به گزارش مسیر اقتصاد از سال ۲۰۲۱، کره جنوبی با کمبودهای مقطعی اوره (یک کالای صنعتی حیاتی برای خودروها و کودهای کشاورزی) مواجه شد. این بحران زمانی آغاز شد که چین به‌دلیل مشکلات تأمین داخلی، صادرات اوره را موقتاً متوقف کرد. نتیجه این اقدام، صف‌های طولانی کامیون‌ها برای خرید اوره و اتمام موجودی جایگاه‌های سوخت بود.
وابستگی خطرناک به چین
این بحران وابستگی شدید کره جنوبی به صادرات اوره چین را آشکار کرد. سهم واردات اوره از چین در سال ۲۰۲۲ به ۷۱.۷٪ کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۳ دوباره به ۹۰٪ رسید. اختلال دیگری در سپتامبر ۲۰۲۳، زمانی که چین حتی محموله‌های ترخیص‌شده را نیز مسدود کرد، نشان داد که ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات چین می‌تواند در هر لحظه رخ دهد.
تصویب قوانین جدید برای امنیت اقتصادی
با اجماع دولت، بخش خصوصی و شهروندان، قانون‌گذاران کره جنوبی سه قانون کلیدی تصویب کردند:
۱. قانون چارچوب تثبیت زنجیره تأمین برای امنیت اقتصادی
۲. قوانین ویژه تقویت رقابت‌پذیری صنعت مواد و تجهیزات
۳. قانون ویژه امنیت منابع ملی
کمیته تثبیت زنجیره تأمین: قلب تحول
مهم‌ترین تغییر، تأسیس «کمیته تثبیت زنجیره تأمین» تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی است. این کمیته به‌عنوان «برج کنترل» عمل کرده و هماهنگی بین نهادهای مرتبط را بهبود می‌بخشد. این جایگزین سازوکار قدیمی شد که وزارت صنعت تنها با راه‌حل‌های موقت به مشکلات پاسخ می‌داد.
صندوق ۷.۲ میلیارد دلاری برای تنوع‌بخشی زنجیره تأمین
دولت کره جنوبی صندوق تثبیت زنجیره تأمین را با بودجه ۵ تا ۱۰ تریلیون وون (۳.۶ تا ۷.۲ میلیارد دلار) در بانک صادرات-واردات این کشور راه‌اندازی کرد. این صندوق از شرکت‌ها در موارد زیر حمایت می‌کند:
- تنوع‌بخشی به مبادی واردات
- توسعه فناوری‌های جایگزین
- بازگرداندن خطوط تولید به داخل کشور
چالش هزینه‌های سنگین تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین
تنوع‌بخشی زنجیره تأمین و تقویت تولید داخلی بسیار پرهزینه است. برای مثال، پس از بحران اوره، شرکت‌های کره جنوبی واردات از ویتنام را بررسی کردند، اما قیمت‌های چین غیرقابل‌رقابت بود. تولید داخلی اوره نیز گران‌تر از واردات است. بدون حمایت مالی دولت، این اهداف دست‌نیافتنی‌اند.
تلاش‌های کره جنوبی برای نهادینه‌سازی حمایت از زنجیره تأمین، در مقایسه با ژاپن و اتحادیه اروپا، دیرتر آغاز شد. ژاپن در سال ۲۰۲۲ قانون «ثبات اقتصادی» را برای حمایت از تولید داخلی تصویب کرد، در‌حالی‌که اتحادیه اروپا و آمریکا نیز برنامه‌های مشابهی دارند.
همکاری بین‌المللی با چارچوب IPEF
تاب‌آوری زنجیره تأمین نیازمند همکاری جهانی است. چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) به‌عنوان بستری برای همکاری‌های مشترک ظهور کرده است. کره جنوبی با همکاری در تحقیق و توسعه و تنوع‌بخشی به مبادی واردات، می‌تواند از این چارچوب بهره‌برداری کند. قوانین جدید این کشور با اهداف IPEF همسو است.
کمیته تثبیت زنجیره تأمین متشکل از مقامات دولتی و متخصصان بخش خصوصی است. صندوق مرتبط با آن توسط بانک صادرات-واردات مدیریت می‌شود و به شرکت‌های فعال در تنوع‌بخشی منابع یا بازگشت تولید کمک می‌کند. قانون امنیت منابع ملی نیز بر تنوع‌بخشی زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی تأکید دارد.
سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌هایی مانند مواد معدنی حیاتی، کلید تنوع‌بخشی است. کره جنوبی از طریق IPEF می‌تواند با کشورهایی مانند استرالیا و سنگاپور همکاری کرده و از شبکه اشتراک اطلاعات این چارچوب بهره ببرد.
منبع: انجمن آسیای شرقی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
