مسیر اقتصاد/ در سال‌های اخیر، افزایش تقاضای ارز در ماه‌های پایانی سال همواره یکی از عوامل اصلی رشد نرخ ارز بوده است. این افزایش تقاضا عمدتاً ناشی از نیاز شرکت‌ها به ارز برای تسویه حساب‌های مالی و همچنین تقاضای فصلی گردشگران در پایان سال میلادی است. اما امسال، عامل جدیدی نیز به نام مصوبه دولت (شورای سران قوا) در خصوص ترخیص درصدی کالا از گمرک به این فشارها افزوده شده است.
مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها بدون ثبت منشاء ارز چیست؟
با پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی و همکاری گمرک و وزارت صمت، مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها بدون ثبت منشاء ارز تا پایان فروردین ۱۴۰۴ تمدید شد. اگرچه بانک مرکزی در ابتدا به دلیل نگرانی‌های ارزی با این تمدید مخالف بود، اما پس از مذاکرات و تشریح مشکلات فعالان اقتصادی، با تمدید موقت آن موافقت کرد. این مصوبه، با دلایلی نظیر جلوگیری از رسوب کالا و توقف خطوط تولید، جلوگیری از فساد کالاهای فاسدشدنی و… به تصویب رسیده است.
بر اساس این مصوبه، که مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز قرار گرفته است، واردکنندگان کالاهای غیر اساسی می‌توانند بدون ارائه منشاء ارز بانکی، ۹۰ درصد کالاهای خود را ترخیص کنند. ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز به انجام مراحل بعدی موکول شده است. این مصوبه، که با مخالفت بانک مرکزی روبرو بوده، پیش‌بینی می‌شود منجر به افزایش تقاضا برای واردات کالاهای غیر اساسی و در نتیجه، تشدید فشار بر تقاضا و نرخ ارز شود.
اگرچه عوامل ساختاری مانند رشد نقدینگی، نقشه تجاری، شرایط ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها در بلندمدت بر نرخ ارز تأثیرگذارند، اما سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی نیز در کوتاه‌مدت می‌توانند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کنند. به طور خاص، مصوبه اخیر در مورد ترخیص کالاهای غیر اساسی، برخلاف نظر بانک مرکزی، تقاضا برای واردات و در نتیجه، تقاضای ارز را افزایش داده است.
ترخیص درصدی کالا تسهیل واردات است یا دور زدن قانون؟
مسئله اصلی، تعارض بین «تسهیل واردات کالاهای غیر اساسی» و الزام «تعیین منشاء ارز واردات» بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. طبق این قانون، واردکنندگان موظفند منشاء ارز کالای وارداتی خود را قبل از ترخیص در سامانه مربوطه ثبت کنند. این قانون، به ویژه در شرایط تحریم، ابزاری برای مدیریت تخصیص ارز و اعمال نظارت بانک مرکزی بر منابع ارزی است.
با این حال، در خرداد ۱۴۰۱، ستاد مقابله با تحریم به منظور تسهیل واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای (که عمدتاً غیر اساسی هستند)، بخشنامه‌ای صادر کرد که به واحدهای تولیدی اجازه می‌داد تا ۹۰ درصد کالاهای خود را بدون کد رهگیری بانک (اعلام منشاء ارز) ترخیص کنند. ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از انجام مراحل بعدی و تأمین ارز توسط بانک مرکزی قابل ترخیص بود.
این مصوبه تا آبان ماه سال جاری تمدید شده بود. اما به نظر می‌رسد رویه عدم ارائه منشاء ارز برای بخش عمده‌ای از واردات به امری عادی تبدیل شده بود. به طوری که با توقف این مصوبه در آبان ماه، حجم زیادی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در گمرک انباشته شد. این امر منجر به اعتراض واردکنندگان شد و در نهایت، مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها در آذرماه سال جاری تا پایان فروردین ۱۴۰۴ تمدید گردید.
طرح جایگزین بانک مرکزی و مخالفت بخش خصوصی
بانک مرکزی با این مصوبه مخالف بوده و طرح جایگزینی را برای تغییر فرایند ترخیص کالاها پیشنهاد کرده است. طرحی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح شد اما نهایتاً به تصویب نرسید. نمایندگان بانک مرکزی معتقد بودند که رویه ترخیص درصدی کالاها از ابتدا اشتباه بوده و موجب فشار بر بازار ارز می‌شود. بانک مرکزی به جای ترخیص درصدی، فرایند تخصیص و «ساتای اعتباری» را پیشنهاد کرد.
بر اساس این طرح، واردکنندگان می‌توانستند بر اساس اعتبار خود نزد فروشندگان خارجی، کالا وارد کرده و پس از ارائه اسناد حمل، کدی تحت عنوان «ساتا» دریافت کنند. به این ترتیب، آن‌ها می‌توانستند کالا را به صورت کامل (۱۰۰ درصد) ترخیص کرده و تا ۴۵ روز بعد از ترخیص نیز ارز مورد نیاز را تأمین کنند. این طرح با هدف تمرکز بر واردات توسط تجار معتبر و جلوگیری از هجوم تقاضاهای جدید برای واردات مطرح شده بود، اما به دلایلی با مخالفت بخش خصوصی روبرو شد.
مخاطرات مصوبه اخیر دولت در خصوص ترخیص درصدی کالا
به نظر می‌رسد مصوبه ترخیص درصدی کالاها، به ویژه در شرایط کنونی که بازار ارز با چالش‌های فصلی روبرو است، تأثیر نامطلوبی بر بازار ارز گذاشته است. یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، همین مصوبه تمدید ترخیص درصدی کالاها بوده است. این مصوبه به نوعی «آزادسازی واردات بدون انتقال ارز» است که در بدترین زمان ممکن (از نظر تقویمی و سیاسی) انجام شده و حتی سهمیه‌بندی ثبت سفارش را نیز دور زده است.
با توجه به تبعات گسترده افزایش نرخ ارز، به نظر می‌رسد نظر دستگاه تخصصی در این زمینه، یعنی بانک مرکزی، باید در اولویت بالاتری قرار می‌گرفت. در هر صورت، به نظر می‌رسد بی‌تدبیری دولت موجب شده است تا این مصوبه در بدترین زمان ممکن به اجرا درآید.
راهکار چیست؟
توصیه می‌شود که هیئت دولت با پیشنهاد به شورای سران قوا به سرعت این مصوبه را لغو کند یا تاریخ مصوبه را از پایان فروردین ۱۴۰۴ به پایان اسفند ۱۴۰۳ تغییر دهد که فشار تقاضای ارز واردات ماه‌های مربوط به فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ که از اول اسفند ۱۴۰۳ ثبت می‌شود بر روی بازار ارز نیاید.
گزینه دیگر همان‌گونه که گفته شد، استفاده از ظرفیت «ساتای اعتباری» است و در نهایت آخرین گزینه کاهش اقلام وارداتی مجاز به استفاده از مصوبه ترخیص درصدی (۹۰-۱۰) به اقلام محدود فاسدشدنی و حساس است.
انتهای پیام/ پول و بانک
