۱۱ بهمن ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۰۱۴۶۹ ۰۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰ دسته: پول و بانک، هدایت اعتبار
۰

اعتبارات بانکی مولد، با تمرکز بر تأمین مالی فعالیت‌هایی که ارزش اقتصادی واقعی ایجاد می‌کنند، می‌توانند به رشد پایدار، کاهش نابرابری و ثبات اقتصادی کمک کنند. در مقابل، اعتبارات سوداگرانه یا مصرفی خطر تورم، حباب دارایی‌ها و بی‌ثباتی مالی را افزایش می‌دهند. هدایت اعتباری و اصلاح ساختار سیستم بانکی، به‌ویژه با الگوبرداری از مدل غیرمتمرکز بانکداری آلمان، راهکاری مؤثر برای تقویت رشد اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های مالی است.

مسیر اقتصاد/ درک ماهیت واقعی سیستم بانکداری برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال مدیریت چرخه‌های اقتصادی و بحران‌های مالی هستند، ضروری است. پروفسور ریچارد ورنر از دانشگاه واریک، یکی از متخصصان برجسته در حوزه بانکداری و مالی، در گفتگویی روشنگرانه، دیدگاه‌های متعارف را به چالش می‌کشد و واقعیت‌های حقوقی و پیامدهای اقتصادی شیوه‌های اعتباردهی بانکی را آشکار می‌کند. این موضوع شاید توضیح دهد که چرا برخی از افراد طرفدار طلا به ارزهای فیات اعتماد ندارند. اعتبارات بانکی مولد به معنای اعطای اعتبار توسط بانک‌ها برای اهدافی است که ارزش اقتصادی واقعی ایجاد می‌کنند، رشد پایدار را پشتیبانی می‌کنند و به سلامت و ثبات کلی اقتصاد کمک می‌نمایند. به گفته پروفسور ورنر، اعتبارات مولد شامل تأمین مالی فعالیت‌هایی می‌شود که کالاها و خدمات جدید تولید می‌کنند، بهره‌وری را افزایش می‌دهند و نوآوری را تقویت می‌کنند.

نمونه‌هایی از اعتبارات مولد

  • سرمایه‌گذاری‌های تجاری: زمانی که بانک‌ها به شرکت‌ها برای گسترش فعالیت‌هایشان، توسعه محصولات جدید یا بهبود زیرساخت‌هایشان وام می‌دهند، این نوع اعتباردهی به عنوان اعتبارات مولد شناخته می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها به رشد کسب‌وکارها، ایجاد شغل و رشد کلی اقتصادی کمک می‌کنند.
  • فناوری و نوآوری: اعتبارات بانکی که از تحقیق و توسعه، پذیرش فناوری‌های جدید یا ایجاد مالکیت فکری حمایت می‌کنند نیز مولد محسوب می‌شوند. این فعالیت‌ها پیشرفت‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون ایجاد کرده و منجر به افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و پیشرفت اقتصادی می‌شوند.
  • پروژه‌های زیرساختی: تأمین مالی ساخت یا بهبود زیرساخت‌های عمومی مانند جاده‌ها، پل‌ها، بنادر و شبکه‌های مخابراتی، نمونه دیگری از اعتبارات مولد است. این پروژه‌ها در کوتاه‌مدت شغل ایجاد می‌کنند و در بلندمدت با تسهیل تجارت، اتصال و بهره‌وری، پایه‌ای برای رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌آورند.

زمانی که بانک‌ها فعالیت‌های اعتباری خود را بر اهداف مولد متمرکز می‌کنند، این امر به رشد اقتصادی پایدار بدون ایجاد فشارهای تورمی منجر می‌شود. زیرا پولی که از طریق اعتبارات مولد ایجاد می‌شود، با افزایش متناسب عرضه کالاها و خدمات در اقتصاد همراه است.

مقایسه اعتبارات مولد و غیرمولد بانکی

اعتبارات مولد می‌توانند به کاهش نابرابری درآمد و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کنند. زمانی که بانک‌ها اولویت را به اعطای وام به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌دهند، همانند بانک‌های محلی آلمان (Volksbanken و Raiffeisenbanken)، این امر به رشد اقتصادهای محلی و ایجاد شغل در بخش‌ها و مناطق مختلف کمک می‌کند. در مقابل، پروفسور ورنر درباره اعتبارات بانکی برای اهداف سوداگرانه یا مصرفی هشدار می‌دهد. به گفته او، اعطای وام برای مصرف می‌تواند منجر به تورم شود زیرا عرضه پول را بدون افزایش متناسب تولید کالاها و خدمات افزایش می‌دهد. همچنین، اعطای وام برای خرید دارایی‌های موجود مانند املاک یا سهام می‌تواند حباب قیمت دارایی‌ها را ایجاد کرده و خطر بی‌ثباتی مالی را افزایش دهد.

هدایت اعتبارات بانکی برای رشد پایدار

برای تشویق اعتبارات مولد و جلوگیری از اعتبارات سوداگرانه یا مصرفی، پروفسور ورنر از سیستمی به نام «هدایت اعتباری» حمایت می‌کند. در این رویکرد، نهادهای نظارتی با استفاده از مشوق‌ها و بازدارنده‌ها، بانک‌ها را به سمت اعتبارات مولد هدایت می‌کنند. به عنوان مثال، نهادهای نظارتی می‌توانند بانک‌ها را ملزم کنند که سرمایه بیشتری برای وام‌های سوداگرانه نگه دارند و این نوع وام‌دهی را کمتر جذاب کنند، در حالی که شرایط مطلوب‌تری برای وام‌هایی که از سرمایه‌گذاری‌های مولد حمایت می‌کنند، فراهم شود. به طور کلی، تأکید پروفسور ورنر بر اعتبارات بانکی مولد نشان‌دهنده نقش حیاتی بانک‌ها در شکل‌دهی به جهت‌گیری و سلامت اقتصاد است. با تمرکز بر تأمین مالی فعالیت‌هایی که ارزش اقتصادی واقعی ایجاد می‌کنند و از رشد پایدار حمایت می‌کنند، بانک‌ها می‌توانند به ثبات، عدالت و رفاه بیشتر برای همه کمک کنند.

واقعیت حقوقی بانکداری

برخلاف باور عمومی، بانک‌ها در معنای حقوقی، سپرده‌ها را نگهداری نمی‌کنند و پول قرض نمی‌دهند. این موضوع فقط یک مسئله زبانی نیست، بلکه سوءتفاهمی اساسی درباره واقعیت حقوقی بانکداری است. پروفسور ورنر توضیح می‌دهد: «سپرده در واقع سپرده نیست. این نه امانت است و نه در اختیار بانک نگهداری می‌شود. از نظر حقوقی، کلمه سپرده بی‌معنی است.» زمانی که مشتری پولی را به بانک «سپرده» می‌گذارد، از نظر حقوقی، در واقع پول خود را به بانک قرض می‌دهد. این موضوع ممکن است بسیاری را شگفت‌زده کند که تصور می‌کنند وجوه سپرده‌شده آنها به طور ایمن نزد بانک نگهداری می‌شود. با این حال، پروفسور ورنر توضیح می‌دهد که بانک‌ها سپرده‌های مشتریان را به عنوان وام به بانک تلقی می‌کنند و آزادانه از آنها استفاده می‌کنند.

چگونگی خلق پول توسط بانک‌ها

پروفسور ورنر در پژوهش خود بر فرآیند خلق پول توسط بانک‌ها تمرکز دارد. او تأکید می‌کند که بانک‌ها صرفاً وجوه سپرده‌شده را وام نمی‌دهند، بلکه از طریق عمل وام‌دهی پول جدید ایجاد می‌کنند. این فرآیند از طریق ایجاد «سپرده‌های ساختگی مشتری» هنگام اعطای وام انجام می‌شود. برای توضیح این موضوع، پروفسور ورنر می‌گوید: «آنچه ما سپرده می‌نامیم، صرفاً ثبت بدهی بانک به عموم است… و ثبت پولی که بانک به شما بدهکار است، همان چیزی است که شما آن را پول تصور می‌کنید.» به عبارت دیگر، زمانی که یک بانک وام را تأیید می‌کند، همزمان یک سپرده جدید در حساب وام‌گیرنده ایجاد می‌کند و به طور مؤثر پول جدیدی خلق می‌کند. این سپرده جدید از وجوه موجود برداشت نمی‌شود، بلکه از هیچ ایجاد می‌شود.

پیامدهای خلق پول توسط بانک‌ها

خلق پول توسط بانک‌ها پیامدهای مهمی برای اقتصاد دارد. زمانی که بانک‌ها از طریق اعتبارات مولد پول ایجاد می‌کنند، مانند تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های تجاری یا فناوری‌های جدید، می‌توانند به رشد اقتصادی و ثبات کمک کنند. با این حال، زمانی که بانک‌ها پول را برای اهداف غیرمولد مانند مصرف یا خرید دارایی‌ها ایجاد می‌کنند، این امر می‌تواند به تورم، حباب دارایی‌ها و بی‌ثباتی مالی منجر شود. پروفسور ورنر پیشنهاد می‌کند که هدایت اعتباری می‌تواند به تنظیم خلق پول توسط بانک‌ها کمک کند. این رویکرد می‌تواند بانک‌ها را به سمت اعتبارات مولد سوق دهد و از اعتبارات سوداگرانه جلوگیری کند.

سیستم بانکداری آلمان؛ الگویی برای موفقیت اعتبارات بانکی

پروفسور ورنر آلمان را به عنوان کشوری معرفی می‌کند که حتی بدون هدایت اعتباری رسمی از بحران‌ها اجتناب کرده است. او این موفقیت را به سیستم بانکی غیرمتمرکز آلمان نسبت می‌دهد که شامل تعداد زیادی بانک‌های کوچک محلی است. این بانک‌ها به جای اعتبارات سوداگرانه، بر اعتبارات مولد برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تمرکز دارند.

بازنگری در سیستم بانکداری مدرن

دیدگاه‌های پروفسور ورنر چالشی جدی برای تفکر اقتصادی متعارف ارائه می‌دهد. با درک ماهیت واقعی خلق پول و اعتبارات بانکی، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های مؤثرتری برای ثبات و رشد اقتصادی تدوین کنند. پیشنهادهای او، از جمله هدایت اعتباری و اصلاحات ساختاری، چارچوب ارزشمندی برای مدیریت سیستم مالی پیچیده مدرن ارائه می‌دهند.

منبع: crux investor

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.