مسیر اقتصاد/ رئیس دولت اسپانیا، پدرو سانچز، در اختتامیه نشست «مسکن، ستون پنجم دولت رفاه»، مجموعه‌ای از اقدامات جدید را برای تقویت حق دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه اعلام کرد. این اقدامات با سه هدف اولویت‌دار معرفی شدند: «مسکن بیشتر، مقررات بهتر و حمایت بیشتر».
۱۲ اقدام جدید با هدف تقویت حق مسکن مقرون‌به‌صرفه
پدرو سانچز اعلام کرد که ۱۲ اقدام جدید، که بسیاری از آن‌ها بی‌سابقه هستند، با هدف تقویت حق مسکن مقرون‌به‌صرفه اتخاذ می‌شوند. این اقدامات شامل افزایش تعداد مسکن، بهبود مقررات و افزایش کمک‌ها است. وی در مراسم اختتامیه این نشست که در موزه راه‌آهن مادرید برگزار شد، بر تعهد دولت به حل مشکل مسکن از طریق منابع بیشتر، مقررات جدید و همکاری تمامی بخش‌های درگیر در ساخت مسکن تأکید کرد.
پدرو سانچز تأکید کرد که دسترسی به مسکن به یکی از چالش‌های اصلی جوامع اروپایی، از جمله اسپانیا، تبدیل شده است. او با اشاره به افزایش ۴۸ درصدی قیمت مسکن در اروپا طی دهه گذشته که تقریباً دو برابر افزایش درآمد خانوارها است، هشدار داد که غرب با چالشی تعیین‌کننده روبرو است. اروپا ممکن است به جامعه‌ای با دو طبقه مرفه و مستأجران فقیر تبدیل شود.
پس از مرور اقدامات گسترده دولت در زمینه مسکن طی هفت سال گذشته، سانچز اعلام کرد که این اقدامات کافی نیستند. وضعیت بحرانی است. به همین دلیل، او از «گامی منسجم، قاطع و محکم در سیاست مسکن» با ۱۲ اقدام بی‌سابقه خبر داد که با سه هدف اولویت‌دار دنبال خواهد شد: افزایش تعداد مسکن، بهبود مقررات و افزایش کمک‌ها.
مسکن دولتی مقرون‌به‌صرفه
او اشاره کرد که تنها ۲.۵ درصد از مسکن‌های اسپانیا عمومی هستند که بسیار کمتر از کشورهای فرانسه (۱۴ درصد) و هلند (۳۴ درصد) است. دلیل این امر، انتقال بسیاری از واحدهای مسکن یارانه‌ای به بازار آزاد است. به همین دلیل، وی اعلام کرد که دولت بیش از ۳۳۰۰ واحد مسکونی و نزدیک به ۲ میلیون مترمربع زمین مسکونی را به شرکت جدید مسکن عمومی منتقل کرده است تا هزاران واحد مسکن یارانه‌ای با اجاره‌های مقرون‌به‌صرفه ساخته شوند. علاوه بر این، این شرکت در نیمه اول سال جاری بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی از جمله ۱۳ هزار واحد به‌طور فوری، به مجموعه خود اضافه خواهد کرد.
همچنین، یک مکانیزم قانونی ایجاد خواهد شد تا شرکت جدید مسکن عمومی در خرید مسکن و زمین اولویت داشته باشد. علاوه بر آن، مکانیزمی برای اطمینان از این‌که تمام مسکن‌هایی که توسط دولت ساخته می‌شوند، به‌طور دائمی در مالکیت عمومی باقی بمانند، به اجرا در خواهد آمد. سانچز تأکید کرد که «هر چیزی که با پول مردم اسپانیا ساخته یا بازسازی شود، برای خودشان و نسل‌های آینده باقی خواهد ماند و به‌دست صندوق‌های لاشخور و دلالان بزرگ نخواهد افتاد».
ترویج و ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه با همکاری دولتی-خصوصی ادامه خواهد یافت. در این راستا، «قانون زمین» اصلاح می‌شود و ۶ میلیارد یورو اعتبار و ضمانت‌نامه که در ماه اوت منتشر شد، برای ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی جدید به‌کار گرفته خواهد شد.
بازسازی بافت آسیب دیده برای افزایش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه
به‌عنوان یک اقدام نوآورانه، وی اعلام کرد که دولت اسپانیا پروژه راهبردی جدیدی را برای نوآوری و مدرن‌سازی بخش ساخت‌وساز صنعتی و مدولار ایجاد خواهد کرد. این پروژه در استان والنسیا مستقر خواهد شد و به بازسازی بافت اقتصادی آسیب‌دیده کمک خواهد کرد و برای کل اسپانیا ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.
تضمین‌های عمومی، نوسازی و معافیت مالیاتی برای مالکان
سانچز همچنین تأکید کرد که باید از مسکن‌های موجود استفاده بیشتری شود. به همین منظور، سه اقدام جدید شامل ایجاد سیستم تضمین عمومی برای حمایت از مالکان و مستأجران در اجاره‌های مقرون‌به‌صرفه معرفی خواهد شد. این سیستم در فرانسه با موفقیت آزمایش شده و در اسپانیا از سال ۲۰۲۵ برای اجاره‌دهندگان به افراد زیر ۳۵ سال اعمال می‌شود.
همچنین، برنامه‌ای برای بازسازی خانه‌های خالی جهت اجاره مقرون‌به‌صرفه راه‌اندازی خواهد شد و به کسانی که خانه‌های خود را برای حداقل ۵ سال به اجاره مقرون‌به‌صرفه تبدیل کنند، کمک‌هزینه‌هایی اعطا خواهد شد.
اصلاحات مقرراتی در زمینه آپارتمان‌های توریستی و خرید خارجی‌ها
دولت اصلاحات مالیاتی برای آپارتمان‌های توریستی را به پارلمان ارائه خواهد کرد و مزایای مالیاتی را تنها به ساخت‌وساز مسکن اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه محدود خواهد کرد. همچنین، خرید مسکن توسط خارجی‌های غیرمقیم خارج از اتحادیه اروپا محدود شده و مالیات بر خرید آن‌ها تا ۱۰۰ درصد ارزش ملک افزایش خواهد یافت.
پدرو سانچز تأکید کرد که اسپانیا به «مداخله عمومی، همکاری دولتی-خصوصی و پایداری» نیاز دارد. بنابراین، در حالی‌که اقدامات ساختاری نتایج خود را نشان می‌دهند، کمک‌ها همچنان ادامه و افزایش خواهد یافت. او تأکید کرد که دولت اسپانیا متعهد به سیاست مسکنی است که اجاره‌نشینان و صاحبان‌خانه را متحد کند.
دولت اصلاحات مالیاتی را به مجلس ارائه خواهد کرد که بر اساس آن، «آپارتمان‌های توریستی» به‌عنوان «کسب‌وکار» مشمول مالیات خواهند شد. در چارچوب دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیاتی برای اجاره‌های توریستی وضع خواهد شد تا این بخش با سایر فعالیت‌های اقتصادی برابر شود.
همچنین، اعلام شد که مقررات برای مقابله با تخلف در اجاره‌های فصلی سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد و یک صندوق برای کمک به دولت‌های منطقه‌ای و محلی برای تقویت بازرسی‌ها ایجاد می‌شود.
منبع: لامون‌کلوئا
انتهای پیام/ مسکن
