تغییرات در جمعیت نه تنها بر نهاد خانواده، بلکه بر جنبه‌های گوناگون جامعه و اقتصاد نیز اثرگذار است. با این حال، پیامدهای سیاست‌های جمعیتی اغلب در بلندمدت آشکار می‌شوند و اثرات پایداری دارند. بنابراین، درک وضعیت کلی جمعیت کشور و پویایی‌های آن، همراه با شناسایی مسائل و راه‌حل‌های مرتبط، برای تدوین سیاست‌های مؤثر در هر کشوری، از جمله ایران، حیاتی است. در این راستا محمدجواد توکلی کارشناس اقتصادی رئیس اسبق پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: ایران با یک چالش جمعیتی روبرو است که به طور بالقوه می‌تواند منجر به یک بحران اقتصادی شود.
زنگ خطر پیری جمعیت ایران و چالش‌های اقتصادی آن
وی ادامه داد: از منظر اقتصادی، وضعیت مطلوب جمعیتی به این صورت تعریف می‌شود که ۷۰ درصد جمعیت در سنین فعال (نیروی کار)، ۲۴ درصد خردسال و ۶ درصد سالمند باشند. کاهش نرخ باروری در ایران منجر به افزایش تدریجی جمعیت سالمند شده است. بر اساس تخمین‌ها، تا سال ۱۴۸۰، حدود ۳۰ درصد از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد. این تغییر ساختار جمعیتی، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
توکلی با تاکید بر اینکه در اجرای سیاست‌های جمعیتی، اشتباهی رخ داد، افزود: هدف این بود که نرخ باروری از ۶.۴ فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۶۵، به ۴ فرزند در سال ۱۳۹۰ برسد. این پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل اجرای شدید سیاست‌های کنترل جمعیت، در سال ۱۳۷۱ نرخ باروری به ۴ فرزند به ازای هر زن کاهش یافت.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در آن برهه زمانی، توقف سیاست کنترل جمعیت امری ضروری بود. با این حال، قانون تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید و در نهایت منجر به کاهش نرخ باروری به ۱.۶ تا ۱.۷ فرزند به ازای هر زن در سن باروری شد. این میزان از باروری، صرفا جایگزین جمعیت موجود را تامین می‌کند و برای حفظ جوانی جمعیت کافی نیست.
کاهش نرخ باروری در ایران زنگ خطر را به صدا درآورد
وی اضافه کرد: در بررسی وضعیت استان‌ها، با مخاطرات جمعیتی و عدم توازن مواجه هستیم. در حالی که نرخ باروری در استان سیستان و بلوچستان حدود سه است، این نرخ در استان گیلان به زیر یک رسیده است. با استناد به آمار، می‌توان پیش‌بینی نمود که در آینده‌ای نه چندان دور، مشکلات عدیده‌ای در زمینه‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی بروز خواهد کرد.
رئیس اسبق پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: بررسی نرخ باروری در ایران، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران نشان می‌دهد که با کاهش شدید این نرخ مواجه هستیم. در تهران، نرخ باروری به ۱.۱۵ و در قم به ۱.۶۸ رسیده است که ارقام نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شوند. این در حالی است که نرخ باروری در سایر کشورها، حتی در کشورهایی مانند چین که با چالش‌های مشابهی روبرو هستند، به مراتب بالاتر از ایران است.
سرمایه‌گذاری برای جوانان یا سالمندان؟ دو راهی پیش روی اقتصاد ایران
توکلی ادامه داد: با وجود تصور رایج مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها با کاهش تعداد فرزندان، بررسی‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در آینده‌ای نه چندان دور، جامعه با چالش‌های متعددی روبرو خواهد شد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، افزایش نرخ سالمندی و پیامدهای آن است. پیش‌بینی می‌شود که در آینده، نرخ سالمندان در کشور به ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد. این امر منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌های بهداشتی و درمانی خواهد شد. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از منابع و امکانات کشور به جای صرف امور جوانان، باید صرف تامین نیازهای سالمندان شود.
وی تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در آینده‌ای نزدیک، نیاز به تخت بیمارستانی سه برابر، مراکز فیزیوتراپی پنج برابر و آزمایشگاه‌ها چهار برابر افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که بخش عظیمی از بودجه و امکانات کشور باید به این بخش‌ها اختصاص یابد و از سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مانند آموزش، اشتغال و زیرساخت‌های جوانان کاسته شود. این تغییر ساختار جمعیتی و تخصیص منابع، می‌تواند پیامدهای منفی بر رشد اقتصادی و توسعه کشور داشته باشد.
احتمال ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی با روند فعلی جمعیتی
این کارشناس اقتصادی ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی را از دیگر چالش‌های ادامه وضعیت فعلی دانست و افزود: در گذشته، نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر در این صندوق‌ها حدود ۲۵ به ۱ بود، به این معنا که در ازای هر مستمری‌بگیر، ۲۵ نفر حق بیمه پرداخت می‌کردند. این نسبت اکنون به ۵ به ۱ کاهش یافته و در برخی صندوق‌ها حتی به ۱ به ۱ رسیده است. این وضعیت منجر به بحران مالی در صندوق‌های تأمین اجتماعی شده است، به طوری که در بودجه سال جاری، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کمک دولتی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته شده است.
توکلی اضافه کرد: با توجه به روند جمعیتی کشور، احتمال ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی بسیار زیاد است و بیم آن می‌رود که در آینده، صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق بازنشستگی به افرادی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، نباشند. کاهش نیروی کار، تخصص‌گرایی و ابداع روندی رو به نزول را تجربه می‌کنند. این مسئله ناشی از پدیده‌ای موسوم به پنجره جمعیتی است. جمعیت فعال کشور، یعنی افراد بین ۱۵ تا ۶۴ سال، رو به کاهش است، در حالی که جمعیت سالمند افزایش می‌یابد. این روند موجب بسته شدن پنجره جمعیتی و ایجاد چالش‌های جدی برای اقتصاد و جامعه خواهد شد.
تغییرات فرهنگی، عامل اصلی کاهش نرخ جمعیت در ایران
رئیس اسبق پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: به نظر می‌رسد که در کنار مباحث کلان اقتصادی، به موضوعات خرد و فرهنگ‌سازی نیز توجه کافی نشده است. تلقی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» که از دهه‌ی شصت در جامعه رواج یافت، باعث تغییر ذهنیت افراد و نهادینه شدن تصوری شد که با برخی از آموزه‌های دینی در تضاد است. این مسئله نشان می‌دهد که سیاست‌های جمعیتی نیازمند بررسی دقیق ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند.
وی افزود: به نظر می‌رسد که در مورد کاهش نرخ جمعیت، تلقی عمومی بر این باور است که مشکلات اقتصادی عامل اصلی این موضوع است. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد که اتفاقا در استان‌های مرفه، تعداد فرزندان کمتر از استان‌های کم‌برخوردارتر است و اساسا افراد ثروتمند تمایل کمتری به فرزندآوری دارند. اگرچه نمی‌توان تاثیر عوامل اقتصادی را نادیده گرفت، اما به نظر می‌رسد که عامل اصلی در کاهش نرخ جمعیت، تغییرات فرهنگی و دگرگونی در سبک زندگی افراد است.
استانداردهای دوگانه نهادهای بین‌المللی در سیاست‌های جمعیتی
توکلی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه، ما در دام سیاست‌های دوگانه نهادهای بین‌المللی گرفتار شده‌ایم. این نهادها، در حالی که برای خودشان تشکیل جمعیت را ترویج می‌کنند، برای ما سیاست‌های کنترل جمعیت را به شدت اعمال می‌کنند. حتی در زمان تحریم نیز ابزارهای رایگان کنترل جمعیت را در اختیار ما قرار دادند که هیچ‌کدام از آنها تحریم نبود. این موضوع بخشی از طرح‌های شورای امنیت ملی آمریکاست که به منظور حفظ قدرت آمریکا، کاهش جمعیت سایر کشورها، به ویژه مسلمانان را دنبال می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: با این وجود، متاسفانه در این دام‌ها گرفتار شده‌ایم و به عنوان نمونه‌ی موفق شناخته شده‌ایم و حتی مورد تشویق قرار گرفته‌ایم. این در حالی است که سایر کشورها با اتخاذ سیاست‌های گوناگون، تلاش در جهت حل مشکل جمعیت خود دارند که یکی از آخرین راهکارهای موجود، موضوع مهاجرت است. به این ترتیب که کشورهایی مانند ما، نیروهای نخبه را پرورش می‌دهند و این نیروها به سرعت مهاجرت می‌کنند و به کشورهای دیگر می‌روند و به عنوان نیروی کار مفید، مشکلات جمعیتی آن کشورها را برطرف می‌کنند.
مسئله جمعیت عمدتا مسئله‌ای فرهنگی است تا اقتصادی
رئیس اسبق پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین بیان داشت: در سال‌های اخیر، اگرچه با تاخیر قابل توجه، گام‌های مثبتی در حوزه جمعیت برداشته شده است. اما متاسفانه، سرعت تغییرات فرهنگی ضد جمعیتی که در گذشته شاهد بودیم، با اقدامات اصلاحی متناسبی جبران نشد. صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط، آنطور که باید در راستای سیاست‌های جمعیتی جدید حرکت نکردند و در حال حاضر نیز، پیشرفت‌ها در این زمینه، با موانع و چالش‌های بسیاری روبروست.
وی اظهار داشت: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مسئله جمعیت عمدتا مسئله‌ای فرهنگی است تا اقتصادی. به این معنا که تغییر ذائقه‌ها و ذهنیت‌ها منجر به کاهش فرزندآوری و تاخیر در ازدواج شده است. با این وجود، نمی‌توان تاثیر محدودکننده مشکلات اقتصادی را نادیده گرفت. متاسفانه، عملکرد دولت‌ها در حمایت از تولید و تامین کالاهای اساسی با چالش‌های جدی مواجه بوده است. حتی نهادهای انقلابی نیز در این زمینه آنطور که باید فعال نبوده‌اند.
۷ سال فرصت برای درمان بحران پیری جمعیت ایران
توکلی ادامه داد: در شرایطی که کشور با بحران پیری جمعیت روبروست، افزایش قیمت کالاهایی مانند پوشک و شیر خشک، که برای خانواده‌ها ضروری هستند، با سیاست‌های حمایتی جمعیت در تضاد است. انتظار می‌رود که دولت با ارائه یارانه یا حمایت از تولیدکنندگان انبوه این اقلام، به تامین آنها کمک کند، اما این مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی تاکید داشت: در واقع، ما با ترس از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت، به نوعی خودکشی دسته‌جمعی روی آورده‌ایم. در حالی که کشورهایی مانند چین و هند با بهره‌گیری از ظرفیت جمعیت خود، بازارهای بزرگی برای صنایع، نوآوری و اختراعات ایجاد کرده‌اند، ما با کنترل جمعیت، هزینه‌های خاص خود را ایجاد کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند که شاید تنها هفت یا هشت سال فرصت باقی باشد تا از بحران پیری جمعیت و عواقب آن جلوگیری کنیم. در حوزه فرهنگ‌سازی، اقدامات مؤثری در حال انجام است، اما نیازمند تقویت مطالبه‌گری و تغییر در نگرش‌های عمومی هستیم. این مقوله که همگان به نوعی با آن درگیر هستیم، مستلزم مشارکت فعالانه همه افراد جامعه در این عرصه است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
