به گزارش مسیر اقتصاد پایه‌گذاری الگوی شورایی در تجارت خارجی تحت عنوان «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی» با پشتوانه مصوبه هیئت وزیران به سال ۱۳۹۳ باز می‌گردد. همانگونه که در گزارش‌های قبل اشاره شد، این شورا پیش از این بر اساس قانون برنامه‌های توسعه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.
اگرچه پیش از این نیز تجربه استفاده از الگوی شورایی برای افزایش هماهنگی در تجارت خارجی به کمک مصوبه هیئت وزیران وجود داشت، اما تحت عنوان «کارگروه توسعه صادرات» و با وظایف و اختیارات متفاوتی بود.
با این حال از سال ۱۳۹۳، بارها طرح و لوایح متعددی همچون تشکیل وزارت بازرگانی، انحلال شوراهای عالی و ایجاد سازمان ملی توسعه تجارت مطرح بوده اما علی‌رغم تعطیلی چندین ساله شورای عالی صادرات غیرنفتی (با مصوبه هیئت دولت)، این شورا همچنان از حیث قانونی رسمیت دارد.
تصمیم انحلال کارگروه صادرات در دومین جلسه هیئت دولت
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در دومین جلسه آن در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۶ کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دائمی دولت) که تا تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ به استناد مصوبات هیئت وزیران و اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل و اختیارات هیئت وزیران به آن‌ها تفویض شده بود، لغو شدند. به همین دلیل کارگروه توسعه صادرات کشور و کارگروه توسعه صادرات استان‌ها نیز مشمول مصوبه شدند.
تشکیل شورای عالی صادرات با مصوبه هیئت وزیران
با گذشت کمتر از یک سال از انحلال کارگروه توسعه صادارت و افزایش ناهماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه‌های اجرایی، هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت صمت به تشکیل مجدد شورای عالی صادرات غیرنفتی اقدام کرد. بنابراین برخلاف ادوار گذشته که شورای عالی صادرات مبتنی بر برنامه‌های توسعه پایه‌گذاری می‌شد، این بار هیئت وزیران در مصوبه تاریخ ۱۳۹۳/۴/۸ اقدام به تشکیل شورای عالی صادرات غیرنفتی کرد.
مطابق اعلام دولت یازدهم، این دولت موضوع توسعه صادرات غیرنفتی را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی سال ۱۳۹۴ به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرد و خواستار همراهی و همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرایی با صادرکنندگان و رفع مسائل و مشکلات پیش روی آنان شد.[۱] در این راستا انتظار می‌رفت شورای عالی صادرات غیرنفتی نیز در اولویت قرار گیرد و نقش‌آفرینی ویژه‌ای برای آن تعریف شود.
اهداف و وظایف شورای عالی صادرات غیرنفتی
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به منظور «بررسی خط‌مشی صادرات کشور و ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، برنامه‌های جامع و برنامه‌های بخشی توسعه صادرات غیرنفتی کشور»، «شناخت و تعریف موانع و تنگناهای ساختاری صادرات کشور»، «مشخص کردن اقدام لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی به صورت برنامه‌ریزی‌شده» و «ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه صادرات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط»، تشکیل شد.
در همین راستا معاون اول رئیس جمهور در دولت یازدهم، با ارسال نامه‌ای از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها درخواست کرد که برای جلوگیری از اتخاذ و ابلاغ مقررات ناهمخوان و متضاد در زمینه صادرات غیرنفتی و به منظور ایجاد تعامل بیشتر دستگاه‌های مربوطه پیش از ابلاغ هرگونه تصمیمات و مقررات، هماهنگی لازم با شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی صورت بگیرد. همچنین به زعم مدیران وقت، این تصمیم در راستای سند راهبرد ملی توسعه صادرات نفتی و تلاش‌های دولت برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور اتخاذ شده بود.[۲]
کمیته کارشناسی در نقش تصمیم‌ساز
همچنین در الگوی جدید شورای عالی صادرات غیرنفتی، موضوعات ابتدا در ساختار کمیته کارشناسی آماده می‌شد. به عبارتی کمیته کارشناسی در نقش تصمیم‌ساز عمل می‌کرد. سپس در ادامه موضوعات بررسی شده توسط کمیته کارشناسی از سوی دبیر شورا (رییس سازمان توسعه تجارت) در دستور کار جلسات شورا قرار می‌گرفت.
گفتنی است بر خلاف رویه کارگروه توسعه صادرات و شورای عالی صادرات در دهه هشتاد، تصمیمات شورای یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می‌شد و شورا به صورت مستقل، از اختیارات اصل ۱۲۷ یا ۱۳۸ برخوردار نبود.
عدم تناسب خروجی با وظایف و کارویژه‌های شورا
از جمله محور مباحث و مصوبات دوره اخیر شورای عالی صادرات غیرنفتی شامل «لزوم گردآوری و تجمیع دقیق اطلاعات از میزان صادرات، اقلام صادراتی و مقایسه آن با گذشته»، «لزوم تشکیل کارگروه در خصوص مشکلات مربوط به ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان»، «بررسی مشکلات و موانع عدم اجرای تصمیمات، ضعف زیرساخت‌های داخلی در مبادی مرزهای شرقی و غربی کشور»، «بررسی دلایل عدم اعمال مدیریت واحد در گمرکات مرزی»، «بررسی مسائل مربوط به فقدان منابع مالی و بودجه مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های بازاریابی و توسعه صادرات» و «رسیدگی به مسئله پراکندگی مراجع تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی» بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل عدم تناسب بین اهداف تشکیل شورای عالی صادرات غیرنفتی در دولت دهم و یازدهم و مصوبات آن، فقدان جایگاه قانونی (برخوداری از اصل ۱۳۸ یا ۱۳۷ قانون اساسی) و ابزارهای اجرایی (دبیرخانه و تشکیلات سازمانی) بوده است؛ بدین ترتیب چنین وضعیتی کارکرد شورا را در تناقض با اهداف تشکیل قرار می‌دهد.
پی‌نوشت:
[۱] پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، شناسه خبر : ۸۶۸۹۵
[۲] خبرگزاری ایلنا، کد خبر: ۲۳۷۵۳۵
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
