مسیر اقتصاد/ «معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه» در روز جمعه بیست و هشتم دی ماه و در جریان سفر مسعود پزشکیان به روسیه از سوی روسای جمهور دو کشور به امضا رسید. همانطور که در مقدمه سند اشاره شده است، پیش از این، در سال ۲۰۰۱ میلادی، «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» به امضا رسیده بود و معاهده فعلی در ابعاد گسترده‌تر و موضوعات بیشتر، به موضوعات مشترک میان طرفین پرداخته است.
در خصوص این معاهده که برای اجرا نیازمند تصویب در مجالس دو کشور است، نکات حقوقی متعددی قابل طرح است که به رئوس آن در ادامه پرداخته خواهد شد.
کلی‌نویسی، خاصیت و شاید بخشی از هویت اسناد بلند مدت و راهبردی است
حدود سه سال از تهیه نخستین پیش‌نویس متن سند فعلی می‌گذرد و در این مدت، متن سند بارها دچار تغییرات اساسی شد تا در نهایت به متن فعلی رسید. در مقام مقایسه شکلی با «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین» موسوم به «توافق ۲۵ ساله»، نگارش حقوقی معاهده ایران و روسیه بسیار دقیق‌تر، شکیل‌تر و منظم‌تر از متن «توافق ۲۵ ساله ایران و چین» است.
اما در خصوص هر دو سند و در کل، توافق‌های راهبردی و بلند مدت، باید این نکته را مد نظر داشت که کلی نویسی، خاصیت و شاید بخشی از هویت اینگونه اسناد است. در این قبیل اسناد که از ظرفیت بسترسازی برخوردارند، تلاش می شود بدون ایجاد الزام حقوقی برای همکاری قطعی و حتمی، کلیه موضوعات قابل همکاری در آینده مطرح شود و این نخستین گام است.
«معاهده مشارکت جامع» بستری برای معاهدات جزئی و قراردادهای عملیاتی است
پس از تصویب معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه در مجالس دو کشور و اجرایی شدن آن، بستر لازم برای گفتگوهای بیشتر و جزئی‌تر در خصوص موضوعات قابل هماری فراهم خواهد شد.
در این مرحله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و متولیان تخصصی مرتبط با هر موضوع می‌توانند با نهاد متناظر خود در کشور مقابل ارتباط بگیرند و با استفاده از بستر ایجاد شده، برای اجرایی کردن توافقات کلی، همکاری‌های جزئی‌تری را در قالب موافقتنامههای حقوقی (و حتی یادداشت تفاهم‌های غیر الزام‌آور) دنبال کنند.
مقابله با تحریم؛ راهبرد دو شریک راهبردی
اشاره به مقابله دو کشور ایران و روسیه با «اقدامات قهرآمیز یکجانبه، از جمله اقداماتی که ماهیت فراسرزمینی دارند» در متن سند، گزاره دقیق، حرکت رو به جلو و تابوشکنی مبارکی است که از سطح حداقلی – یعنی به رسمیت نشناختن اقدامات فراسرزمینی- هم فراتر رفته است.
این حرکت رو به جلو که نقطه عطفی در روابط کشورهاست و در عین ایجاد سازکار دوجانبه، موضع دو کشور در قبال تحریم‌های یکجانبه دیگر کشورها از جمله آمریکا را نیز مشخص می‌کند، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک، در نهادهای بین المللی مانند شانگهای و بریکس هم، به ابتکار ایران و روسیه، جای خود را پیدا کند.
ایجاد یک گروه تخصصی با کارویژه پیگیری اجرای اسناد راهبردی ضرورت دارد
سخن آخر اینکه، تجربه توافق ۲۵ ساله ایران و چین، باید جمهوری اسلامی را به این بلوغ رسانده باشد که بهترین توافق ها بدون پیگیری برای اجرایی شدن، ارزشی ندارند.
در همین راستا، ضروری است ایجاد یک گروه تخصصی، چابک و جوان منصوب از طرف رئیس جمهور، با کارویژه انحصاری پیگیری روزانه اجرای مفاد این سند و توافق ۲۵ ساله با چین در دستور کار قرار گیرد؛ گروهی که صرفاً متمرکز بر پیگیری اجرای این قبیل اسناد باشد و به طور مستقیم به رئیس جمهور گزارش دهد. با این اقدام، طرف مقابل هم جدیت طرف ایرانی در اجرای سند را بیشتر درک خواهد کرد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
