مسیر اقتصاد/ بریکس، متشکل از اقتصادهای بزرگ نوظهور، بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان و حدود ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است. این مجموعه که نقشی کلیدی در رشد اقتصادی جهانی ایفا کرده، علاوه بر اقتصاد، حوزه‌های سیاسی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود.
از بریکس تا بریکس پلاس، شکل‌گیری نظمی نوین در اقتصاد جهانی
در سال ۲۰۲۴، با پیوستن چهار کشور جدید از جمله ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپی، بریکس به ساختاری گسترده‌تر تحت عنوان بریکس پلاس تبدیل شد. سهم بریکس پلاس از تولید ناخالص داخلی جهانی اکنون به حدود ۳۷ درصد می‌رسد، در حالی که سهم گروه جی۷، متشکل از اقتصادهای پیشرفته، تنها ۲۹ درصد است. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش بریکس برای شکل‌دهی به نظمی نوین در اقتصاد جهانی و کاهش وابستگی به نظام تحت سلطه غرب است.
بانک توسعه نوین (NDB)، که به عنوان بازوی مالی بریکس تأسیس شده است، در ابتدا شامل پنج کشور بنیان‌گذار یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود. اعضای مؤسس این بانک با تعهد به سرمایه‌گذاری اولیه شامل ۵۰۰ هزار سهم به ارزش ۵۰ میلیارد دلار، از جمله ۱۰۰ هزار سهم معادل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه پرداخت‌شده و ۴۰۰ هزار سهم معادل ۴۰ میلیارد دلار سرمایه تعهدی، پایه‌های مالی این نهاد را بنا نهادند.
عدم عضویت ایران در بانک توسعه نوین، چالشی در مسیر بهره‌مندی از بریکس
این بانک در سال‌های اخیر با پذیرش اعضای جدید از جمله امارات متحده عربی و بنگلادش در سال ۲۰۲۱ و مصر در سال ۲۰۲۳، دامنه فعالیت خود را گسترش داده است. اروگوئه نیز به عنوان عضو آتی در صف پیوستن به این نهاد قرار دارد. در مقابل، عدم عضویت ایران در بانک توسعه نوین با وجود عضویت در بریکس، چالشی راهبردی برای ایران شمرده می‌شود.
عدم حضور در این نهاد به معنای از دست دادن فرصت‌های مالی و سرمایه‌گذاری کلان در طرح‌های زیرساختی و کاهش نفوذ در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. این مسئله ممکن است به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی، ناتوانی در فراهم کردن الزامات عضویت یا اولویت‌های متفاوت ایران در سیاست خارجی و اقتصادی مرتبط باشد. بررسی جایگاه ایران در این چهارچوب، نمایان‌کننده لزوم تدوین سیاستی منسجم برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های بریکس و بانک توسعه نوین است.
ایجاد ارز مشترک برای کشورهای بریکس مستلزم عبور از چالش‌های متعدد در ابعاد سیاسی، اقتصادی و ساختاری است. این موانع نه‌تنها ناشی از اختلافات میان اعضای این گروه هستند، بلکه به نفوذ گسترده دلار و ساختارهای موجود در اقتصاد جهانی نیز بازمی‌گردند.
موانع سیاسی و اقتصادی بر سر راه ارز مشترک بریکس
نبود هم‌گرایی سیاسی و اقتصادی میان اعضای بریکس یکی از چالش‌های اصلی این گروه است. کشورهای عضو، از جمله چین و هند، اغلب درگیر رقابت‌های راهبردی هستند که بر توانایی آن‌ها برای اتخاذ سیاست‌های هماهنگ تأثیر می‌گذارد. چین، با توجه به نقش خود به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و سیاست‌های تهاجمی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بین‌المللی، به‌دنبال گسترش نفوذ خود است.
در مقابل، هند، با سابقه درگیری‌های مرزی از جمله بحران سال ۲۰۲۰ در لداخ و تمایل به همکاری با غرب در سیاست‌های منطقه‌ای، رویکردی محتاطانه‌تر نسبت به هم‌گرایی عمیق با چین اتخاذ کرده است. این اختلافات، توانایی کشورهای بریکس برای ایجاد سیستم‌های مالی هماهنگ را محدود می‌کند.
نبود بانک مرکزی مشترک یا نهادی مشابه برای تنظیم سیاست‌های مالی و پولی باعث می‌شود که مدیریت ارز واحد به فرایندی پیچیده تبدیل شود. برای مثال، در اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا نقش حیاتی در مدیریت یورو ایفا می‌کند، اما هیچ نهادی مشابه در بریکس وجود ندارد. باید به این نکته توجه داشت که بانک توسعه نوین یک بانک توسعه‌ای است و از نظر ساختاری متفاوت از یک بانک مرکزی به حساب می‌آید.
وابستگی به مواد خام و چالش ارز مشترک در بریکس
بیشتر اعضای بریکس به صادرات مواد خام وابسته‌اند که باعث نوسانات اقتصادی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی می‌شود. برای مثال، اقتصاد روسیه به‌شدت وابسته به صادرات نفت و گاز است در حالی‌که چین به‌عنوان واردکننده بزرگ انرژی عمل می‌کند. این عدم توازن اقتصادی باعث می‌شود که مدیریت ارز واحد در شرایط نوسانات قیمت کالاها دشوار شود.
از سوی دیگر شایان ذکر است که برای راه‌اندازی ارز مشترک، وجود قوانین و چهارچوب‌های مشترک الزامی است. اتحادیه اروپا پیش از معرفی یورو، معاهدات متعددی از جمله معاهده ماستریخت (۱۹۹۲) را اجرا کرد که معیارهای مشخصی برای اعضای منطقه یورو تعیین کرد. بریکس تاکنون هیچ توافق مشابهی برای تعیین معیارهای عضویت یا مدیریت ارز واحد انجام نداده است. نبود این زیرساخت‌ها فرایند ایجاد ارز مشترک را به تأخیر می‌اندازد یا غیرممکن می‌کند.
دیپلماسی فعال و اصلاحات نهادی؛ رمز موفقیت ایران در بریکس
برای استفاده از ظرفیت‌های بریکس و تحقق اهداف اقتصادی مرتبط، ایران باید از فرصت‌ها و امکانات موجود به‌طور مؤثر بهره‌برداری کند. این فرایند نیازمند رویکردهای دیپلماتیک و اقتصادی به‌ویژه در تعامل با کشورهای کلیدی بریکس و نیز اصلاح ساختار نهادی است.
در کوتاه‌مدت، وزارت امور خارجه باید روابط دیپلماتیک ایران را با کشورهای کلیدی بریکس (چین، هند و روسیه) تقویت کند. این رویکرد در افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری و نیز تسهیل فرایندهای مالی و بانکی مؤثر است. در بلندمدت، وزارت امور خارجه باید به دنبال ایجاد همکاری‌های راهبردی با کشورهای این گروه باشد تا به‌عنوان طرف اصلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بریکس شناخته شود و بتواند ضمن رایزنی برای همراهی اعضا، ایران را در لیست اعضا بانک توسعه نوین قرار دهد.
استانداردسازی نظام مالی و مشارکت در بانک توسعه نوین
نماینده جمهوری اسلامی در بریکس باید وزیر اقتصاد و نه رئیس بانک مرکزی باشد. زیرا سیاست‌گذاری در بانک مرکزی ساختاری متفاوت از وزارت اقتصاد دارد. با توجه به نمایندگی وزرای اقتصادی کشورهای عضو در بریکس، تغییر نماینده ایران می‌تواند هماهنگی سیاست‌های پیشنهادی و سطح همکاری‌ها را ارتقا دهد. در بلندمدت، همکاری نزدیک‌تر میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه، به تدوین سیاست‌های مالی منسجم، بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های بریکس و رفع موانع عضویت در بانک توسعه نوین کمک خواهد کرد.
بانک مرکزی در کوتاه‌مدت باید سیستم مالی کشور را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند و زیرساخت‌های لازم را برای مشارکت فعال در طرح‌های بانک توسعه نوین فراهم آورد. این همکاری به تأمین منابع مالی برای طرح‌های زیرساختی در کشور و نیز تقویت نقش ایران در فرایندهای مالی جهانی کمک می‌کند. در بلندمدت، بانک مرکزی باید به دنبال افزایش سهم ایران در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای در چهارچوب بریکس و درنهایت، مشارکت در فرایند ایجاد ارز مشترک باشد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
