اقتصاد به عنوان علمی بنیادین، برای پاسخ به این پرسش شکل گرفته که چگونه می‌توان منابع محدود یک جامعه را به بهترین شکل در خدمت نیازهای نامحدود آن قرار داد. مانند سایر علوم، اقتصاد نیز از قوانین و اصول مشخصی پیروی می‌کند و هماهنگ کردن ساختار اقتصادی کشور با این قوانین، آثار مثبت چشم‌گیری به همراه دارد؛ در حالی که تخطی از آن‌ها، جامعه را به مسیرهای اشتباه سوق می‌دهد.
در روزهای اخیر، بحث مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و آمریکایی به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده است و موافقان و مخالفان بسیاری دارد. مخالفان بر حفظ عزت ملی و عدم اعتماد به تعهدات طرف‌های مذاکره تأکید می‌کنند، در حالی که مدافعان این مذاکرات، بهبود وضعیت معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط را که در شرایط دشواری به سر می‌برند، اولویت اصلی دولت می‌دانند.
آنچه مسلم است، اقتصاد ایران نیازمند خروج از انزوای فعلی و اصلاح گسترده زیرساخت‌ها و تجهیزات تولیدی و صنعتی است. در غیر این صورت، حلقه اقتصاد کشور روزبه‌روز بسته‌تر خواهد شد و پیامدهای منفی آن دامنه گسترده‌ای خواهد داشت: کاهش درآمدهای نفتی دولت، بلاتکلیفی پروژه‌های عمرانی، افت ارزآوری، افزایش تورم به دلیل چاپ پول، فشار مالیاتی بر اصناف، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری، گسترش جمعیت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تشدید مهاجرت نخبگان و موج ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه. حتی در صورت صادرات نفتی یا غیرنفتی، دشواری‌های دریافت درآمد حاصل از صادرات همچنان پابرجا خواهد بود. در مقابل، ایجاد یک سیستم اقتصاد باز و توسعه تجارت آزاد با کشورهای جهان می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاحات اقتصادی باشد.
برای بهبود شرایط، ضروری است سازوکاری تعریف شود که مسئولان دولتی در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند و هزینه اقداماتشان را به مردم بپردازند. با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه، رفع تحریم‌ها و کنار زدن موانع تجارت بین‌الملل باید در اولویت قرار گیرد تا اقتصاد کشور از مسیر رکود خارج شده و وارد چرخه رشد و توسعه شود.
انتهای پیام/
