نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در ایران است که تاثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. در سیاست‌های ارزی ایران، تغییر مهمی در ۲۴ آذر ۱۴۰۳ رخ داد. در این تاریخ، بازار نیما که برای معاملات ارز استفاده می‌شد، برچیده شد و به جای آن، بازار توافقی ارز معرفی گردید. هدف از این تغییر، رسیدن به نرخ ارز تک نرخی و کاهش یا حذف فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی بود.
این سیاستی که چند بار تجربه شده و عملاً شکست خورده، دوباره در حال تکرار است. علاوه بر این، اتفاقات دیگری نیز رخ داده است. در بودجه، نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده برای واردات کالاها و خدمات افزایش یافته است. از سوی دیگر، نرخ ارز بازار نیما با یک نرخ بازار توافقی که آن هم افزایش یافته، جایگزین شده است. در نتیجه، نرخ سومی نیز در بازار آزاد وجود دارد که به اصطلاح افزایش یافته است.
در حال حاضر، علی‌رغم ادعای سیاستگذاران ارزی مبنی بر حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، عملاً حداقل سه نرخ در بازار وجود دارد. یکی از این نرخ‌ها، نرخ ارزی است که برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شود. این نرخ در لایحه بودجه از بیست و هشت و پانصد تومان به ارز نیمایی تغییر کرد و قرار بود به ارز آخر سال جاری محاسبه شود. در حال حاضر، با توجه به بازار توافقی، این نرخ حول و حوش شصت تا هفتاد هزار تومان است. در بازار ارز، اتفاق دیگری نیز رخ داده است و آن افزایش نرخ بازار توافقی است. این در حالی است که نرخ بازار رسمی در حال حاضر حدود هشتاد و سه الی هشتاد و چهار تومان است.
در مورد موفقیت بازار توافقی و تک نرخی کردن ارز، و همچنین حذف رانت، پاسخ منفی است. دلیل این امر، عدم تحلیل دقیق از ساختار بازار ارز و اقتصاد ایران است. تا زمانی که تحلیل دقیقی از این ساختار نداشته باشیم و صرفا به دنبال تحقق آرمان‌ها باشیم، نمی‌توانیم به موفقیت در این زمینه‌ها دست یابیم.
تک نرخی بودن ارز و مدیریت بازار آرزوی هر سیاست‌گذار ارزی و اقتصاددانی است. با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی ایران، در شرایط فعلی رسیدن به ارز تک نرخی و مدیریت کامل بازار ممکن نیست.
در بازار ارز، به دلیل عدم وجود ابزارهای کافی برای کنترل، عملاً مجبور به جایگزینی مجدد سیستم تک نرخی خواهیم بود. در حال حاضر نیز با نوعی سیستم چند نرخی مواجه‌ایم که فقط سطح قیمتها را بالا برده‌ایم. برای مثال، قبلاً در یک سیستم چند نرخی، نرخ ارز نیما حدود چهل و چهار پنج تومان بود و بازار آزاد نیز حدود پنجاه و پنج تومان. اکنون این نرخ‌ها به سطح بالاتری منتقل شده‌اند؛ به طوری که نرخ بودجه حدود سی و هفت هشت تومان، بازار توافقی حدود شصت و هفت هشت تومان و بازار آزاد حدود شصت و چهار تومان است. نکته جالب توجه، وجود همیشگی فاصله‌ای بین این نرخ‌هاست.
در دوره دولت سیزدهم، با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی افزایش یافت. این فاصله که در ابتدا اندک بود، به تدریج بیشتر شد و به حدود سیزده هزار تومان رسید. در دولت چهاردهم، این فاصله به هفده تا بیست و سه هزار تومان رسید و همچنان در حال افزایش است.
در مورد نرخ ارز، تصور بر این بود که با افزایش نرخ رسمی، نرخ بازار آزاد تغییری نخواهد کرد. اما به نظر می‌رسد که اینطور نیست و افزایش نرخ رسمی، نوعی اثر رانشی دارد. به این صورت که افزایش نرخ رسمی مانند ضربه زدن به یک گوی است که گوی‌های بعدی را نیز به حرکت در می‌آورد و باعث افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز می‌شود. به عنوان مثال، وقتی نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد، این افزایش، نرخ ۴۴ هزار تومانی را در بازار غیررسمی نیز به دنبال خواهد داشت.
در دولت سیزدهم تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم، اما مجدداً با نرخ‌های چندگانه‌ای مانند ۲۸۵۰۰ تومان و نرخ‌های شناور تا حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان مواجه شدیم. اکنون نیز همان سیاست چند نرخی ارز تکرار شده، اما با رده‌های قیمتی بالاتر که آثار تورمی بسیار خطرناک و وحشتناکی به همراه دارد.
با این وجود، بازار توافقی با چالش‌هایی روبروست. برای درک چرایی عدم موفقیت این بازار، لازم است بازیگران آن و سهم هر یک از آنها در اقتصاد ایران شناسایی شود. بر اساس آمار موجود، حجم سالیانه بازار ارز کشور حدوداً صد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که این رقم، اندکی بیشتر یا کمتر از این مقدار است. چهل درصد از این حجم مربوط به بازار غیررسمی، یعنی بازار قاچاق و خروج سرمایه است. در مورد خروج سرمایه، ارقام مختلفی تا سقف ده میلیارد دلار ذکر می‌شود و برای قاچاق نیز بین بیست تا سی میلیارد دلار مطرح می‌گردد.
در لایحه بودجه، تخمینی برای بازار رسمی با حدود شصت و یک میلیارد یورو زده شده بود که اگر بخواهیم آن را به دلار تبدیل کنیم، تقریباً معادل شصت و پنج میلیارد دلار می‌شود. برای ساده‌تر شدن محاسبات، می‌توانیم این رقم را حدود شصت میلیارد دلار در نظر بگیریم.
در بازار ارز، دو بخش رسمی و غیررسمی وجود دارد. بخش غیررسمی که حدود چهل درصد از بازار را تشکیل می‌دهد، تقاضایی بالغ بر چهل میلیارد دلار دارد. در مقابل، بخش رسمی بازار با حدود شصت میلیارد دلار گردش مالی، بخش بزرگتری است. با این وجود، بازار غیررسمی به دلیل حضور بازیگران قدرتمند در هر دو سوی عرضه و تقاضا، عملاً رهبری بازار ارز را در دست دارد.
در بازار ارز، از یک سو با افرادی مواجهیم که به هر طریقی به دنبال خروج سرمایه خود از کشور هستند. این افراد ممکن است دارای املاک ارزشمند یا ریال باشند و حاضرند به هر قیمتی دلار تهیه کنند. از سوی دیگر، قاچاقچیان نیز به دنبال واردات کالاهای مورد نیاز خود هستند و با توجه به نقدینگی بالا و افزایش ارزش دارایی‌هایشان بر اثر تورم، از قدرت زیادی برای این کار برخوردارند و به راحتی به تسهیلات مالی دسترسی دارند.
در نظر داشته باشیم که صادرکنندگان نیز از بازیگران قدرتمند بازار هستند. صادرکنندگانی از جمله فولادها و سایر شرکت‌های بزرگ، انگیزه‌ای حداقلی دارند که بخشی از ارزهای خود را در بازار غیررسمی عرضه کنند و از فاصله ۲۰ هزار تومانی نرخ ارز سود ببرند. این موضوع به دلیل جذابیت سود حاصل از تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی برای صادرکنندگان بزرگ است.
به نظر می‌آید که سیاست‌گذار قصد دارد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند. به این ترتیب که از صادرکنندگان بخواهد ارز خود را با نرخ مشخصی (مثلاً همان شصت و هشت هزار تومان ذکر شده) به دولت بفروشند. سپس دولت با تزریق ارز به بازار آزاد، تلاش خواهد کرد نرخ ارز را به نرخ مورد نظر خود نزدیک کند.
با این وجود، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متقاضیان ارز در بخش غیررسمی (شامل قاچاقچیان و افرادی که قصد خروج سرمایه از کشور را دارند) وقتی با کمبود دلار مورد نیاز خود مواجه شوند و ببینند که بسیاری از صادرکنندگان به بازار توافقی روی آورده‌اند، نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دهند. این امر، جذابیت دوباره‌ای برای صادرکنندگانی ایجاد می‌کند که وسوسه شده و به بازار غیررسمی بازگردند.
در عمل، علی‌رغم تصریح قانون مبنی بر غیرقانونی بودن بازار غیررسمی، بانک مرکزی از قاطعیت لازم برای مدیریت آن برخوردار نیست. این امر می‌تواند ناشی از فقدان ابزارهای حکمرانی ریالی و ارزی و یا به نوعی، به رسمیت شناخته شدن این بازار باشد. به عبارت دیگر، شاید بازار غیررسمی علی‌رغم غیرقانونی بودن از نظر قانونی، در عمل پذیرفته شده است.
در گذشته، به نوعی نرخ ارز آزاد در بازار وجود داشت که حدود ۵ درصد بیشتر از نرخ رسمی بود و به عنوان نرخ ارز قاچاق شناخته می‌شد. حتی به صورت شاخص بندی این بازار مورد قبول واقع شده بود. اما اکنون، با ایجاد بازار توافقی، بسیاری از بازیگران اصلی بازار ارز در آن حضور ندارند و تمایلی به معامله در این بازار ندارند.
در شرایط فعلی، عملاً دو بازار توافقی وجود دارد؛ یک بازار توافقی رسمی با عمق ۶۰ میلیارد دلار و یک بازار توافقی غیر رسمی با عمق تقریبی ۴۰ میلیارد دلار. بازار توافقی غیر رسمی عملاً بازار توافقی رسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن را با خود همراه می‌کند.
در اقتصاد ایران، بر خلاف ادعاهایی مبنی بر اینکه ریشه تورم کسری بودجه یا ناترازی بانک‌هاست، نرخ ارز در شرایط کنونی، عامل اصلی و تعیین‌کننده تورم است. به عبارت دیگر، هرگونه شوک یا تغییری که به نرخ ارز در محورهای مختلف – اعم از ارز ترجیحی، رسمی یا غیررسمی – وارد شود، به تشدید و شعله‌ور شدن تورم منجر می‌شود.
در اقتصاد ایران، نرخ ارز از چند طریق می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. اول اینکه، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌ی کالاهای وارداتی می‌شود. با توجه به اینکه حدود شصت میلیارد دلار واردات داریم و حداقل هشتاد درصد آن نهاده‌های واسطه و کالاهای سرمایه‌ای هستند، افزایش قیمت ارز رسمی، تورم را از طریق افزایش هزینه‌ی تولیدکننده تشدید می‌کند. آن بیست درصد باقی‌مانده که احتمالاً کالاهای نهایی هستند نیز با افزایش قیمت ارز، گران‌تر خواهند شد.
گروه دوم، افزایش هزینه نهاده‌های تولید داخلی است. دلیل این امر آن است که از دهه ۸۰ به این سو، سیاست بر این بوده که پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد، محصولات خود را با قیمت رسمی و بالاتر از قیمت خلیج فارس به تولیدکنندگان داخلی بفروشند. بنابراین، هرگونه افزایش قیمت ارز، منجر به افزایش قیمت نهاده‌های داخلی نیز خواهد شد.
سومین عامل، افزایش انتظارات تورمی است. نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات عمل می‌کند. برای مثال، اگر قیمت صادراتی پسته ده دلار باشد و نرخ ارز چهل و پنج هزار تومان باشد، صادرکننده با عرضه آن در داخل حداقل چهل و پنجاه هزار تومان به دست می‌آورد. اما وقتی نرخ ارز به شصت و هشت هزار تومان می‌رسد، هزینه فرصت صادرکننده ششصد و هشتاد هزار تومان می‌شود. بنابراین، صادرات مبنایی برای ارزش صادرات و قیمت‌گذاری داخلی می‌شود، حتی برای کالاهایی که صادر نمی‌شوند، باز هم با همین مکانیزم قیمت‌گذاری می‌شوند.
کانال بعدی افزایش گردش نقدینگی در بخش غیر مولد است. افزایش قیمت ارز باعث می‌شود که نقدینگی در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا ملک گردش کند و خود این موضوع تورم را تشدید می‌کند.
با یک نیت خوب و احتمالا با این هدف شروع کردیم که نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهیم، بازار نیما را به بازار توافقی تبدیل کنیم و قیمت آن را بالا ببریم تا به یک سیستم تک نرخی برسیم و رانت مورد ادعا را حذف کنیم. اما اتفاقی که در حال رخ دادن است این است که همان سیستم چند نرخی باقی مانده، منتها در نرخ‌های بالاتر.
اگر این سیستم ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد که کم‌کم اثرات سیاست‌های اشتباه خود را در افزایش تورم تولیدکننده نشان می‌دهد و در سال آینده این موضوع خود را در تورم مصرف‌کننده نشان خواهد داد که پیش‌بینی شده مثلا با این وضعیت، ما سال آینده به سمت تورم پنجاه درصد خواهیم رفت که ابعاد بسیار خطرناکی دارد. امیدواریم که دولت در این سیاست‌های ارزی خود تجدید نظر کند.
انتهای پیام/
