اجرای «بند پیشران» در سیاست کنترل ترازنامه، راهکاری هوشمندانه برای هدایت منابع بانکی به سمت پروژههای توسعهای و سودآور ملی است. این بند با ایجاد مشوقهای مالی برای بانکها و مستثنی کردن این پروژهها از محدودیتهای ترازنامهای، انگیزه لازم برای تأمین مالی طرحهای کلان و پیشران توسعه کشور را فراهم میکند. در نتیجه، ضمن حفظ انضباط پولی و کنترل نقدینگی، میتوان به رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف توسعهای کشور کمک کرد و از اتکا به روشهای سنتی تأمین مالی فاصله گرفت.
رفتار متفاوت بانکها در مقابل تامین مالی پروژهها
در این راستا، سیدعلی روحانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره این موضوع گفت: تأمین مالی در کشور ما عمدتاً از طریق شبکه بانکی صورت میگیرد. با احتساب اوراق، حدود ۹۰ درصد تأمین مالی بر عهده بانکهاست. بخشی از این تأمین مالی به نیازهای کوتاهمدت بنگاهها برای سرمایه در گردش اختصاص دارد که بانکها نیز به ارائه آن تمایل دارند. اما بخش دیگری از تسهیلات، مربوط به پروژههای توسعهای و زیرساختی است که بانکها انگیزه کمتری برای تأمین مالی آنها دارند.
وی افزود: این پروژهها خود به دو دسته تقسیم میشوند: دسته اول، پروژههای زیرساختی و توسعهای هستند که سودآوری چندانی ندارند و نیازمند دریافت یارانه هستند. دسته دوم، پروژههای توسعهای و سودآوری هستند که هم در توسعه کشور نقش دارند و هم برای بانکها جذابیت مالی دارند. این پروژهها نیازمند برنامهریزی مالی هستند و یکی از شروط سودآوری آنها، عدم وجود قیمتگذاری دستوری در بخشی است که پروژه در آن تعریف میشود (مانند بخش معدن).
سازوکار پیشنهادی ذیل «بند پیشران» برای تأمین مالی
این کارشناس اقتصادی گفت: برای ایجاد انگیزه در بانکها جهت تأمین مالی پروژههای دسته دوم، میتوان از سازوکار «بند پیشران» (بند مربوط به اجرای پروژههای پیشران در سیاست کنترل ترازنامه) بهره برد. به این صورت که خط اعتباری با سود کم به بانکها اختصاص یابد، اما بانکها مجاز باشند با سود مصوب شورای پول و اعتبار، پروژه را تأمین مالی کنند. سهم بانک مرکزی از مابهالتفاوت این دو نرخ سود میتواند با بانک توافق شود.
وی ادامه داد: همچنین، برای جلوگیری از تخلف بانکها، میتوان سقف کنترل ترازنامه آنها را کاهش داد. میتوان این پروژهها را از شمول ترازنامه خارج کرد.
نحوه انتخاب پروژههای پیشران در اجرای سیاست کنترل ترازنامه
روحانی در ادامه با ذکر برخی جزئیات نحوه انتخاب پروژههای پیشران گفت: برای انتخاب پروژههای مشمول «بند پیشران»، باید بر فرایند تشخیص آنها نظارت دقیقی صورت گیرد تا از انحراف جلوگیری شود. تجربه تبصره ۱۸ نشان میدهد که متقاضی، درخواست خود را به دستگاه مربوطه ارائه میداد. اگر طرح با برنامههای ملی دستگاه همخوانی داشت، به مرحله استانی میرفت و در صورت تأیید در استان، به بانک ارجاع داده میشد و بانک طرح را ارزیابی میکرد. اما پروژههای «بند پیشران» نباید استانی، بلکه باید ملی باشند.
وی در پایان گفت: پیشنهاد میشود جمعبندی پروژهها در سطح معاونت اول ریاست جمهوری انجام شود تا همه وزرا در آن مشارکت داشته باشند. البته، یک جمع نخبگانی نیز میتواند این پروژهها را تجمیع کند. هنوز در این مورد به جمعبندی نهایی نرسیدهایم.
انتهای پیام/ پول و بانک