مسیر اقتصاد/ بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ با هدف کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم، سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی را اجرا کرده است. این سیاست گرچه یک سیاست نوین و با عملکرد خوب در کاهش رشد نقدینگی و محدود کردن بانک‌های بد و ناسالم بوده است، اما هزینه‌هایی را برای اقتصاد ایجاد کرده است.
بدیهی است که هر سیاست انقباضی دارای هزینه‌هایی برای بخش اسمی و حقیقی اقتصاد است؛ اما اینجا منظور آن دسته از هزینه‌هایی هستند که در صورت اجرای صحیح سیاست کنترل مقداری ترازنامه به وقوع نمی‌پیوستند یا شدت آن‌ها کمتر از حالت فعلی بود.
در گزارش اولی که منتشر شد به اثرات این سیاست در افزایش نرخ بهره بین بانکی، افزایش هزینه‌های بانک‌ها و افزایش ناترازی بانکی پرداخته شد:
کنترل مقداری ترازنامه چگونه نرخ بهره بین بانکی را افزایش داد؟
همچنین در گزارش دوم، اثرات مخرب این سیاست در شکل‌گیری جنگ سپرده میان بانک‌های مختلف مورد واکاوی قرار گرفت:
این گزارش نهایتا با بررسی نقش سیاست کنترل ترازنامه در تشدید اضافه برداشت بانک‌ها به دنبال بیان سومین هزینه‌ی سیاست کنترل ترازنامه بر بخش اسمی اقتصاد است.
درونزایی پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها
سیاست کنترل ترازنامه در شرایطی اجرا شده است که تقاضای پایه پولی در بازار بین بانکی افزایش یافته است. بخشی از این افزایش به جریمه بانک‌های متخلف از حدود کنترل ترازنامه مربوط است. جریمه این سیاست، افزایش در نرخ ذخایر قانونی است که برای بانک‌ها تقاضای جدید ذخایر یا پایه پولی ایجاد می‌کند.
همزمان با این افزایش تقاضا، سیاست‌گذار عرضه‌ی پایه پولی را منقبض کرده و عرضه‌ی پایه پولی را متناسب با تقاضای آن افزایش نداده است. در این شرایط که تقاضای پایه پولی بیشتر از عرضه آن است، بانک‌هایی که نمی‌توانند از خط اعتباری، ریپو یا بازار بین بانکی برای تامین ذخایر مورد نیاز خود بهره‌مند شوند، لاجرم به اضافه برداشت روی می آورند. این اتفاق را در ادبیات پولی، درونزایی پایه پولی می‌نامند.
درونزایی پایه پولی به معنای آن است که تقاضای پایه پولی، عرضه‌ی آن را تعیین می‌کند و با انقباض عرضه‌ی پایه پولی نمی‌توان آن را کاهش داد.
لزوم برنامه‌ریزی فعالانه برای رشد پایه پولی
بانک مرکزی برای جلوگیری از این اضافه برداشت سیستماتیک و تسهیل فضای بازار بین بانکی برای تامین ذخایر، باید متناسب با هدف رشد نقدینگی خود، رشدی را برای پایه پولی تعیین کند. این رشد جهت پوشش افزایش تقاضای تسویه و تودیع ذخایر قانونی ناشی از رشد نقدینگی است.
با تعیین میزان رشد پایه پولی در ابتدای هر سال، سیاست‌گذار پولی می‌تواند برنامه فعالانه خود را برای رشد پایه پولی ارائه دهد. به عنوان مثال بخشی از این رشد می‌تواند به مانده ریپو یا خرید قطعی اوراق دولتی از شبکه بانکی تعلق بگیرد. بخشی دیگر می‌تواند به عنوان اعتبارگیری قاعده‌مند به شبکه بانکی تزریق شود و بخش نهایی نیز می‌تواند خطوط اعتباری بلندمدتی باشد که از محل آن پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی کشور تامین مالی شوند.
در نهایت هر برنامه‌ریزی فعالانه‌ای که باشد، نسبت به حالت فعلی یعنی رشد پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها به صورت سیستماتیک ارجحیت دارد.
انتهای پیام/ پول و بانک
