به گزارش مسیر اقتصاد الگوهای شورایی تجارت خارجی کشور بیش از سه دهه در عرصه سیاستگذاری و فرآیندهای اجرایی کنشگری کردهاند و میتوان با ارزیابی آنها، نسبت به میزان موفقیت یا عدم موفقیت هر یک از الگوها در اجرای وظایف اظهار نظر کرد.
هر یک از الگوهای شورایی اعم از کمیته توسعه صادرات، شورای عالی صادرات غیرنفتی مبتنی بر برنامههای توسعه، کارگروه توسعه صادرات و شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی مبتنی بر تصمیم هیئت وزیران از جنبههای مختلفی قابل نقد و ارزیابی است.
فراز و نشیب در علمکرد الگوهای شورایی
نگاه به سه دهه تجربه تشکیلات شورایی در ساختار تجارت خارجی نشانگر روند پرفراز و نشیبی است که بارها مورد بازبینی و بازنگری واقع شده است. هر یک از دورههای تشریح شده از حیث «منشا پایهگذاری»، «ترکیب اعضا»، «اختیارات تصمیمگیری»، «شانیت مصوبات» و «ساختار درونی شورا اعم از دبیرخانه و کمیته کارشناسی» دوران متفاوت و به تبع آن تاثیرات متفاوتی را بر تجارت کشور برجای گذاشتهاند.
مروری بر الگوهای شورایی در حوزه تجارت خارجی
الگوهای شورایی |
منشأ تاسیس | مرجع تاسیس | ترکیب اعضا | زمان تاسیس |
شأنیت مصوبات |
کمیته توسعه صادرات |
ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و وادرات | مجلس شورای اسلامی | نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی | ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ |
* |
شورای عالی صادرات غیرنفتی |
بند الف تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه | دولت و مجلس شورای اسلامی | افزوده شدن رئیس مرکز صادرات و رئیس گمرک | ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹ |
اعطای اختیارات اصل ۱۲۷ ق.ا |
شورای عالی صادرات غیرنفتی |
ماده ۱۱۷ برنامه سوم توسعه | دولت و مجلس شورای اسلامی | افزوده شدن وزرای امورخارجه، تعاون، نفت، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، رئیس اتاق تعاون | ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ |
نیازمند بررسی و تصویب هیئت وزیران |
شورای عالی صادرات غیرنفتی |
ماده ۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه | دولت و مجلس شورای اسلامی | تنفیذ برنامه سوم توسعه | ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ |
اعطای اختیارات اصل ۱۳۸ ق.ا
|
کارگروه توسعه صادرات |
تصویب هیئت وزیران
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
دولت | افزوده شدن وزرای کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیسجمهور، رئیس صندوق ضمانت صادرات | ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ |
اختیارات اصل ۱۳۸ ق.ا |
شورای عالی صادرات غیرنفتی |
تصویب هیئت وزیران
۱۳۹۳/۴/۸ |
دولت | وزاری راه و شهرسازی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ |
نیازمند بررسی و تصویب هیئت وزیران |
حضور بازیگران مرتبط با تجارت در ساختار شورا
یکی از پیشنیازهای افزایش ظرفیت سیاستگذاری، شامل توانایی ساختاربندی فرآیند تصمیمگیری و هماهنگی آن در سرتاسر دولت است. با حضور تمامی بازیگران مربوطه از بخشهای اقتصادی، تولیدی، تجاری و خدماتی کشور در کنار حضور شخص رئیسجمهور (یا معاون اول) به عنوان بالاترین مقام اجرایی، طرح مسائل و چالشها و در نهایت رسیدن به تصمیم مبتنی بر خرد جمعی موثر است که در شورا محقق می شود. البته چالش تصمیم نگرفتن به واسطه تعدد نظرات، وجه دیگر این الگو است؛ اما از آنجا که تصمیمگیری با کیفیت نیاز به حضور ارکان مختلف مرتبط با تصمیم دارد، این را می توان یک وجه قوت الگوی شورایی دانست.
کمیته کارشناسی شورا در نقش تصمیمساز
یکی از ظرفیتهای مناسب در ساختار طراحی شده در الگوهای شورایی، در نظرگرفتن کمیته کارشناسی با کارویژه تصمیمسازی در کنار ترکیب اصلی شورا است. این موضوع به طور جدی در نسخه شورای عالی صادرات غیرنفتی (۱۳۹۳) در نظر گرفته شده است که نقطه تمایزی از سایر الگوهای پیشین مطرح میشود.
از آنجا که اتخاذ یک تصمیم فرایند چندمرحلهای است که دو بخش عمدهی آن را میتوان تصمیمسازی و تصمیمگیری دانست، این نوع از ساختار در فرآیند حل مسئله کاربردیتر است. در واقع چنانچه اتخاذ تصمیم یک فرآیند در نظر گرفته شود، تصمیمسازی مرحلهی پردازش ورودیهاست تا مراحل بعدی (تصمیمگیری) بر اساس این ورودیهای پردازش شده، صورت گیرد. به عبارت دیگر واگذاری تصمیمسازی بهعنوان یکی از مراحل تصمیم گیری به کمیته کارشناسی، در اتخاذ تصمیمات تخصصی و دقیق شورا موثر است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی