به گزارش مسیر اقتصاد تأکید برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه[۱] بر تشکیل «شورای عالی توسعه صادارت غیرنفتی»، منجر به شکل‌گیری این شورا و فعالیت در حدود اختیارات قانونی شده بود. با وجود این، مسکوت ماندن وضعیت شورای عالی صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه سبب شد تا دولت وقت در سال ۱۳۸۹، الگوی شورایی محدودتری را در دستور کار خود قرار دهد.[۲]
در این راستا، با توجه به احساس نیازمندی ساختار نهادی تجارت خارجی کشور به افزایش هماهنگی و با پیشنهاد و پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران، کارگروه صادرات با اختیارات مشابه شورای قبلی آغاز به کار کرد.
تصویب برنامه‌های عملیاتی؛ کارویژه متمایز کارگروه
کارگروه توسعه صادرات در این دوره با هدف تنظیم خط‌مشی صادراتی کشور، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات و واردات، تصویب برنامه‌های توسعه بخش صادرات، شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی، تصویب برنامه‌های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم در جهت هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه‌ها، سیاستگذاری، هدایت و تشویق صادرکنندگان و انجام سایر وظایف مربوطه تشکیل شد.
ترکیب اعضا و سطح اختیارات کارگروه توسعه صادرات
در ساختار کارگروه علاوه بر بازیگران سابق که در شورا حضور داشتند، وزرای کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز افزوده شدند.
همانطور که اشاره شد برخلاف شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که مبتنی بر برنامه توسعه شکل گرفته بود، کارگروه توسعه صادرات بر اساس مصوبه هیئت وزیران تاسیس شد. در همین راستا هیئت وزیران در جلسه ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، کارگروه توسعه صادرات را پایه‌گذاری کرد. بدین ترتیب کارگروه فوق از اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی برخوردار بود.
مصوبات کارگروه توسعه صادرات؛ تهیه برنامه و افزایش حمایت‌های مالی
بررسی مصوبات کارگروه توسعه صادرات نشان می‌دهد در این بازه، محور مصوبات عمدتا بر تهیه اسناد و برنامه‌های عملیاتی در حوزه تجارت خارجی و همچنین حمایت‌های مالی از صادرکنندگان متمرکز بوده است.
از جمله مهمترین مصوبات می‌توان به مواردی همچون «ارائه برنامه کمی و کیفی توسعه تجارت توسط دستگاه‌ها»، «تهیه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات توسط وزارت صمت در هماهنگی با کارگروه توسعه صادرات»، «تنظیم خط‌مشی و برنامه‌های توسعه صادرات استان»، «اتخاذ تدابیر حمایتی، هدایتی، فنی، زیربنایی و اعتباری بخش صادرات استان»، «افزایش سهم بخش غیردولتی در تجارت خارجی استان»، «پرداخت یارانه حضور بنگاه‌های تولیدی داخلی در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور» و «تعیین ضوابط صادرکننده برگزیده استانی و ملی» اشاره کرد.
پی‌نوشت و منبع:
[۱] به ترتیب در تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم، ماده ۱۱۷ قانون برنامه سوم و تبصره ۲ ماده قانون برنامه چهارم توسعه به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی اشاره شده است. گفتنی است قانونگذار در برنامه چهارم توسعه ، مواد (۱۱۴)، (۱۱۷) و تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه را برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ کرد که به معنای ادامه کار شورای عالی صادرات غیر نفتی، مشابه قبل بود.
[۲] در فصل مربوط به تجارت، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ در مواد قانونی (۱۰۱) تا (۱۱۰) اشاره‌ای به شورای عالی صادرات غیرنفتی نشده است.
گزارش پژوهشی «آسیب‌شناسی نهادی و عملکردی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی»؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
