مسیر اقتصاد/ در دهه‌های اخیر، چین به جمعیت خود به عنوان نقطه قوت تاثیرگذار در پیشرفت اقتصادی و تحکیم نفوذ جهانی افتخار کرده است. اما اکنون روند در حال تغییر بوده و چین به دلیل کاهش بی‌سابقه جمعیت و پیری آن، با بی‌ثباتی مواجه است. بر اساس گزارش اداره ملی آمار، این کشور با کاهش شدید جمعیت به میزان ۸۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ و ۲.۰۸ میلیون نفر یا ۰.۱۵ درصد به ۱.۴۰۹ میلیارد در سال ۲۰۲۳ رسید.
این روند باعث پیشی گرفتن هند از چین شد تا به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل شود. رویکرد چین به سیاست جمعیتی در سه مرحله متمایز تکامل یافت. از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، رشد جمعیت به عنوان یک جزء حیاتی توسعه ملی پذیرفته و در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، اقداماتی برای مدیریت رشد جمعیت ارائه شد. اما از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶، این کشور سیاست کنترل جمعیت سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کرد که تغییر قابل توجهی را در استراتژی جمعیتی آن رقم زد.
مرحله نخست؛ آغاز جهش جمعیت چین
از آغاز جنگ اول تریاک در سال ۱۸۳۹ تا پایان جنگ کره در سال ۱۹۵۳، چین درگیر تحولات اجتماعی شد که در نتیجه رشد جمعیت را متوقف کرد. پس از تسلط جمهوری خلق چین، پکن وضعیت آرامش بلندمدت با افزایش متعاقب افزایش جمعیت را تجربه کرد که قبل از طلوع انقلاب صنعتی چین دو برابر شد.
افزایش روند جمعیت، دولت را به پیشنهاد اصلاحات مربوط به کنترل زاد و ولد و آموزشی سوق داد. اما مائو چنین عقایدی را رد و معتقد بود که جمعیت بالا نماد قدرت ملی است. این چشم‌انداز در طول «جهش بزرگ» تقویت شد، زیرا گزارش‌های اغراق‌آمیز تولید غذا باعث شد که مائو رشد جمعیت را تشویق و سیاست‌های تنظیم خانواده را علی‌رغم چالش‌ها و تهدیدهای جدید اجتماعی-اقتصادی از سوی متحد نزدیک چین، اتحاد جماهیر شوروی، کنار بگذارد.
مرحله دوم (دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰)؛ مهندسی نرخ زاد و ولد
دولت چین با نگرانی در مورد چالش‌های مهم مدیریت جمعیت در حال رشد، اجرای اقدامات کنترل جمعیت را در دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد. یکی از اقدامات کلیدی این دوره، ابتکار «دیرتر، طولانی‌تر، کمتر» بود که با هدف به تأخیر انداختن ازدواج، افزایش فواصل بین تولد و کاهش تعداد خانواده انجام شد.
این ابتکار که در سال ۱۹۷۳ عملیاتی شد، سن قانونی ازدواج را برای زنان به ۲۳ و برای مردان به ۲۵ سال افزایش، حداقل فاصله سه‌ساله بین تولدها را ارتقا و خانواده‌ها را به دو فرزند محدود کرد. دولت‌های محلی و استانی دفاتر برنامه‌ریزی تولد را ایجاد کردند. افرادی که قوانین جدید را رعایت نکردند با مجازات مواجه شدند. در نهایت، این سیاست مؤثر بود و از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، نرخ باروری چین به طور چشمگیری از ۶.۱ به ۲.۷ کاهش یافت.
فاز سوم (۱۹۸۰ – ۲۰۱۶)؛ سیاست تک فرزندی کلید خورد
دولت چین ابتکار برنامه ریزی خانواده «دیرتر، طولانی‌تر، کمتر» را با اجرای سیاست تک فرزندی از سال ۱۹۸۰ در سراسر کشور دنبال کرد. این سیاست به شدت زوج‌های شهری را به داشتن تنها یک فرزند محدود می‌کرد. اما در اواسط دهه ۱۹۸۰ این سیاست تعدیل و به خانواده‌های روستایی اجازه داد تا در صورت دختر بودن اولین فرزند، صاحب فرزند دوم شوند و برای اقلیت‌های قومی استثنا قائل شد.
این سیاست سختگیرانه انتقادهای گسترده بین‌المللی را برانگیخت و بارها توسط سازمان‌های حقوق بشری محکوم شد. آن‌ها عمل سقط جنین اجباری و عقیم‌سازی را محکوم و استدلال کردند که چنین اقداماتی نقض شدید حقوق بشر است. در حالی که سیاست تک فرزندی در ابتدا به عنوان یک اقدام موقت در نظر گرفته شده بود، طبق برآوردهای مختلف از ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تولد جلوگیری کرد.
اجرای این سیاست در مناطق مختلف، متفاوت و شامل ترکیبی از مشوق‌ها و مجازات‌ها بود. به خانواده‌هایی که از این سیاست پیروی می‌کردند مزایای مالی و فرصت‌های شغلی ترجیحی ارائه می‌شد، در حالی که ناقضان با جریمه و سایر محدودیت‌ها مواجه می‌شدند. بالاخره سیاست تک فرزندی چین که با هدف مهار رشد جمعیت بود، به دلیل پیری جمعیت و کاهش نیروی کار لغو شد. پس از کاهش محدودیت‌ها در سال ۲۰۱۵، زوج‌ها اجازه داشتن فرزند دوم را پیدا کردند. در یک تغییر مهم، دولت اکنون به زوج‌ها اجازه می‌دهد آزادانه در مورد بچه‌دار شدن تصمیم بگیرند که پایان دهه‌ها کنترل شدید باروری است.
چالش‌ها و پیامدهای سیاست تک فرزندی
چین با جمعیت در حال پیری دست و پنجه نرم می‌کند که این امر چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی را به همراه دارد. تا سال ۲۰۵۰، سالمندان (۶۰ و بالاتر) ۳۳ درصد از جمعیت آن را تشکیل خواهند داد که این رقم در سال ۲۰۱۰ تقریبا ۱۲ درصد بود و آن را به مسن‌ترین جمعیت جهان تبدیل می‌کند. این امر هزینه مراقبت‌های بهداشتی را افزایش و موجب کمبود نیروی کار می‌شود. در نهایت، این کمبودها افزایش دستمزدها را در پی دارد که رقابت‌پذیری اقتصادی کشور را تضعیف و مسیر عبور چین به یک اقتصاد پردرآمد را پیچیده می‌کند.
سیاست تک فرزندی نقش مهمی در این بحران ایفا و چین را با یک هرم جمعیتی مواجه کرده که در آن تعداد نسل‌های مسن از جوانان بیشتر است. کاهش تعداد جوانان به معنای مراقبت کمتر از سالمندان، هم در خانواده‌ها و هم در بخش مراقبت‌های بهداشتی و کاهش نیروی کار برای حفظ اقتصاد است. عدم تعادل جنسیتی پیامد دیگری است و ریشه در دهه‌ها سقط جنین بر اساس جنسیت و نوزادکشی دارد که منجر به ۳۵ میلیون مرد بیشتر از زنان شده و ازدواج و بچه‌دار شدن را برای بسیاری از مردان دشوار کرده است. همچنین بر اساس مطالعات، نسل پسران تک فرزند اغلب با مشکلات رفتاری روبرو هستند و در مقایسه با همسالان اعتماد، رقابت و وظیفه‌شناسی کمتری از خود نشان می‌دهند.
پیامدهای اقتصادی این سیاست نیز شدید است. کاهش نیروی کار رشد را کُند می کند و درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد و در مقابل افزایش جمعیت سالمندان هزینه‌های بازنشستگی را تشدید می‌کند. برای مدیریت این امر، چین سن بازنشستگی را از ۶۰ به ۶۳ برای مردان، ۵۵ به ۵۸ برای زنان یقه سفید (زنان تحصیل‌کرده، مستقل و حرفه‌ای) و ۵۰ به ۵۵ برای زنان یقه آبی (زنانی که در مشاغل کارگری، فنی یا یدی فعالیت می‌کنند) افزایش داده است. هرچند هدف این تغییرات کاهش فشار بر حقوق بازنشستگی است، اما چالش‌های ناشی از پیری و کاهش سریع جمعیت را برطرف نمی‌کند.
در مجموع، در ۴۵ سال اخیر اقدامات کنترل جمعیت مانند ابتکار دهه ۱۹۷۰ «دیرتر، طولانی‌تر، کمتر» و سیاست تک فرزندی در سال ۱۹۷۹ نرخ باروری را به شدت کاهش داد. هرچند این سیاست‌ها رشد جمعیت را کند کرد، اما مشکلات جمعیتی ماندگاری از جمله پیری سریع جامعه و نسبت جنسی ناهنجار را بر جای گذاشت. اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تر مانند کاهش رشد، افزایش هزینه‌های بازنشستگی و هزینه‌های رفاهی، اکنون نمایان می‌شود. این چالش تلاش‌های چین برای ایجاد توازن در توسعه و پاسخگویی به خواسته‌های جمعیت سالخورده را پیچیده می‌کند.
منبع: مدرن دیپلماسی
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
