به گزارش مسیراقتصاد دولت ترامپ هفته گذشته تعرفه گمرکی جدیدی را علیه بیشتر کشورهای جهان اعمال کرد. کشورهای هدف شاهد تعرفه‌هایی بر صادرات خود به آمریکا خواهند بود که از ۱۰ درصد تا نزدیک به ۵۰ درصد متغیر است. از جمله کشورهای موضوع تعرفه‌ها کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا هستند که با آسیب فراوانی روبرو خواهند شد. ویتنام با تعرفه ۴۶ درصدی مواجه خواهد شد، تایلند ۳۶ درصد، اندونزی ۳۲ درصد و کامبوج و لائوس با تعرفه‌هایی نزدیک به ۵۰ درصد روبه‌رو می‌شوند. به نظر می‌رسد دولت ترامپ برای محاسبه این ارقام، کسری تجاری فعلی آمریکا با هر کشور را بر حجم واردات از آن کشور تقسیم کرده است. سپس این نسبت را نصف کرده است تا میزان تعرفه را به دست آورد. ظاهراً فقط تجارت کالاها (و نه خدمات) در این محاسبه لحاظ شده است.
ایده تعرفه گمرکی این است که آمریکا مقدار زیادی از تولیدات بقیه جهان را جذب می‌کند و به همین دلیل با بسیاری از کشورها کسری تجاری دارد. آمریکایی‌ها کالاهای ساخته‌شده در کشورهای دیگر را می‌خرند و در نتیجه تولید داخلی کاهش می‌یابد. با گران‌کردن بیش از حد واردات محصولات خارجی به آمریکا، تولید داخلی افزایش خواهد یافت. اشکالات زیادی در این استدلال وجود دارد، اما این همان منطقی است که دونالد ترامپ برای توجیه این اقدامات استفاده می‌کند.
سیاست تعرفه گمرکی تیر خلاص به اقتصاد کشورهای کوچک
سیاست‌های تجاری غلط ترامپ در قبال تجارت جهانی و زنجیره‌های ارزش، پیچیده‌تر از آن هستند که به نظر می‌رسند . برای مثال کامبوج، به عنوان کشوری با وسعت جغرافیایی کوچک، با تعرفه ۴۹ درصدی بر صادرات به آمریکا مواجه شده است. تیم ترامپ ادعا می‌کند که محصولات چینی اغلب در کامبوج (و ویتنام و لائوس) تولید یا از آنجا مجدداً به آمریکا صادر می‌شوند تا از تحریم‌های تجاری آمریکا علیه چین فرار کنند. حتی اگر این ادعا درست باشد، کامبوج در سال ۲۰۲۳ تنها ۹.۷ میلیارد دلار به آمریکا صادرات داشته که در مقایسه با اندازه کلی اقتصاد و حجم تجارت آمریکا، ناچیز است. اما برای کامبوج که تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۳ فقط ۴۲ میلیارد دلار بود، این رقم بسیار مهم است.
تقریباً نیمی از صادرات کامبوج به آمریکا (۴.۲ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۳ به لباس و منسوجات مربوط بوده است. ۱.۳ میلیارد دلار دیگر نیز به کالاهایی نظیر چمدان و کیف اختصاص داشته است. اینها کالاهای کم‌ارزش و پرکاری هستند که آمریکا یا تمایلی به تولید آنها ندارد یا نمی‌تواند به راحتی و با هزینه‌ای قابل رقابت با تولیدات کامبوج، آنها را تولید کند.
تعرفه گمرکی ترامپ زنجیره تولید جهانی را مختل می‌کند
نکته دیگری که در نوع مواجهه ترامپ با تجارت جهانی نادیده گرفته می‌شود این است که تمام مبادلات تجاری مربوط به کالاهای نهایی نیستند. بخش عمده‌ای از آن را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که برای تولید کالاهای نهایی استفاده می‌شوند. حتی اگر یک محصول با ارزش مانند خودرو در آمریکا مونتاژ شود، بسیاری از قطعات به کار رفته در آن از سراسر جهان وارد می‌شوند.
برای مثال، کامبوج در سال ۲۰۲۳ دو میلیارد دلار قطعات الکترونیکی به آمریکا صادر کرد. این قطعات احتمالاً برای ساخت سایر محصولات و سیستم‌های الکترونیکی استفاده شده‌اند. حالا شرکت‌های آمریکایی که این قطعات را از کامبوج (یا ویتنام، تایلند یا مالزی) تهیه می‌کردند، مجبور خواهند بود آنها را از کشوری با تعرفه پایین‌تر یا از تولیدکنندگان داخلی آمریکا تأمین کنند، اگر اصلاً چنین قطعاتی در آمریکا تولید شوند که ممکن است چنین نباشد.
بازی سیاسی به بهای اختلال در زنجیره تأمین جهانی
ایجاد ظرفیت تولید جدید نیازمند سرمایه‌گذاری کلان هم از نظر زمان و هم هزینه خواهد بود. در هر صورت، این کار شبکه‌های تولید موجود را مختل و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که دستاورد چندانی ندارد.
احتمالاً بخش زیادی از این تصمیمات در نهایت تعدیل خواهد شد، به ویژه از آنجا که بازارهای مالی از این تعرفه‌ها ناراضی هستند. به احتمال زیاد آمریکا سعی خواهد کرد امتیازاتی از هر کشور بگیرد، سپس تعرفه گمرکی را کاهش دهد و آن را به عنوان شاهدی بر مهارت ترامپ در معامله‌گری معرفی کند. همین حالا هم شاهد آغاز این روند هستیم. اما در واقعیت، این دقیقاً نقطه مقابل سیاستگذاری صحیح است، زیرا تنها بی‌ثباتی و سردرگمی ایجاد می‌کند، در حالی که به هیچ یک از اهداف اعلام‌شده مانند افزایش تولید داخلی یا کاهش کسری تجاری آمریکا دست نمی‌یابد.
سیاست تعرفه گمرکی، ضربه مهلک به اعتبار جهانی آمریکا
در این فرآیند، آسیب بزرگ احتمالاً جبران‌ناپذیری به تصویر و روابط خارجی آمریکا وارد شده است. بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا اقتصاد خود را بر پایه صادرات بنا کرده‌اند و آمریکا همواره بازاری قابل اعتماد برای این کالاها بوده است. اقتصاد تایلند همین حالا هم با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و حالا تحمیل تعرفه‌های تنبیهی به دلیل مازاد تجاری ۴۵ میلیارد دلاری با آمریکا در سال گذشته، وضعیت را بدتر خواهد کرد. حتی اگر تعرفه‌ها در نهایت کاهش یابد یا لغو شود، آسیب وارد شده است.
آمریکا به جهان پیامی روشن داده است؛ دیگر نمی‌توان به سیاست‌های این کشور اعتماد کرد، چرا که این سیاست‌ها نه بر اساس منافع ملی پایدار، بلکه تحت تأثیر تقلبات احساسی یا سوءمحاسباتِ یک رهبر بی‌ثبات شکل می‌گیرند. بسیاری از کشورها پیش از این هم به دنبال شرکای مطمئن‌تر در جای دیگری بودند و این اقدامات تنها این روند را تشدید خواهد کرد. به جای رونق تولید داخلی، آمریکا به احتمال زیاد در انزوا قرار خواهد گرفت، با نفوذ کمتر در مناطق استراتژیک و پررشدی مانند جنوب شرق آسیا و کسری تجاری عظیم جهانی‌اش همچنان پابرجا خواهد ماند.
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
