به گزارش مسیر اقتصاد حجم تجارت بین‌المللی هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش در حال رشد است. تجارت بین‌الملل، طی سال‌های گذشته به سمت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه[۱] متمایل شده است. به طوری که سهم تجارت درون‌منطقه‌ای این کشورها از ۱۰ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۲ به ۳۲ درصد برسد.
با این حال روند رشد تجارت جهانی به طور مستقیم در حوزه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی منعکس نشده است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی نسبتاً پایدار باقی مانده‌اند؛ به طوری که ۶۳ درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و سبد جهانی در بازار اقتصادهای پیشرفته[۲] متمرکز شده‌اند و ۱۳ درصد هم از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به سمت اقتصادهای توسعه‌یافته جریان پیدا کردهاند.
تغییر سیستم پولی و مالی بین‌المللی؛ ضرورتی فوری برای کشورهای در حال توسعه
اگر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به استفاده از سیستم پولی و مالی بین‌المللی[۳] فعلی ادامه دهند، سرمایه‌های آنها به سمت بازارهای تثبیت‌شده به جای بازارهای نوظهور هدایت می‌شود. در نتیجه بخش عمده‌ای از منابع مالی تولیدشده از طریق تجارت این کشورها در سیستمی باقی خواهد ماند که در نهایت به نفع اقتصادهای پیشرفته عمل می‌کند.
بنابراین، توسعه و گسترش سریع زیرساخت‌های پرداخت و سرمایه‌گذاری برای کشورهای در حال توسعه یک ضرورت است. این کار شامل معماری سیستم مالی و همچنین چارچوب حقوقی قوی است که از اعضای آن محافظت کرده و به عنوان پشتوانه‌ای برای جذب و رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی عمل کند.
فرایندها و رویه‌های فعلی حاکم بر جهان در زمانی توسعه پیدا کردهاند که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، ظرفیتی برای مشارکت برابر با اقتصادهای توسعه یافته در تجارت جهانی را نداشته‌اند.
در حال حاضر بخش‌های بزرگی از اقتصاد جهانی تحت شرایطی قرار دارند که می‌توان آن را به عنوان نظریه «مشکل وابستگی به مسیر» توصیف کرد؛ مطابق این نظریه کشورها همچنان به رویه‌های قدیمی تکیه می‌کنند که دیگر پاسخگوی نیازهای آنها نیستند.
در نتیجه این سیستم، اقتصادهای نوظهور نتوانسته‌اند از مدل رشد «رانت‌محور» به مدل «سرمایه‌گذاری‌محور» گذار کنند. الگویی که آنها را در مسیر رشد اقتصادی پایدار همراه با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه قرار می‌دهد.
محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصادهای در حال توسعه
عوامل مختلفی به عنوان مسائل محدودکننده سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مطرح شده‌اند که برخی از آنها شامل موارد زیر است:
- نقدینگی پایین بازارهای سرمایه داخلی (به عنوان مثال، میانگین وزنی شکاف قیمت پیشنهادی/درخواستی برای اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله در بازارهای اقتصادهای پیشرفته ۰.۱ درصد است و در مقابل برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ۰.۵۳ درصد است.)
- نوسان بالای ارزهای ملی غیر ذخیره‌ای (به طور متوسط، ارزهای اقتصادهای نوظهور ۶۱ درصد بی‌ثبات‌تر از ارزهای کشورهای توسعه‌یافته هستند.)
- هزینه‌های معاملاتی بالا و غیرشفاف (به ویژه برای جریان‌های فرامرزی)
در طول دهه گذشته، حجم سرمایه‌گذاری‌های کشورهای توسعه‌یافته در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از ۱۵ درصد به ۱۸ درصد از GDP کشورهای مبدأ افزایش یافته است. در همین حال، سرمایه‌گذاری‌های بازارهای نوظهور در اقتصادهای توسعه‌یافته از ۲۳ درصد به ۳۹ درصد (از GDP کشورهای مبدأ) افزایش یافته است، که نشان می‌دهد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بازارهای اقتصادهای پیشرفته دارند تا بالعکس.
اصلاح‌نکردن این عدم تعادل، منجر به آسیب بیشتر به اقتصادهای در حال توسعه خواهد شد. برخی از آسیب‌ها شامل موارد زیر است:
- عملکرد اقتصادی ضعیف: رشد واقعی GDP سالانه ۰.۵ تا ۱ درصد کمتر (۳.۴ درصد در مقابل ۳.۹-۴.۴ درصد)
- محیط اجتماعی ضعیف: نرخ بیکاری بالاتر به میزان ۰.۳ تا ۰.۶ واحد درصد (۵.۴ درصد در مقابل ۴.۸-۵.۱ درصد)
- کمبود یا عدم تأمین مالی کافی برای اقدامات کاهش و سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی
منبع:
پی‌نوشت:
[۱] Emerging Markets & Developing Economies
[۲] Advanced Economies
[۳] International Monetary & Financial System
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
