۰۵ بهمن ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۰۴۵۰ ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳ دسته : پیمان پولی دوجانبه, تجارت و دیپلماسی, گزارش تحلیلی کارشناس: حسین عطااللهی
۰

پیگیری پیمان های پولی دوجانبه حتی در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی نیز به بانک مرکزی تکلیف نشده است. این درحالیست که پیگیری این اقدام در چارچوب قانون برنامه ششم به وزارت اقتصاد محول شده است.

به گزارش مسیر اقتصاد یکی از اصول اساسی «اقتصاد مقاومتی» افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور است. این اصل در ماده ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته و تحقق آن از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پیش بینی شده است.

استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه یکی از ابزارهای کاربردی کردن این ماده است که  امروزه بصورت فزاینده توسط کشورهای جهان و با اهداف متفاوتی مورد استفاده است. با این حال اجرای پیمان‌های پولی در ایران با مسائلی روبروست که پیشبرد آن را کند ساخته است.

در اجرای پیمان های پولی دوجانبه این تفکر ناصحیح حتی در بین مسئولین کشور وجود دارد که آمریکا و متحدانش با ایجاد موانع از اجرا و تحقق آن جلوگیری می‌کنند. در حالی که باید به این نکته دقت داشت که نقاط اصلی اشراف آمریکا بر تراکنش های جهانی سیستم سوئیفت و نظام دلار می‌باشد و در صورتی که در مبادلات از آن‌ها استفاده نشود، ابزارهای دخالت آمریکا برای سنگ اندازی در این مسیر از بین خواهد رفت.

مسئول مستقیم پیشبرد قراردادهای پولی و مالی در کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ البته که این نهاد در زمینه پیمان‌های پولی فعالیت مؤثری جهت رفع و بی اثرسازی تحریم های اعمال شده انجام نداده است. جالب آن است که پیگیری پیمان های پولی دوجانبه، حتی در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی نیز به این نهاد تکلیف نشده است.

با این حال در ماه‌های اخیر، قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که ماده ۱۳ آن بیان میدارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف بویژه کشورهای منطقه اقدام کند.»

لذا با این ماده قانونی، انتظار می رود که وزارت اقتصاد عزم خود را جهت اجرای پیمان های پولی دوجانبه جزم نماید. هر چند در این زمینه باید از بانک مرکزی و بدنه کارشناسی و اجرایی آن کمک بگیرد.

تاکنون ۵۴ پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای مختلف جهان منعقد شده است. در این رویکرد، تجارت با استفاده از پول‌های ملی انجام می‌شود، یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت استفاده می‌شود.

بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور و به منظور تسهیل در امور تجاری و مبادله با کشورهای طرف معامله، یکی از بهترین ابزارها برای پیشبرد اهداف اقتصادی بهره‌گیری از پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای مختلف است.

امید است که بانک مرکزی نیز در همکاری با وزارت اقتصاد، زمینه‌ انعقاد پیمان‌های پولی را فراهم سازد و از این راهکار -که توسط کشورهای مختلف و با اهداف مختلف استفاده شده است- در راستای کاهش اثرات تحریم‌های پولی و بانکی اعمال شده توسط غرب استفاده نماید.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon