آمریکا شریان‌های نفتی و پتروشیمی ایران را هدف گرفت

مسیر اقتصاد/ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده طی تصمیم مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، طبق آنچه در بیانیه مطبوعاتی خود^[۱] منتشر کرده است، در پاسخ به حمله ۱ اکتبر ایران به رژیم صهیونیستی، تحریم‌های هدفمند مرتبط با بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را توسعه داده است.

همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ تحریم‌های جدیدی را علیه ۴ نهاد و ۳ کشتی فعال در تجارت نفت و پتروشیمی ایران وضع کرد. دلیل وضع تحریم‌های اخیر، نقش این نهادها و کشتی‌ها در افزایش درآمد جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن، توسعه برنامه هسته‌ای ایران، توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک و تامین مالی گروه‌های نیابتی تروریستی مانند «حزب‌الله»، «حماس» و «حوثی‌ها» عنوان شده است. همزمان با این اقدام، وزارت خارجه دولت آمریکا نیز ۴ نهاد فعال در انتقال نفت ایران (در حوزه‌های حاکمیتی مختلف) را شناسایی و به لیست مذکور اضافه کرده است.

تحریم بیشتر همزمان با زمزمه فعال‌سازی مکانیزم ماشه

دولت آمریکا با این اقدام، دستیابی به اهداف متعددی را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به منظور کاهش درآمدهای حاصل از فروش انرژی و در نتیجه آن، محدود کردن توانایی ایران برای حمله به شرکا و متحدان آمریکا و بی ثبات‌سازی منطقه عنوان شده است.

به نظر می‌رسد این اقدامات همزمان با زمزمه فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط کشورهای غربی و در راستای سیاست فشار حداکثری برای در تنگنا قرار دادن جمهوری اسلامی و افزایش قدرت چانه‌زنی طرف غربی در مذاکرات احتمالی پیش‌رو اتخاذ شده است. در ادامه، به مبنای قانونی تحریم اخیر، نهادهای تحریم شده و آثار این تحریم‌ها پرداخته خواهد شد.

از رویای برجام تا کابوس قطعنامه شورای حکام

مبنای قانونی تصمیم‌های تحریمی اخیر آمریکا

تصمیم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری، در یک کار مشترک با وزارت امور خارجه آمریکا و بر مبنای دستورات اجرایی «۱۳۹۰۲» و «۱۳۸۴۶» و همچنین، روح پیش‌نویس قانون «توقف پناه دادن به نفت ایران» معروف به «قانون SHIP» اتخاذ شده است.^[۲]

«قانون SHIP» اگرچه هنوز تصویب مجلس سنا را به عنوان یک قانون مستقل کسب نکرده است، اما با توجه به اینکه متن آن در قالب قانون «ایجاد اعتبارات تکمیلی اضطراری برای سال منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴»^[۳] در کنار دیگر قوانین تصویب شد و برای اجرای مفاد آن اعتبار اضطراری در نظر گرفته شد، به هدف و مفاد آن در اجرای تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری توجه شده است. به موجب «قانون SHIP»، دولت آمریکا مجاز است علیه اشخاص خارجی که در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی از مبدا ایران فعالیت می کنند، تحریم‌هایی را اعمال کند. ^[۴]

دستور اجرایی «۱۳۹۰۲» نیز اختیارات مشابهی را برای شناسایی و اعمال تحریم‌ها بر بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران فراهم می‌کند تا منابع مالی دولت ایران را که ممکن است برای تأمین مالی و حمایت از برنامه هسته‌ای، توسعه موشکی، تروریسم و ​​شبکه‌های نیابتی تروریست‌ها در منطقه استفاده شود، با مانع مواجه کند. بر اساس این مقرره، وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند هر فرد فعال در بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید، منسوجات، بخش مالی و هر بخش دیگری از اقتصاد ایران را شناسایی و تحریم کند.

دستور اجرایی «۱۳۸۴۶» نیز پس از خروج آمریکا از برجام و با هدف بازگرداندن مقررات دستورات اجرایی لغو شده در زمان برجام از جمله دستورات اجرایی ۱۳۵۷۴ (۲۰۱۱)، ۱۳۵۹۰ (۲۰۱۱)، ۱۳۶۲۲ (۲۰۱۲) و ۱۳۶۴۵ (۲۰۱۳) توسط رئیس جمهور وقت آمریکا صادر شد. بخشی از این دستور اجرایی به اعمال تحریم بر اشخاص همکار با شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره دارد.

کدام شرکت‌ها و نفتکش‌ها تحریم شده‌اند؟

طی تصمیم مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، اوفک، در راستای اجرای مقررات یاد شده، ۱۰ نهاد را در حوزه‌های حاکمیتی (Jurisdictions) مختلف^[۵] تعیین و ۱۷ کشتی را ذیل «دارایی‌های مسدود شده» شناسایی کرده است. در راستای کار مشترک دو وزارتخانه، وزارت امور خارجه آمریکا نیز ۶ نهاد را تعیین و ۶ کشتی را تحت عنوان «اموال مسدود شده» شناسایی کرده است. این اقدام بر مبنای دستور اجرایی «۱۳۸۴۶» و به واسطه مشارکت آگاهانه این نهادها و کشتی‌ها در معاملات مربوط به خرید، تصاحب، فروش، حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت یا محصولات نفتی از ایران انجام شده است.

همچنین به موجب تصمیم ۱۹ دسامبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۴ شرکت و ۳ کشتی مرتبط با فروش نفت ایران را تحریم کرده است و همراستا با این تصمیم، وزارت خارجه آمریکا نیز ۴ شرکت و ۶ کشتی مرتبط با نفت ایران را مورد تحریم قرار داده است. بنابراین، در مجموع ۸ شرکت و ۹ کشتی مرتبط با ایران در تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری، مشترکاً با وزارت خارجه آمریکا، مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

شرکت‌های تحریمی اخیر در کشورهایی نظیر جزایر مارشال، هند، سورینام، سیشل، هنگ کنگ چین، یونان و لیبریا به ثبت رسیده‌اند.

پی‌نوشت:

[۱]  Treasury Expands Targeted Sanctions on Iranian Petroleum and Petrochemical Sectors in Response to Attack on Israel, available at: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2644

[۲]  Stop Harboring Iranian Petroleum Act (SHIP Act), available at: https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/1829/all-actions

[۳] Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes, available at: https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text

از جمله دیگر مواردی که در «قانون ایجاد اعتبارات تکمیلی اضطراری» به آنها اشاره شده عبارتند از:

– قانون پاسخگو نمودن رهبران ایران، مصوب ۲۰۲۴؛

– قانون اعتبارات تکمیلی مربوط به امنیت هند و اقیانوسیه، مصوب ۲۰۲۴؛

– قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین، مصوب ۲۰۲۳؛

– قانون اعتبارات تکمیلی امنیت اسرائیل، مصوب ۲۰۲۴؛

– قانون مهسا؛

– قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشر مهسا امینی؛

– قانون اعتبارات تکمیلی امنیت اوکراین، مصوب ۲۰۲۴

[۴] به عنوان بخشی از بسته تخصیص اعتبارات اضطراری که در آوریل ۲۰۲۴ تصویب شد (P.L. 118-50)، کنگره دو اقدام تحریمی مرتبط با نفت ایران را اجرایی کرد: ۱. قانون توقف پناه دادن به نفت ایران (SHIP) (بخش J) که رئیس‌جمهور را موظف می‌کند تحریم‌هایی را بر افراد خارجی که در فعالیت‌های مرتبط با نفت ایران شرکت دارند، از جمله پالایشگاه‌ها و صاحبان یا اپراتورهای بنادر خارجی، اعمال کند و همچنین مدیر اداره اطلاعات انرژی را موظف می‌کند که گزارش‌های سالانه‌ای درباره صادرات نفت ایران ارائه دهد. ۲. قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین ۲۰۲۳ (بخش S) که قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA) را اصلاح می‌کند تا مشخص کند که «معاملات مالی مهم» شامل مواردی می‌شود که توسط مؤسسات مالی چینی و مرتبط با صادرات نفت ایران انجام می‌شود و رئیس‌جمهور را موظف می‌کند که هر سال تا سال ۲۰۲۹ تعیین کند که آیا هیچ‌یک از مؤسسات مالی چینی در فعالیت‌های تحریم‌پذیر شرکت کرده‌اند یا خیر. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: تاثیر تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران به چین چیست؟ (۲۸/۰۲/۱۴۰۳)، اکو ایران.

[۵] منظور کشورهای مختلف است و علت آن تابعیت کشتی‌هاست که به علت دور زدن تحریم‌ها متفاوت است.

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل