سال ۱۴۰۳ توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. تحقق این شعار مستلزم مشارکت فعال مردم در کنار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان است. در این راستا روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: مردمی‌سازی اقتصاد به معنای توزیع گسترده مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بین عموم مردم است.
چگونه مالکیت، نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یکی از ریشه‌های اصلی تبعیض اقتصادی، نابرابری در مالکیت است. فردی که مالک املاک بزرگی است، می‌تواند این املاک را به عنوان وثیقه نزد بانک قرار داده و وام‌های کلانی دریافت کند. با این سرمایه، او می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای را آغاز کرده و حتی به نوعی انحصار در بازار دست یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این در حالی است که افرادی که مالکیت اندکی دارند یا اصلا مالکی ندارند، به دلیل عدم دسترسی به چنین منابع مالی، در جایگاه بسیار پایین‌تری قرار می‌گیرند. هر چند حقوق همه افراد به‌طور ثابت افزایش یابد، اما این افزایش نمی‌تواند با سرعت افزایش ارزش املاک و مستغلات برابری کند. در نتیجه، شکاف میان ثروتمندان و فقرا عمیق‌تر شده و احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه گسترش می‌یابد.
لزوم تدوین سیاست‌های کلی اصول ۴۳ و ۴۵ همزمان با اصلاح اصل ۴۴
وی با اشاره به ضرورت تدوین همزمان سیاست‌های کلی اصل ۴۵ با اصل ۴۴، گفت: اصل ۴۳ به عنوان اصل حاکم بر ساختار اقتصاد، با تعیین رهبری مردم در اقتصاد و ارائه مکانیزم‌های اقتصادی به نفع مردم، چارچوب کلی را ترسیم می‌کند. بنابراین، هرگونه اصلاح در اصل ۴۴ که به تصدی و تملک می‌پردازد، باید همراه با اصلاح همزمان اصول ۴۳ و ۴۵ باشد.
ایزدخواه تاکید داشت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌های کلی اصل ۴۳ و ۴۵ نیز تدوین و ابلاغ شود. این سیاست‌ها باید به همان روش اصل ۴۴، اما با رویکردی صحیح و بدون انحراف به سمت برداشت‌های شخصی و درآمدزایی برای دولت، تدوین شوند. هدف اصلی باید تحقق روح اصلی قانون اساسی و ایجاد یک نظام اقتصادی کارآمد و عادلانه باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده با رویکردی ملی‌گرایانه به دنبال تقویت تولید داخلی، توانمندسازی بنگاه‌های داخلی و حمایت از کارآفرینان داخلی است. در مقابل، در کشور ما همچنان بر رویکرد آزادسازی بازار تاکید می‌شود. این در حالی است که تعریف مشخص و روشنی از بازار آزاد و عملکرد آن در سطح ملی و بین‌المللی ارائه نمی‌شود.
بازار آزاد بدون زیرساخت، تهدیدی برای اقتصاد کشور
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در دو دهه اخیر، شاهد بازگشت مجدد بحث سیاست صنعتی در کشورهای غربی هستیم. این کشورها پس از چند دهه تاکید بر آزادسازی بازار و خصوصی‌سازی، اکنون به اهمیت حمایت از صنایع داخلی و توسعه صنعتی پی برده‌اند. برخی از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران، این رویکرد جدید را مقابل نظریه‌های نئولیبرالی قرار می‌دهند و بر لزوم سیاست‌گذاری صنعتی هوشمند تاکید دارند. این رویکرد جدید که به دنبال ایجاد تعادل بین بازار و دولت است، با هدف تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی صورت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: آن طور که می‌گویند، حدود دو سوم از اراضی خراسان رضوی وقفی است و بخش عمده‌ای از این موقوفات در اختیار آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف قرار دارد. این سوال مطرح می‌شود که این دارایی‌های عظیم برای چه روزی و برای چه کسانی نگه داشته شده‌اند؟ ارزش این موقوفات باید در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآید. مفهوم اغنیا فقط به افراد ثروتمند محدود نمی‌شود، بلکه نهادها و سازمان‌های متمول نیز جزو این دسته محسوب می‌شوند.
مولدسازی اموال دولت باید به تولید و اشتغال منجر شود
وی با اشاره به اینکه در گذشته در خصوص طرح مولدسازی اموال دولت اعتراض جدی وجود داشته است، گفت: محور اصلی اعتراض این بود که این طرح به جای افزایش بهره‌وری و کارآمدی، ممکن است به تکرار تجربه ناموفق خصوصی‌سازی‌های گذشته منجر شود. به عبارت دیگر، هدف ما از این اعتراض، طراحی یک سازوکار مناسب برای مولدسازی بود که ضمن حفظ منافع ملی، به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک کند.
ایزدخواه اضافه کرد: مولدسازی نباید صرفا به منظور پر کردن خزانه دولت انجام شود. هدف اصلی، رونق بخشیدن به چرخه اقتصادی و جلوگیری از هدررفت ثروت‌های ملی است. این اموال باید به گونه‌ای به بخش خصوصی واگذار شوند که به تولید و اشتغال منجر شود و نه اینکه صرف هزینه‌های جاری دولت یا جیب عده‌ای خاص گردد. به عبارت دیگر، این اموال باید به اهرمی برای رشد اقتصادی تبدیل شوند و نه اینکه به صورت سرمایه‌های مصرفی مورد استفاده قرار گیرند. همانطور که رهبری فرمودند، تبدیل شدن به بچه پولدار ملی و مصرف بی‌رویه ثروت‌های ملی، اقدامی نادرست و مخرب است.
محیط زیست نباید فعالیت‌های اقتصادی مردم را محدود کند
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در نگاه فقه اسلامی، زمین کالایی نیست که بتوان به سادگی آن را خرید و فروخت یا به صورت شخصی مالک آن شد، تصریح کرد: اگرچه اسلام به هر فرد اجازه می‌دهد از زمینی که آباد می‌کند، بهره‌مند شود؛ اما این بهره‌برداری محدودیت‌هایی دارد. در تمامی فرق تشیع، این اصل پذیرفته شده که اگر کسی زمینی را به قصد احتکار و عدم استفاده، بلااستفاده رها کند، دولت حق تصرف آن را دارد. این نشان می‌دهد که مالکیت شخصی بر زمین در اسلام مطلق نیست و محدود به استفاده عادلانه از آن است.
وی در ادامه گفت: زمین به عنوان یک منبع محدود و حیاتی، از نگاه اسلام، کالایی نیست که بتوان آن را به سادگی وارد بازار کرد و با کالاهای دیگر مقایسه نمود. احتکار زمین و جلوگیری از استفاده بهینه از آن، از نظر اسلام، عملی نادرست و قابل تقبیح است. از طرفی اگر مردم مراتعی را احیا کردند یا دریاها را پاکسازی کردند، حق دارند از این منابع استفاده کنند. به همین ترتیب، منابع طبیعی نباید انحصاری شود و افراد خاصی حق استفاده‌ی بلامنازع از آن‌ها را داشته باشند. محیط زیست نیز نباید به گونه‌ای مدیریت شود که فعالیت‌های اقتصادی مردم را محدود کند و مانع از توسعه شود. به عبارت دیگر، باید بین حفاظت از محیط زیست و توسعه‌ی پایدار تعادل برقرار کرد.
چرا دیدگاه حاکم بر دستگاه‌های دولتی با مردمی سازی اقتصاد مخالف است؟
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در دستگاه‌های دولتی ما، چه در دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادها، دیدگاهی حاکم است که با مالکیت عمومی مخالف است و تمایلی به واگذاری قدرت تصمیم‌گیری و مالکیت به مردم ندارد. این دیدگاه مانع از آن می‌شود که مردم بتوانند مالک کار خود باشند و به جای کارمند بودن، کارآفرین شوند. با توجه به این رویکرد، می‌توان بخش قابل توجهی از کارمندان دولت را به بخش خصوصی هدایت کرد تا با استفاده از منابع و امکانات دولتی، کسب‌وکارهای خود را راه‌اندازی کنند و به اقتصاد کشور کمک کنند.
ایزدخواه فزود: این کار نه تنها باعث افزایش درآمد این افراد می‌شود، بلکه به رشد اقتصادی و کاهش بار مالی دولت نیز کمک خواهد کرد. در حال حاضر، تعداد کارمندان دولت بسیار بیشتر از نیاز است و این امر موجب افزایش هزینه‌های دولت و کاهش بهره‌وری می‌شود. بنابراین، کاهش تعداد کارمندان دولت و واگذاری برخی از وظایف دولتی به بخش خصوصی، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
نقش دولت در تاراج منابع ارزآور کشور با واگذاری‌های نادرست
این عضو کمیشون اقتصادی مجلس یادآور شد: در دوره‌های پیش، دیوان محاسبات اعلام کرده بود که ۲۳.۵ درصد از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. اما به تازگی رئیس سازمان خصوصی‌سازی این رقم را به ۱۱ درصد کاهش داده است. این یعنی بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها در واقع از یک جیب دولتی به جیب دولتی دیگری منتقل شده و نه به بخش خصوصی واقعی.
وی تاکید کرد: با واگذاری پتروشیمی‌ها، فولادها، معادن بزرگ و سایر منابع ارزآور کشور به بخش‌هایی که مسئولیت‌پذیری ندارند، دولت در حال تبدیل شدن به دولتی نامسئول است. این بخش‌ها حتی ارز حاصل از صادرات خود را نیز با خواهش و التماس به دولت برمی‌گردانند و هیچ مسئولیتی برای توسعه کشور احساس نمی‌کنند. در این شرایط، دولت به جای تمرکز بر اداره کشور و رفع کمبودها و کسری بودجه، سیاست‌های غلطی مانند گران‌سازی را ادامه می‌دهد و این روند نگران‌کننده همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
