او به عرصه انتخابات برای دومین دوره ریاست‌جمهوری، سیاست‌های تعرفه‌ای و جنگ تجاری نه‌تنها از روند کاهش سلطه دلار جلوگیری نکرده، بلکه آن را شتاب بخشیده‌اند.
شتاب گرفتن روند دلارزدایی در نهادهای مالی بزرگ
دلارزدایی که پیش‌تر عمدتاً در کشورهای جنوب جهان و به‌ویژه در میان اعضای گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) جریان داشت، اکنون به نهادهای مالی بزرگ و سرمایه‌گذاران جهانی نیز سرایت کرده است. این گروه در حال حاضر ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (بر اساس برابری قدرت خرید) و ۵۵ درصد از جمعیت جهان را دربر می‌گیرد.
به گزارش روزنامه گاردین، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ جایگاه دلار به‌عنوان دارایی امن را متزلزل کرده‌اند. این روزنامه می‌افزاید: «سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا دلار آمریکا ممکن است موقعیت بلامنازع خود را از دست بدهد؟»
اختلال در بازار اوراق قرضه آمریکا
در شرایط معمول، زمانی که قیمت سهام آمریکا کاهش می‌یابد، قیمت اوراق قرضه دولتی افزایش می‌یابد و نوعی رابطه معکوس میان این دو وجود دارد. بااین‌حال، بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های تجاری ترامپ موجب شد تا بازار سهام و اوراق خزانه‌داری ایالات متحده هم‌زمان سقوط کرده و بازار اوراق دچار اختلال شود. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری افزایش یافت؛ چرا که سرمایه‌گذاران خارجی به فروش این اوراق روی آوردند. در نتیجه، بدهی دولت آمریکا دیگر به‌عنوان دارایی امن تلقی نمی‌شود.
حتی متحدان سنتی ایالات متحده، از جمله ژاپن، از این سیاست‌ها خشمگین شدند. کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن، تهدید کرد که توکیو ممکن است بخشی از اوراق خزانه‌داری آمریکا را بفروشد و از این اقدام به‌عنوان ابزار فشار در مذاکرات تجاری با واشنگتن استفاده کند. ژاپن که تا فوریه ۲۰۲۵ با ۱.۱۳ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین دارنده خارجی این اوراق است، به‌شدت با تعرفه‌های پیشنهادی دولت ترامپ مخالفت کرده است.
در همین حال، چین با دارایی ۷۸۴ میلیارد دلاری در اوراق خزانه‌داری، دومین دارنده بزرگ این اوراق است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، جنگ تجاری ترامپ با چین نگرانی‌هایی را درباره احتمال استفاده پکن از فروش این اوراق برای آسیب زدن به اقتصاد آمریکا برانگیخته است. پس از آنکه ترامپ در دوم آوریل، روزی که خود آن را «روز آزادی» نامید، تعرفه‌هایی را بر کالاهای وارداتی وضع کرد، چین را از این قاعده مستثنا نکرد و تعرفه‌هایی تا ۱۴۵ درصد علیه کالاهای چینی اعمال کرد. اگرچه وی به‌سرعت از برخی مواضع خود عقب‌نشینی و استثناهایی برای کالاهای الکترونیکی قائل شد، اما تأثیر منفی این اقدامات بر بازار باقی ماند.
به نوشته فایننشال تایمز، در حالی‌که ترامپ به تخریب نظم تجارت جهانی ادامه می‌دهد و هم‌زمان از فدرال رزرو نیز انتقاد می‌کند، اعتماد سرمایه‌گذاران به دلار و اوراق خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان پناهگاه امن به‌طور جدی زیر سؤال رفته است.
افزایش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی
در واکنش به بی‌ثباتی بازارهای مالی آمریکا، چین و دیگر کشورها تمرکز خود را از اوراق قرضه آمریکا به دارایی‌های جایگزین معطوف کرده‌اند. بانک مرکزی چین علاوه بر خرید اوراق قرضه اروپا مانند آلمان و سوئیس، اقدام به خرید گسترده طلا نیز کرده است. سایر اعضای گروه بریکس و کشورهایی که به پیوستن به این گروه علاقه‌مند هستند نیز در دهه گذشته ذخایر طلای خود را افزایش داده‌اند؛ اقدامی که یکی از دلایل اصلی رشد قیمت جهانی طلا محسوب می‌شود.
این کشورها به‌دلیل نگرانی از مصادره سیاسی دارایی‌ها، طلا را به‌عنوان پناهگاهی امن در نظر گرفته‌اند. مطابق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم طلا در ذخایر رسمی کشورها که در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ کاهش یافته بود، پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا به‌شدت افزایش یافت. این روند نشان‌دهنده تردید بانک‌های مرکزی نسبت به ثبات مالی ایالات متحده و تمایل آن‌ها به متنوع‌سازی دارایی‌هاست.
ناکامی در پروژه محاصره چین
یکی از اهداف سیاست خارجی ایالات متحده، منزوی کردن چین بود؛ برنامه‌ای که توسط اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، با عنوان «محاصره بزرگ» توصیف شد. با این حال، این راهبرد با شکست مواجه شده است. پس از اعمال تعرفه بر کالاهای چین و ویتنام، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با سفر به ویتنام، ۴۵ توافق‌نامه همکاری با این کشور امضا کرد. او سپس به مالزی و کامبوج رفت و در این کشورها نیز توافق‌های جدیدی امضا شد. هم‌زمان، پکن پیشرفت‌های دیپلماتیکی در روابط با ژاپن و کره جنوبی به‌دست آورده است.
در واپسین روزهای ماه مارس، وزرای تجارت چین، ژاپن و کره جنوبی، برای نخستین بار پس از پنج سال، در سئول دیدار و مذاکرات اقتصادی سه‌جانبه‌ای را آغاز کردند. تهدیدهای اقتصادی ترامپ موجب نزدیکی این سه کشور آسیای شرقی با وجود اختلافات سیاسی شده است؛ روندی که در سایر مناطق نیز مشاهده می‌شود. نظرسنجی شرکت فرانسوی ایپسوس در آوریل نشان داد که برای نخستین بار، درصد بیشتری از مردم جهان (۴۹ درصد در برابر ۴۶ درصد) معتقدند چین تأثیر مثبت‌تری بر جهان نسبت به ایالات متحده دارد.
منبع: ژئوپلیتیکال اکونومی
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
