مسیر اقتصاد/ نام‌گذاری سال‌ها از اوایل دوران رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شد. از سال ۱۳۸۷ مباحث اقتصادی در اولویت قرار گرفت و عمده سال‌ها در موضوع اقتصاد نام‌گذاری شد. اگر بخواهیم این نام‌گذاری‌ها را در کنار سایر بیانات معظم‌له حول یک کلمه کلیدی ساماندهی کنیم، بدون شک آن کلمه «تولید» است. تا حدی که به‌طور مستقیم، ۱۰ سال عین کلمه «تولید» تکرار شده و مورد تأکید قرار گرفته است. مهمترین نکات و جمع‌بندی این موارد در قسمتی از پیام نوروزی امسال عینیت یافت: «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی میخواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت و کارهای مضر، دیگر انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتواند در این زمینه نقش ایفا کند، دولت هم نقشهای مؤثّر فراوانی را میتواند به وجود بیاورد. بنابراین شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است که این ان‌شاءالله مایه‌ی گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت با مشارکت مردم، در کنار یکدیگر ان‌شاءالله مشکل را برطرف خواهد کرد.» ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اجرایی‌سازی شعار سال، فراتر از شعارزدگی و ساختارهای ناکارآمد
تأکید بر مسائل اقتصادی در قالب شعار سال فرصت خوبی جهت تمرین اجماع عملیاتی حول یک مسئله و دوری از ایده‌آل‌گرایی و صحبت از آرزوهای نامحدود و بعضا بدون پشتوانه منابع و الزامات در اسناد بالادستی و قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی و … است. این آسیب در کشور به حدی است که گاهی حرف‌های کلی و تکراری در عمده مباحث با عوض‌کردن عنوان در مباحث مختلف استفاده شده و می‌شوند.
اما ایراد اصلی این نیست بلکه ایراد اصلی ممانعت از انجام کاری توسط سازوکارهای خارج از فناوری‌های کارگروه‌ها، ستادها و شوراها (فناوری محفلی و گعده‌ای) جهت خروج از تعادل‌های موجود و تحول در نظامات اجرایی است. به‌عنوان جدی‌ترین و اصلی‌ترین تحول ساختاری باید به‌شدت از انجام و اجرای چنین مواردی جلوگیری کرد و تمام موارد بین بخشی با تعریف دقیق وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی با سازوکار کنترل و پیگیری عملیاتی تعریف شود. در غیر این صورت جهت تسهیم ریسک و … وظایف و مسئولیت‌های کلی و مبهم در این کارگروه‌ها و شوراها تعریف خواهد شد که هیچ‌وقت انجام نشده و نمی‌شوند و از ابتدا هم قرار بر انجام آن‌ها نیست. در خوش‌بینانه‌ترین حالت همین وظایف جاری و ناکارای دستگاه‌ها با جمله‌سازی‌های جدیدی به‌عنوان برنامه‌ی تحقق شعار سال اعلام می‌شود.
لزوم پایش چند شاخص مهم و عملیاتی مرتبط با سرمایه‌گذاری تولید
یک جایگزین ساده، عملیاتی و بسیار تأثیرگذار جهت جلوگیری از آسیب‌های این‌چنینی، آن است که به‌سرعت چند شاخص مهم و عملیاتی مرتبط با موضوع سرمایه‌گذاری تولید، به جای حرف‌های کلی، تکراری و بسته‌های مرسوم تعریف شده و برای اسفند ۱۴۰۳ کمیت این شاخص‌ها اعلام شود. بعد از بیان، جمع‌بندی و اجماع سطح بهینه قابل دسترس (نه آرزوهای غیر منطقی) مصادیق عملی رسیدن به سطح مطلوب تا پایان سال/برنامه، نیز دیده شود و تقسیم کاری که گفته شد به‌صورت دقیق و دستگاه‌محور اعلام شده و تمام اقدامات دولت و دستگاه‌ها، هم با این شاخص‌ها تنظیم شود.
برای مثال شاخص‌های تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، شاخص بهره‌وری سرمایه (ICOR)، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش تولید، شاخص ظرفیت تولیدی استفاده‌شده، رشد ارزش افزوده بخش تولید و نرخ بازده سرمایه‌گذاری (ROI) به سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید را بهتر تحلیل کرده و تصمیم‌گیری بهینه‌تری داشته باشند.
نقش محوری سرمایه‌گذاری برای تولید در ایجاد رشد اقتصادی
سرمایه‌گذاری در تولید نقش محوری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند؛ به‌طوری که با افزایش ظرفیت‌های تولیدی و بهره‌وری، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. این فرآیند نه‌تنها از طریق ایجاد اشتغال و بهبود درآمد خانوارها به رونق بازار کار کمک میکند، بلکه با توسعه فناوری و نوآوری، رقابت‌پذیری صنایع را ارتقا می‌دهد.
همچنین، سرمایه‌گذاری در تولید با کاهش وابستگی به واردات، تقویت صادرات و ارزآوری، اقتصاد را مقاوم‌تر می‌سازد. علاوه بر این، تحریک سایر بخش‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های ملی و منطقه‌ای از دیگر پیامدهای مثبت آن است که در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم منجر می‌شود. از سوی دیگر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری نه تنها شرط لازم برای حیات فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه ارتباط نزدیک و دوطرفه‌ای با رشد اقتصادی دارد.
بدون وجود یک نظام مالی مناسب و کارا با طیف گسترده‌ای از خدمات مالی، امکان رشد اقتصادی بالا وجود ندارد. لذا جریان عادی فعالیت‌های اقتصادی نیز نیازمند تأمین مالی است. بنابراین، جذب سرمایه‌گذاری در این بخش، همواره باید از محوری‌ترین امور اجرایی حکمرانی اقتصادی کشور باشد.
اهمیت این موضوع علاوه بر موارد فوق آن است اگر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی که منجر به رشد اقتصادی می‌شود را نتوانیم سامان دهیم، بخش اعظمی از سرمایه انسانی با کیفیت را هم از دست خواهیم داد، نقطه قوت ما به نقطه ضعف تبدیل شده و با افت شدید دو مؤلفه اصلی رشد اقتصادی، پیشرفت کشور بسیار سخت خواهد شد.
چالش‌ها و راهکارهای پیش رو در سرمایه‌گذاری تولید
در بحث موانع سرمایه‌گذاری مهمترین مانع، کسری بودجه است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ام‌الخبائث است. پس از آن می‌توان به مسائلی نظیر ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی، خلاء نهاد توسعه‌ای، اصلاح نظام مالیاتی و مسئله‌ی تأمین مالی اشاره کرد.
ناترازی انرژی بدین جهت مهم است که انگیزه سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری در تولیدی که انرژی‌اش قابل تأمین نیست و چشم‌انداز خوبی ندارد به شدت پایین می‌آورد. لذا ما باید با روش‌های قیمتی و غیرقیمتی سمت عرضه و تقاضا، این مسئله را به‌سرعت حل کنیم. در ادامه به هر یک از موانع و چالش‌ها اشاره شده است.
کسری بودجه ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی
کسری بودجه ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی و از جمله سرمایه‌گذاری است. کسری بودجه آشکار و پنهان دولت از ۳ مسیر اصلی، سرمایه‌گذاری در تولید را مختل میکند:
اول با تأمین مالی تورمی از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر به افزایش تورم و در نتیجه نااطمینانی سرمایه‌گذاری شده و نیاز به نقدینگی برای تولید را به‌طور جدی افزایش خواهد داد.
دوم با توجه به سلطه مالی دولت بر بخش مالی اقتصاد خصوصاًً نظام بانکی و بانک مرکزی، عمده کسری پنهان را افزایش سقف فروش اوراق در طی سال و اجبار نظام بانکی بر خرید این اوراق جهت پوشش هزینه‌های دولت تشکیل داده، بخش عمده‌ی منابع قابل سرمایه‌گذاری را با قدرت انحصاری خود از مسیر تولید خارج میکند و حتی سرمایه در گردش تولید موجود هم دست نیافتنی می‌شود.
به طور مثال این عدد برای سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده در حالی که اوراق دولتی مصوب بودجه کمتر از ۲۵۴ همت بوده است. به‌نظر نگارنده مهمترین مانع سرمایه‌گذاری در سال جاری این موضوع است که با توجه به کسری شدید بودجه ۱۴۰۴ که در مرحله تدوین و تصویب لایحه علی رغم هشدارها جدی گرفته نشد، این مسئله باید در اجرای بودجه اصلاح شود و گرنه همچون پاییز ۱۴۰۳ و همچنین دهه ۱۳۹۰ نرخ تشکیل سرمایه منفی خواهد بود.
سوم عمده فشار اوراق به بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی تحت سلطه دولت وارد می‌شود. لذا از مسیر افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش ناترازی و تنگنای مالی تسهیلات و سرمایه‌گذاری در تولید به آخرین اولویت نظام بانکی تبدیل می‌شود و با توجه به اینکه ۹۲ درصد از تأمین مالی اقتصاد ایران طبق آخرین اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی بر دوش شبکه بانکی است و تنها ۷ درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد توسط سایر منابع تأمین می‌شود، شوک بزرگی به همین وضعیت نحیف سرمایه‌گذاری در تولید وارد می‌شود.
مهمترین اقدام این حوزه شروع جدی و اجماع بر روی شروع عملیات بسته اصلاح ساختاری بودجه با اولویت شفافیت و پاسخگویی بودجه در تمام فرایندهای تهیه، تصویب و اجرای بودجه و پیاده‌سازی نظارت عملیاتی توسط ذینفعان اصلی بودجه یعنی مردم است.
ناترازی انرژی و چالش عرضه پایدار انرژی تولید
به‌نظر می‌رسد مهمترین دغدغه تولیدکنندگان فعلی که در شرایط فعلی و با وجود مشکلات فراوان حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید شده‌اند، همین موضوع ناترازی انرژی باشد. در سال ۱۴۰۳ دولت هم بارها به این دلیل تعطیل شد که پدیده بسیار منفی و مخربی در حکمرانی اقتصادی است و حتی در بحران کرونا و … هم کمتر شاهد آن بودیم.
لذا از این نقطه ورود با توجه به اینکه بالاترین ذخایر انرژی را در دنیا داریم، دولت باید قبل از رسیدن پیک‌های مصرف، برنامه خود را اعلام و عملیاتی نماید تا ضمن حفظ سرمایه‌های موجود انگیزه سرمایه‌گذاران منتظر تخریب نشود و در کنار سایر اقدامات اصلاحی مقدمات ورود سرمایه‌گذاری جدید هم فراهم شود.
ناترازی نظام بانکی
با توجه به عدم چاره‌اندیشی و اخذ تصمیم جدی در خصوص بانک‌های ناتراز و ناسالم علی رغم وجود زیرساخت‌های قانونی مناسب از جمله اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و قانون جدید بانک مرکزی، نیاز است مطابق تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۹۷ کارگروه مذکور تشکیل شده و با محوریتی غیر از بانک مرکزی فعلی به‌سرعت در این خصوص تعیین تکلیف شود؛ چرا که بخش عمده‌ای از منابع موجود مالی و بانکی کشور صرف رفتارهای پر ریسک و پر خطر این بانک‌ها می‌شود. حتی منابع پایه پولی در این شرایط تنگنای مالی میتواند به کمک تولید و توسعه زیرساخت‌های کشور بیاید اما اکنون صرف اضافه برداشت بانک‌ها شده است.
بدون شک اصلی‌ترین اقدام عملیاتی این کارگروه هم‌زمان با تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، احیای نهاد نظارت بانکی جهت اصابت حدأکثری تصمیمات و سیاست‌های پولی است. بدیهی است تا نبود چنین نظام فعال و کارایی امکان اجرای موفق سیاست‌هایی همچون هدایت اعتبار، تسهیلات خرد و اشتغال و زودبازده و … بسیار دشوار خواهد بود.
برای این کار باید سازوکارهایی جهت اعمال نظارت جدی بر بانک مرکزی جهت اجرای قانون برنامه هفتم و قانون جدید بانک مرکزی دیده شود و بانک مرکزی را به جای تمرکز بر خرید و فروش ارز و طلا و سکه در مرکز مبادله ارز و طلا به حل چالش‌های پولی و بانکی کشور الزام کرده و تأمین مالی توسعه و سرمایه‌گذاری در تولید را تسهیل کند. اگر چنین نشود امسال نیز سرمایه‌گذاری همچون پاییز سال گذشته منفی خواهد شد.
نهاد توسعه، خلأ بانک توسعه‌ای و اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی
به‌دلیل نبود نهاد توسعه و سیاست صنعتی و توسعه‌ای مشخص و تناقض در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی معمولا یا این سیاست‌ها یکدیگر را خنثی می‌کنند یا اوضاع وخیم‌تر می‌شود. همین مسائل قطعی مکرر انرژی و … همه ناشی از نبود هماهنگی نهادی در این زمینه است.
این تناقض‌ها در کنار فقدان سیاست توسعه‌ای منطقه‌ای منجر به نهایی‌شدن مصادیق توسعه در چانه‌زنی‌های سیاسی، بخشی و محلی و … شده است. لذا بیش از هر زمانی نیاز است سازوکاری (غیر از ساختارسازی جدید) این خلأ نهادی را برطرف کرده و این موارد را با هم هماهنگ کند؛ چرا که جدی‌ترین نهاد مدعی توسعه در کشور درگیر جاری‌ترین امورات کشور است که خود از موانع جدی توسعه شده است.
این انباشت چالش‌ها تنهاترین نهاد تأمین مالی کشور را تبدیل به پوشش سازوکار معیوب بودجه‌ریزی در کشور و صرف منابع آن برای هر کاری غیر از توسعه نموده است. لذا در صورت ادامه روند فعلی بهترین کار تعطیلی آن یا در صورت امکان ایستادن بر سر این قاعده است که در سال جاری علاوه بر آن ۲۰ درصدی که از ابتدا از صندوق برداشت شده هیچ امکان برداشت مجددی وجود ندارد و دولت باید با منابع موجود خود هزینه‌هایش را مدیریت کند تا اندک امید بخش غیردولتی جهت سرمایه‌گذاری برگردد.
در کنار این موضوع طبق قانون برنامه هفتم دولت باید بانک توسعه را با استفاده از ظرفیت‌های موجود نظام بانکی راه‌اندازی نماید که این خود مستلزم تعیین تکلیف موارد فوق است.
اصلاحات مالیاتی
در حال حاضر بیش از هر زمانی نیاز به تسریع و تکمیل اصلاحات نظام مالیاتی است. البته این حوزه در سیاستگذاری‌های کلان سالیان اخیر رو به جلو بوده است اما در مرحله اجرا نیاز به سرعت و دقت بیشتری است.
دو قسمت عمده در نظام مالیاتی در کنار زیرساخت‌های فنی هنوز عملیاتی نشده است که منجر به کژکارکردی و بی‌عدالتی‌های مالیاتی و فشار به تولید شده است. اول موضوع مالیات بر مجموع درآمد که در سال ۱۴۰۲ در قالب همین قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و در دولت مصوب و به مجلس ارسال شد ولی متأسفانه تاکنون اتفاقی نیفتاده است و باید تسریع شود.
دوم بحث مالیات بر عایدی سرمایه و زیرساخت‌های مرتبط آن است که خوشبختانه طرح آن در مجلس در مراحل نهایی هست و باید اجماعی جهت همراهی و تسریع در نهایی کردن آن بین مجلس، دولت و شورای نگهبان قرار گیرد و در همین ماه‌های ابتدایی دولت و سازمان مالیاتی گام‌های اجرایی آن را در دستور قرار دهند.
تأمین مالی
همواره این موضوع در کنار سایر ایرادات فنی و اقتصادی فدای خوش‌بینی‌های بدون انجام اصلاحات ساختاری و زیرساخت‌های مورد نظر شده است. این اعداد به حدی بالا و خارج از توان ظاهری بخش‌های مختلف بوده که با وجود اسناد و برنامه‌های مفصل بالادست عدم تحقق آن عادی شده است.
یکی از دلایل این موضوع آن است که سازوکار، مصادیق و گام‌های عملیاتی دیده نشده و صرفاً ضرورت تحقق این اعداد و ارقام توسط بالاترین مسئولین اجرایی تأکید می‌شود اما در لایه‌های پایین‌تر مدیران اجرایی و روسای دستگاه‌ها با همین مسیر عدم تحقق، خیلی از وظایف خود را منوط به تحقق تأمین مالی می‌دانند.
لذا ضروری است با همین محدودیت‌های موجود و همین منابع موجود، ظرفیت جذب سرمایه و الزامات آن با مصادیق دقیق تعیین شده و این موضوع در همین ماه اول سال جاری حل‌و‌فصل شود تا از این دوگانه دو سر باخت خارج شویم.
لذا تمام پیشنهادهای اجرایی کشور باید با برنامه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری هم‌راستا شده و به تفکیک نهادهای تأمین‌کننده (بازار پول، بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی) و سهم هر کدام از این بازارها مشخص شود. لذا نیاز است اصلاحات ساختاری گفته شده در بازارهای مالی خصوصاً نظام پولی و بانکی انجام شود.
ابزارهای متعددی جهت تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و تأمین مالی خارجی (ابزارهای مربوط به بازار پول شامل؛ تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، تأمین مالی از طریق فروش اوراق مشارکت، تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و اعتبار اسنادی داخلی، روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه شامل؛ عرضه اولیه سهام شرکت‌ها، عرضه اولیه سهام شرکت پروژه سهامی عام، عرضه اوراق بدهی شرکتی، تأمین مالی شرکت‌ها از منابع داخلی، و ابزارهای مالی خارجی شامل؛ فاینانس، فاینانس خودگردان، اعتبارات اسنادی یوزانس، ریفاینانس، وام‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیع متقابل در حوزه نفت و گاز) و مولد‌سازی از مهمترین روش‌ها هستند که بسته به حوزه و بخش مربوطه با اولویت «تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بالا و فناوری پیشرفته، دارای پیوند قوی با سایر بخش‌ها»، «توسعه صنایع صادرات‌محور» و «استفاده از مزیت‌های نسبی» باید دقیق و نهایی شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
