رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام در اسفند ۱۴۰۳ یکی از مسائل کلیدی در حوزه‌ی اقتصاد را ساماندهی نظام ارزی کشور دانستند که مهم‌ترین جنبه‌ی این موضوع، تقویت ارزش پول ملی است. ایشان همچنین افزودند: این امر نه تنها تاثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم دارد، بلکه به اعتبار و آبروی کشور نیز می‌افزاید. در این راستا محمد قائدامینی کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: ایشان بین دو مفهوم تورم و قدرت خرید تفاوت قائل شدند و تاکید کردند که معیار اصلی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم است، نه صرفا کاهش تورم.
قدرت خرید در برابر تورم، کدام مهم‌تر است؟
وی ادامه داد: آنچه در اقتصاد به عنوان یک هدف محسوب میشود، عبارت است از اینکه بتوانیم قدرت خرید آحاد مردم را افزایش دهیم. در حالی که تورم، با توجه به این هدف، متغیری واسطه‌ای است که فی‌نفسه موضوعیت ندارد. تورم به معنای کاهش قدرت خرید پول است. به این معنا که با یک واحد پول میتوان مقدار کمتری کالا و خدمات خریداری کرد. با این حال، افزایش تورم لزوماً به معنای کاهش قدرت خرید درآمدی جامعه نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: قدرت خرید نسبتی از مجموعه‌ای از درآمدها و هزینه‌ها است. به عبارت دیگر، قدرت خرید نشان می‌دهد که با درآمد حاصل از یک ماه کار، چه مقدار کالا و خدمات میتوان تهیه کرد. حال، تورم می‌تواند این مقادیر را افزایش یا کاهش دهد. این تغییر به میزان تأثیری بستگی دارد که در صورت و مخرج کسر ایجاد میشود.
در نظر گرفتن حفظ قدرت خرید در سیاست‌های مهار تورم
قائدامینی بیان داشت: اگر برای تورم‌هایی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم و تورم رکودی که با آن مواجهیم، دوباره بخواهیم آن را از طریق سیاست‌های انقباضی صرف مهار کنیم، خود آن سیاست‌های انقباضی صرف، منجر می‌شوند که در مجموع درآمدها تحت تاثیر قرار بگیرند و این نسبت هیچ تغییری نکند؛ یعنی قدرت خرید شما هیچ تغییری نکند.
وی تاکید داشت: در حال حاضر یونان طی یک دوره تقریبا ده ساله تورم تک رقمی بسیار پایینی را تجربه کرده است -نزدیک به صفر درصد و شاید میانگین آن نیز به صفر درصد برسد- اما در همان دوره، به دلیل رکود محض اقتصادی، قدرت خرید جامعه کاهش یافته بود. در نتیجه، اتخاذ چه سیاستی برای مهار تورم مهم‌تر از خودِ مهار تورم به هر شکل است.
این کارشناس پول و بانک با تاکید بر اینکه باید بین بی‌ثباتی شدید قیمتی و تورم تمایز قائل شد، افزود: بی‌ثباتی شدید در قیمت‌ها، مانند نوسانات شدید نرخ ارز، نیاز به راهکارهای خاص خود دارد؛ اما برای مهار تورم باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که به بخش واقعی اقتصاد آسیب نرساند. زیرا آسیب به این بخش، منجر به عدم مهار پایدار تورم و بازگشت مجدد آن خواهد شد.
حفظ قدرت خرید در گرو توجه به توان اقتصاد حقیقی در برابر سیاست‌های انقباضی
قائدامینی اضافه کرد: دلیل اصلی افزایش درآمد ملی، که در واقع صورت کسر قدرت خرید است، بحث افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است. البته مباحث مربوط به توزیع درآمد نیز بسیار مهم هستند. اگرچه افزایش تولید ناخالص داخلی می‌تواند رخ دهد، اما اگر این افزایش به طور متقارن در جامعه توزیع نشود، ممکن است قدرت خرید کلی جامعه همچنان پایین بماند و تنها درصد کمی از افراد قدرت خرید بالایی کسب کنند.
وی ادامه داد: توزیع درآمد نیز در افزایش قدرت خرید قطعا نقش مهمی ایفا میکند. هدف این است که عوامل تولید سهم عادلانه‌ای از ارزش تولید شده داشته باشند، به طوری که قدرت خرید آنها حفظ و با افزایش ارزش تولید، افزایش یابد. این امر مانع از استثمار یک بخش به نفع بخش دیگر میشود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: آن چیزی که در نهایت قدرت خرید را ایجاد میکند، بخش حقیقی اقتصاد و درآمد ملی است. سیاست‌هایی برای مهار تورم وجود دارد که ممکن است به بخش حقیقی اقتصاد ما آسیب برساند. به‌ویژه زمانی که بخش حقیقی اقتصاد ما ضعیف است، باید سیاست انقباضی را به اندازه‌ای کنترل کنیم که بخش حقیقی اقتصاد توان تحمل آن را داشته باشد. ما نمی‌گوییم سیاست انقباضی را به طور کلی اعمال نکنیم، بلکه این سیاست باید متناسب‌سازی شود.
سیاست پولی هدفمند راهکاری برای رونق تولید و اشتغال
قائدامینی تصریح داشت: در سطح راهبردهای سیاست پولی، بحثی در این مورد وجود دارد که هدف اصلی، اجرای سیاست پولی به نحوی است که به نتیجه مطلوب برسیم. از این دیدگاه، ما با کنترل ترازنامه موافقیم؛ زیرا این روش بر این باور استوار است که سیاست‌گذار اراده و ابزارهای لازم برای کنترل را در اختیار دارد. این در حالی است که در دهه ۱۳۹۰ روش‌های دیگری به کار گرفته شدند. نکته حائز اهمیت این است که سیاست کنترل ترازنامه، یک سیاست پولی انقباضی به شمار می‌رود و لازم است با تدابیر مکمل همراه شود.
این کارشناس پول و بانک گفت: هنگامی که حجم تسهیلات اعطایی کاهش می‌یابد، این تسهیلات کوچک‌شده باید به بخش‌هایی از اقتصاد هدایت شوند که بیشترین نقش اساسی را در تولید ناخالص داخلی و بخش حقیقی اقتصاد ایفا می‌کنند. این موضوع نیازمند توجه و مراقبت است و به طور خودکار از طریق سازوکارهای طبیعی رخ نمی‌دهد.
وی افزود: وضعیت فعلی نظام بانکی کشور ما به گونه‌ای است که تعیین سقف کلی برای رشد نقدینگی و نظارت صرف بر آن، تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد کرد. همانطور که رهبر انقلاب در دیدار بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اشاره فرمودند، این رویکرد در نهایت منجر به تعادلی میشود که در آن شرکت‌های بزرگ‌تر و دارای روابط نزدیک با بانک‌ها و همچنین برخی شرکت‌های دولتی با نفوذ، به راحتی وام دریافت می‌کنند. در مقابل، بخش اعظم تولیدات کشور که عمدتاً ایجادکننده شغل هستند، از این چرخه تسهیلات‌دهی محروم می‌مانند. بنابراین، برای حل این مشکل، نیازمند یک راهکار ویژه هستیم که فراتر از کنترل صرف حجم اعتبارات باشد.
سه اقدام ضروری برای بهبود اقتصاد؛ ثبات ارز، حکمرانی ریال و هدایت اعتبار
قائدامینی تاکید کرد: در کنار این موضوع، سه اقدام ضروری دیگر نیز وجود دارد که باید به آنها بپردازیم. اول اینکه لازم است نرخ ارز کشور را در راستای شرایط اقتصاد کلان به یک ثبات نسبی برسانیم. منظور از ثبات، تثبیت نرخ نیست، اما نوسانات شدید ارزی تاثیرات بسیار مخربی بر بخش تولید و اقتصاد واقعی خواهند گذاشت. همچنین، مصرف‌کنندگان نیز از این تلاطم‌ها آسیب خواهند دید. تحقق این امر مستلزم انجام یک سری اقدامات هماهنگ است.
این کارشناس پول و بانک تصریح داشت: در وهله دوم، در زمینه حکمرانی ریال، که هدف اصلی آن مدیریت سرعت گردش پول در اقتصاد است، لازم است اقداماتی انجام شود. به این منظور که از ورود پول به بخش‌های غیرمولد اقتصادی جلوگیری شود، باید سازوکارهایی ایجاد کنیم که سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را پرهزینه و غیرجذاب کند. این مهم مستلزم اجرای مجموعه‌ای از تدابیر است که ما آن را با عنوان «حکمرانی ریال» تعریف می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برای کنترل پایدار تورم، در نهایت باید سمت عرضه اقتصاد را تقویت کرد. برای تحقق این امر، لازم است که بتوانیم به طور موثر اعتبارات بانکی را برای توسعه بخش واقعی اقتصاد ایجاد کنیم. این موضوع مهم در مجموعه اقدامات مربوط به هدایت اعتبار پیشنهاد شده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟