مسیر اقتصاد/ مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی دولت‌ها است که نقش حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت را در ارائه خدمات بهتر و مدیریت کسری بودجه یاری می‌کند. در راستای شفاف‌سازی حمایت‌های مالیاتی، قانون برنامه هفتم، وزارت اقتصاد را ملزم کرده تا سالانه گزارشی از معافیت‌ها، تخفیف‌ها و سایر ترجیحات مالیاتی و گمرکی به همراه میزان درآمدهای از دست رفته دولت را منتشر کند.
اعطای معافیت‌های مالیاتی ۱۴۰۴، رقمی معادل کل درآمدهای مالیاتی
برای سال ۱۴۰۴، مجموع درآمد از دست رفته دولت ناشی از انواع معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و تخفیفات مالیاتی، ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، میزان پیش‌بینی شده برای مجموع درآمدهای مالیاتی ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان است.
به عبارت دیگر، دولت تقریبا معادل مالیاتی که دریافت می‌کند، معافیت مالیاتی اعطا کرده است. بررسی‌های مبتنی بر اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی، نشان می‌دهد که این وضعیت در سال‌های قبل نیز تقریبا به همین منوال بوده و میزان درآمد از دست رفته دولت، بیش از درآمدهای مالیاتی بوده است. هر ساله، بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی بالقوه دولت، به دلیل معافیت‌ها و مخارج مالیاتی محقق نمی‌شود.
درآمدهای از دست رفته دولت، ۱.۷ برابر مالیات شرکت‌ها
نمودار زیر به مقایسه مالیات شرکت‌ها در کنار مخارج مالیاتی شرکت‌ها در طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ می‌پردازد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها و بخشودگی‌ها به‌طور متوسط معادل ۱.۷ برابر کل مالیات قطعی شرکت‌ها است.
بزرگ‌ترین ارقام معافیت مالیاتی عبارتند از: ۸۸۹ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته ناشی از معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده، ۳۵۴ هزار میلیارد تومان ناشی از سایر معافیت‌ها، ۲۱۶ هزار میلیارد تومان ناشی از معافیت‌های حقوق و دستمزد و ۱۵۱ هزار میلیارد تومان ناشی از معافیت فعالیت‌های تولیدی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم.
در مورد سایر معافیت‌ها نیز انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، آن را با جزئیات بیشتری ثبت و محاسبه کنند.
اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی، راهی به سوی عدالت و کارآمدی
معافیت‌های مالیاتی در ایران بسیار گسترده و بلندمدت هستند. علل و توجیهات معافیت‌های مالیاتی در ایران متنوع است، ولی با اغماض، می‌توان به دو دسته‌ی کلی «حمایت از اقشار کم‌درآمد» و «مشوق‌های تولیدی و اقتصادی» تقسیم نمود. به عنوان مثال، معافیت پایه‌ی مالیات حقوق یا معافیت کالاهای اساسی از مالیات بر ارزش افزوده از جنس حمایت از فقرا است و معافیت‌های مناطق آزاد و معافیت‌های سنوات آغاز فعالیت تولیدی (ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم) بیشتر جنبه‌ی مشوق فعالیت‌های اقتصادی خاص دارند.
نکته قابل توجه این است که اگرچه برخی از معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی ضروری و اجتناب‌ناپذیر هستند، ولی تعداد بسیاری از معافیت‌های مالیاتی غیرضروری‌اند. این معافیت‌های اضافی نه تنها اثربخشی در توسعه اقتصادی یا حمایت از اقشار کم‌درآمد ندارند، بلکه آسیب‌هایی را نیز در پی دارند.
این آسیب‌ها به اختصار عبارتند از نقض برابری افقی و عمودی، افزایش پیچیدگی و عدم کارآمدی نظام مالیاتی، تنزل سطح تمکین، کاهش سطح شفافیت، کاهش درآمد عمومی دولت و اختلال کارایی در اقتصاد. با توجه به تجربه کشور در چند دهه اخیر، ضروری است رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به اعطای معافیت تغییر کند و بسیاری از معافیت‌های مالیاتی مورد بازنگری قرار گرفته و حذف یا بازطراحی شوند.
معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند، بستری برای سوءاستفاده و فرار مالیاتی
طبق اصول اقتصادی، مشوق‌های مالیاتی باید محدود، مشروط، ضابطه‌مند و متناسب با خروجی و اثربخشی باشند. در غیر این صورت به محلی برای سوء استفاده و فرار مالیاتی بدون عایدی اقتصادی برای کشور تبدیل می‌شوند. معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی نهایتا منجر به کاهش مالیات پرداختی توسط مودی و در نتیجه، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود.
به نوعی می‌توان گفت هر معافیت مالیاتی معادل پرداخت یارانه به فعالیت اقتصادی مربوطه است. به همین جهت به درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، مخارج مالیاتی گفته می‌شود.
با توجه به مبانی نظری و تجربیات سایر کشورها، حمایت از فعالیت‌های گوناگون به‌ندرت از طریق اعطای معافیت مالیاتی صورت می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، آن است که وجود چنین معافیت‌های غیرهدفمند می‌تواند موجب بروز پدیده «خزش معافیت‌های مالیاتی» (تلاش گروه‌های مختلف برای معاف شدن) و کاهش شفافیت در آن‌ها شود؛ همان مسئله‌ای که اکنون نیز به‌واسطه دامنه گسترده معافیت‌ها در قوانین مالیاتی کشور قابل ردیابی است.
بازبینی و اصلاح موضوع معافیت های مالیات ضروری است
در واقع، از یک‌سو، فعالیت‌های مختلف اقتصادی با استناد به معافیت سایر فعالیت‌ها، به‌دنبال معاف شدن از پرداخت مالیات هستند. از سوی دیگر، جریان وجوه در فعالیت‌های گوناگون، غیرشفاف و نامعلوم است. در این خصوص، در بند (الف) تبصره (۱) بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴، برای مجموع معافیت‌ها، کاهش نرخ‌های مالیاتی و… سقف ۷۰۰ میلیارد تومانی برای درآمد اشخاص حقوقی و ۷۰ میلیارد تومانی برای اشخاص حقیقی تعیین شده است.
این بند مشابه بند (س) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است. البته، نکته مهم در مورد این بند، مستثنی شدن بخش عمده‌ای از معافیت‌های مالیاتی است؛ مانند معافیت‌های مدت‌دار، معافیت‌های کشاورزی (ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم)، معافیت‌های صادراتی (ماده ۱۴۱)، معافیت‌های بورسی (ماده ۱۴۳) و… که با توجه به آن‌ها، می‌توان گفت این بند تاثیر چندانی بر کاهش درآمدهای مالیاتی از دست رفته ندارد. در نتیجه، بهتر است در مورد سقف‌های تعیین‌شده یا معافیت‌های کنار گذاشته‌شده تجدیدنظر شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۲۰۴۱۷
انتهای پیام/ مالیات
