مسیر اقتصاد/ بریتانیا در سال‌های اخیر با یکی از شدیدترین بحران‌های مسکن در تاریخ خود مواجه بوده است. شکاف فزاینده بین رشد قیمت مسکن و افزایش دستمزدها، امکان خرید خانه را برای بسیاری از خانواده‌های کارگر تقریباً ناممکن ساخته است.
طرح جامع «تغییر مسکن»، پاسخ بریتانیا به بحران مسکن است
در این شرایط، دولت جدید با ارائه طرح جامع «تغییر مسکن» قصد دارد با ترکیبی از راهکارهای هوشمندانه، هم به بحران مسکن پاسخ دهد و هم از طریق ایجاد مشاغل پایدار در بخش ساخت‌وساز، رشد اقتصادی را تحریک کند. این طرح که با استقبال گسترده کارشناسان و نهادهای اجتماعی روبرو شده است، می‌تواند تحولی اساسی در بازار مسکن ایجاد کند و الگویی برای سایر کشورها باشد.
طرح تغییر مسکن از ترکیب منابع دولتی و مشارکت بخش خصوصی تأمین می‌شود
طرح تغییر مسکن با بودجه ۲ میلیارد پوندی از ترکیب منابع دولتی و مشارکت بخش خصوصی تأمین می‌شود. حدود ۶۰ درصد این بودجه به توسعه پروژه‌های مسکن اجتماعی با استانداردهای انرژی سبز در مناطق صنعتی سابق شمال انگلستان اختصاص یافته که با روش‌های ساخت‌وساز کوچک‌مقیاس اجرا خواهند شد.
۳۰ درصد دیگر برای ایجاد واحدهای اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه با قراردادهای بلندمدت ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است که اولویت با خانواده‌های کم‌درآمد و جوانان شاغل است. ۱۰ درصد باقیمانده نیز به توسعه زیرساخت‌های پشتیبان مانند شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی، مراکز آموزشی و درمانی محلی و فضاهای سبز عمومی اختصاص دارد.
ایجاد ۶۰ هزار شغل غیر مستقیم با اجرای طرح حمایت از مسکن
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اجرای کامل این طرح تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند حدود ۴۵۰۰۰ شغل مستقیم و ۶۰۰۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد کند که به افزایش ۱.۲ درصدی رشد GDP سالانه منجر خواهد شد. از جنبه اجتماعی، پیش‌بینی می‌شود این طرح نرخ بی‌خانمانی را تا ۲۵ درصد کاهش دهد و شاخص‌های سلامت روان در مناطق هدف را ۴۰ درصد بهبود بخشد. همچنین انتظار می‌رود نرخ مالکیت مسکن بین جوانان از ۳۵ درصد فعلی به ۴۸ درصد افزایش یابد و هزینه‌های دولتی در بخش مسکن اضطراری تا ۱۸ درصد کاهش پیدا کند.
آیا کمبود ۹۰ هزار کارگر ماهر، چالش برانگیز خواهد بود؟
اجرای این طرح با چند چالش اساسی مواجه است که مهمترین آن کمبود ۹۰۰۰۰ کارگر ماهر در صنعت ساخت‌وساز است. دولت برای حل این مشکل برنامه‌های آموزشی فشرده‌ای در مدارس فنی و حرفه‌ای طراحی کرده که شامل دوره‌های شش ماهه با تضمین شغل می‌شود. افزایش ۱۵ درصدی هزینه‌های ساخت به دلیل تورم مصالح ساختمانی نیز چالش دیگری است که با انعقاد قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان و استفاده از روش‌های ساخت‌وساز پیشرفته قابل مدیریت خواهد بود.
نقش بخش خصوصی در پیشرفت و تضمین موفقیت طرح جامع مسکن
برای جلب مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی، دولت بسته‌ای از مشوق‌های مالیاتی شامل معافیت‌های مالیاتی ۵ ساله برای توسعه‌دهندگان مسکن اجتماعی، تضمین سود ۷ درصدی برای سرمایه‌گذاران و تسهیلات بانکی با نرخ بهره ترجیحی برای خریداران اولیه را طراحی کرده است. این مشوق‌ها به همراه سیستم نظارتی شفاف، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم می‌کند.
برای تضمین موفقیت طرح، سیستم نظارتی جامعی شامل کمیته نظارت مستقل متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و انجمن‌های مردم نهاد طراحی شده است. این سیستم شامل گزارش‌دهی سه‌ماهه پیشرفت پروژه‌ها، شاخص‌های عملکرد کلیدی در حوزه‌های کیفیت، زمانبندی و هزینه و همچنین سیستم شکایات آنلاین برای شهروندان می‌شود. این سازوکارها امکان رصد دقیق پیشرفت پروژه و اصلاح به موقع مشکلات را فراهم می‌کند.
آینده‌ای روشن در حوزه مسکن پیش روی بریتانیا است
در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، بریتانیا تا سال ۲۰۳۰ شاهد کاهش ۳۵ درصدی قیمت مسکن نسبت به درآمد، حذف لیست‌های انتظار مسکن اجتماعی در ۸۰ درصد مناطق و تبدیل شدن به الگوی جهانی در مدیریت بحران مسکن خواهد بود. برای تحقق این اهداف، دولت باید سازوکارهای شفاف توزیع مسکن را تقویت کند، برنامه‌های آموزشی شغلی را گسترش دهد و همکاری بین‌المللی برای انتقال فناوری‌های ساخت‌وساز پیشرفته را افزایش دهد. این طرح نه تنها مشکل مسکن را حل می‌کند، بلکه می‌تواند به موتور محرکه جدیدی برای اقتصاد بریتانیا تبدیل شود.
منبع: GOV.UK
انتهای پیام/ مسکن
