۲۴ فروردین ۱۴۰۴

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۰۵۳۲۳ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۰ دسته: رژیم صهیونیستی، مالیات کارشناس: علی ملک زاده
۰

مالیات به‌عنوان ابزاری کلیدی در تداوم اشغال غیرقانونی فلسطین توسط اسرائیل عمل کرده و حقوق فلسطینیان را از طریق کنترل درآمدهای مالیاتی و تشویق شهرک‌سازی نقض کرده است. اگرچه مسائل مالیاتی ممکن است در بحران اشغال کم‌اهمیت به نظر برسند، اما نقش آنها در تداوم و گسترش اشغال بسیار محوری بوده است. حاکمیت مالیاتی می‌تواند برای فلسطین راهی به سوی استقلال، توسعه عادلانه و ایجاد دولتی پاسخگو باشد که از حقوق شهروندانش دفاع می‌کند.

مسیر اقتصاد/ مالیات یکی از ابزارهای کلیدی در اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل بوده و فلسطینیان را از حقوق اولیه‌شان، از جمله حق تعیین سرنوشت، محروم کرده است. این گزارش به دو موضوع اصلی می‌پردازد: نخست، چگونگی استفاده اسرائیل از مالیات برای تثبیت اشغال فلسطین، و دوم، نقشی که مالیات می‌تواند در ساختن آینده‌ای مستقل برای فلسطین ایفا کند، به‌ویژه با ایجاد یک دولت فلسطینی که از ابزار مالیاتی برای توسعه و عدالت استفاده کند.

اسرائیل چگونه با مالیات اشغال را تقویت کرده است؟

اسرائیل از سال ۱۹۶۷، زمانی که کرانه باختری، بیت‌المقدس شرقی و نوار غزه را اشغال کرد، از مالیات به‌عنوان ابزاری برای کنترل فلسطینیان و گسترش اشغال استفاده کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ژوئیه ۲۰۲۴ این اشغال را غیرقانونی اعلام کرد و آن را مصداق تبعیض سیستماتیک و نقض قوانین بین‌المللی دانست.

کنترل مالیات‌های فلسطینی

اسرائیل با تسلط نظامی بر سرزمین‌های اشغالی، کنترل مالیات‌های فلسطینی، به‌ویژه مالیات گمرکی، را در دست گرفته است. این مالیات‌ها که باید به تشکیلات خودگردان فلسطین تعلق می‌گرفت، اغلب توسط اسرائیل بلوکه شده یا به‌صورت محدود آزاد شده‌اند.

برای مثال، در آوریل ۲۰۲۵، تشکیلات خودگردان اعلام کرد که اسرائیل ۱.۸ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی فلسطینیان را نگه داشته است. این اقدام، توانایی فلسطینیان برای اداره امور خود، از جمله تأمین خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت، را به‌شدت محدود کرده و به‌عنوان ابزاری برای تضعیف حاکمیت آن‌ها عمل کرده است.

مشوق‌های مالیاتی برای شهرک‌سازی

اسرائیل با ارائه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، افراد و شرکت‌ها را به شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی تشویق کرده است. گزارش‌های سازمان حقوق بشری بتسلیم (۲۰۰۲)، مؤسسه تحقیقات اقتصادی فلسطین (۲۰۱۲) و پژوهشگران آمریکایی و اسرائیلی (۲۰۱۹) نشان می‌دهند که این مشوق‌ها نقش مهمی در گسترش شهرک‌های غیرقانونی داشته‌اند. برای مثال، شرکت‌های چندملیتی مانند Airbnb، Booking.com و Microsoft که در این شهرک‌ها فعالیت می‌کنند، از مزایای مالیاتی بهره‌مند شده‌اند. این سیاست‌ها به تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین‌های اشغالی کمک کرده و برخلاف قوانین بین‌المللی، اشغال را عمیق‌تر کرده است.

حمایت مالیاتی جهانی از اشغال

در کشورهای دیگر، مانند آمریکا و بریتانیا، سازمان‌هایی که از شهرک‌های غیرقانونی حمایت می‌کنند، از وضعیت خیریه و معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. این معافیت‌ها به‌طور غیرمستقیم به تأمین مالی شهرک‌سازی کمک کرده‌اند.

همچنین، برخی دولت‌ها از درآمدهای مالیاتی برای حمایت نظامی از اسرائیل استفاده می‌کنند، که به گفته دیوان بین‌المللی دادگستری، می‌تواند به اقدامات غیرقانونی مرتبط باشد. این استفاده‌های مالیاتی، اشغال را از راه دور تقویت کرده‌اند.

فلسطین چگونه باید از مالیات استفاده کند؟

برای فلسطینیان، مالیات می‌تواند ابزاری قدرتمند برای ساختن یک دولت مستقل و کارآمد باشد. در حالی که اشغال، فلسطین را از حاکمیت مالیاتی محروم کرده، تشکیل یک دولت فلسطینی با کنترل کامل بر مالیات‌ها می‌تواند آینده‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر رقم بزند.

حاکمیت مالیاتی برای دولت‌سازی

حاکمیت مالیاتی به فلسطین امکان می‌دهد درآمدهای لازم برای خدمات عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌ها را تأمین کند. وقتی دولتی به مالیات وابسته باشد، پاسخگویی بیشتری به مردم دارد و فساد کاهش می‌یابد. یک دولت فلسطینی باید توانایی جمع‌آوری مالیات‌هایی مانند مالیات بر درآمد، گمرک و ارزش افزوده را داشته باشد تا بتواند نیازهای مردم را برآورده کند و نابرابری‌ها را کاهش دهد. به گفته متن، ۱۴۷ کشور تا فوریه ۲۰۲۵ فلسطین را به‌عنوان دولت به رسمیت شناخته‌اند، و این حمایت بین‌المللی می‌تواند به ایجاد سیستمی مالیاتی برای دولت فلسطین کمک کند.

مالیات برای توسعه عادلانه

فلسطین می‌تواند از مالیات برای تنظیم بازار و تشویق رفتارهای مثبت استفاده کند، مانند افزایش مالیات بر کالاهای مضر (مثل تنباکو) یا ارائه معافیت‌های مالیاتی به کسب‌وکارهای کوچک و محلی. این رویکرد به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کند. علاوه بر این، مالیات می‌تواند به بازسازی غزه و دیگر مناطق آسیب‌دیده از اشغال اختصاص یابد، همان‌طور که درخواست‌های بین‌المللی برای بازسازی فلسطین، از جمله طرح مصر و حمایت اتحادیه اروپا، بر آن تأکید دارند.

مقابله با مشوق‌های اشغال

یک دولت فلسطینی باید با همکاری جامعه جهانی، مشوق‌های مالیاتی که به اشغال کمک کرده‌اند را هدف قرار دهد. برای مثال، می‌تواند از سازمان ملل و کشورهای حامی بخواهد که معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در شهرک‌های غیرقانونی را لغو کنند.

همچنین، فلسطین می‌تواند با استفاده از دیپلماسی، کشورهایی که از مالیات عمومی برای حمایت نظامی از اسرائیل استفاده می‌کنند را تحت فشار قرار دهد تا این سیاست‌ها را بازنگری کنند.

چشم‌انداز عدالت مالیاتی

مالیات در دستان اسرائیل، ابزاری برای سرکوب و تثبیت اشغال بوده، اما در دستان فلسطینیان، می‌تواند پایه‌ای برای استقلال و عدالت باشد. اسرائیل با کنترل مالیات‌های فلسطینی و ارائه مشوق‌های مالیاتی به شهرک‌سازان، توانایی فلسطینیان برای خودگردانی را تضعیف کرده است.

در مقابل، فلسطین می‌تواند با ایجاد سیستمی مالیاتی شفاف و عادلانه، دولتی پاسخگو بسازد که خدمات عمومی را تأمین کرده، نابرابری‌ها را کاهش دهد و از حقوق مردمش دفاع کند. شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) متعهد است با پژوهش و حمایت از سیاست‌های مالیاتی پیشرو، به فلسطینیان کمک کند تا از این ابزار برای ساختن آینده‌ای بهتر استفاده کنند.

منبع: شبکه عدالت مالیاتی

انتهای پیام/ مالیات



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.