مسیر اقتصاد/ دولت ایالات متحده با تشکیل یک کارگروه مشترک بین وزارت مسکن و توسعه شهری (HUD) و وزارت کشور (DOI)، طرحی نوین را برای ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه در زمین‌های تحت مالکیت دولت معرفی کرده است. ویژگی مهم این طرح که بسیاری از کارشناسان به تمجید از آن پرداخته‌اند، این است که مسیر همواری را برای توسعه زمین‌های بلا استفاده در آمریکا و رشد ساخت و ساز فراهم کرده است.
افزایش ساخت مسکن و مقابله با بحران گرانی؛ مهمترین دلیل اجرای این طرح
هدف اصلی این طرح، شناسایی زمین‌های بلا استفاده فدرال، تسهیل فرآیند انتقال آنها و تدوین سیاست‌های حمایتی برای توسعه مسکن است. این ابتکار با تأکید رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، بر افزایش ساخت‌وساز مسکن و مقابله با بحران گرانی و کمبود خانه همسو است.
این طرح سه‌گام کلیدی را برای تحقق اهداف خود تعیین کرده است: نخست، شناسایی زمین‌های فدرال بلا استفاده که بدون آسیب‌رساندن به محیط‌زیست، قابلیت تبدیل به پروژه‌های مسکونی را دارند. سپس، تسهیل فرآیندهای اداری برای انتقال یا اجاره این زمین‌ها به نهادهای محلی، ایالتی و سازمان‌های غیرانتفاعی با هدف سرعت‌بخشی به روند توسعه. در گام نهایی نیز تنظیم سیاست‌های مالی جهت کنترل هزینه‌های ساخت‌وساز که تضمین می‌کند واحدهای ساخته‌شده با قیمت‌های مناسب در دسترس اقشار کم‌درآمد قرار گیرند.
یک راهبرد بلندمدت برای دسترسی همگانی به مسکن اجتماعی
وزیر مسکن و توسعه شهری ایالات متحده آمربکا و وزیر کشور آمریکا، در یک کنفرانس خبری تأکید کردند این طرح نه یک توسعه بی‌برنامه زمین‌های دولتی، بلکه یک راهبرد هدفمند برای استفاده بهینه از منابع عمومی، همراه با حفظ و حراست از محیط‌زیست است.
این اعلامیه هم‌زمان با تلاش کمپین انتخاباتی رئیس جمهور فعلی آمریکا برای ترویج ساخت‌وساز در زمین‌های فدرال مطرح شده است. برای نمونه، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت نوادا، اخیراً از قانون‌گذاران خواست تا از آزادسازی زمین‌های فدرال برای ساخت مسکن حمایت کنند.
این طرح نیازمند همکاری فرا وزارت‌خانه‌ای بین ذینفعان است
با این حال، اجرای این طرح با چالش‌های متعددی روبه‌روست. بخش عمده‌ای از ۶۵۰ میلیون هکتار زمین تحت مالکیت فدرال، به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی، چالش‌های مرتبط با کاربری زمین یا موانع قانونی، قابلیت استفاده برای ساخت مسکن را ندارند.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اختلاف نظر میان نهادهای ایالتی و فدرال بر سر شیوه مدیریت و توزیع اختیارات، عامل اصلی ناکامی پروژه‌های مشابه بوده است. از سوی دیگر، سنت دیرینه واگذاری ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه به بخش خصوصی، اجرای این طرح دولتی را با تردیدهایی مواجه کرده است.
یک کارشناس ارشد مسکن، خاطرنشان می‌کند: «معمولاً توسعه زمین در ایالات متحده آمریکا به‌جای دولت فدرال، توسط بخش خصوصی و نهادهای محلی مدیریت می‌شود. این طرح نیازمند همکاری بی‌سابقه بین ذینفعان است.»
آیا دسترسی عادلانه به مسکن مهیا خواهد شد؟
علی‌رغم این موانع، وزرای مسکن و توسعه شهری و وزیر کشور اطمینان دارند که این طرح با تمرکز بر مناطق دارای کمبود شدید مسکن، مسیر را برای دسترسی عادلانه‌تر به مسکن هموار خواهد کرد. آنها در پایان کنفرانس خبری خود بیان کردند: «با ورود به عصر طلایی وعده داده شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، این همکاری نحوه استفاده از منابع ملی را دگرگون می‌کند. آینده‌ای روشن‌تر با مسکن مقرون‌به‌صرفه‌تر در راه است.»
منبع: بلومبرگ
انتهای پیام/ مسکن
