حفظ و یکپارچه سازی اراضی، پیش‌نیاز افزایش تولیدات کشاورزی

به گزارش مسیر اقتصاد هفتمین نشست‌ از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی»، شنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برگزار شد.

در این نشست کارشناسان و مسئولان ارزیابی خود را از قوانین و مقررات حوزه اراضی کشاورزی و وضعیت اجرای آن ارائه کردند و درباره تاثیر خردی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در امنیت غذایی صحبت کردند. هم‌چنین اقدامات لازم برای استفاده بهینه از اراضی مرغوب کشاورزی در تحقق امنیت غذایی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی پیشنهاد و ارائه شد.

آثار یکپارچه سازی اراضی کشاورزی

علیرضا گودرزی معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی در این نشست گفت: امنیت غذایی باید مورد توجه تمامی افراد مرتبط با اراضی کشاورزی قرار بگیرد؛ چرا که اقتدار کشور در گروی تامین نیازهای غذایی کشور با اتکا به توانمندی‌های داخلی است.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی گفت: برخی موانع و محدودیت‌ها برای تغییر کاربری و خرد شدن اراضی در قالب ماده ۱۹ اصلاحات ارضی، قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی، لایحه حفظ و گسترش فضای سبز و… ایجاد شده بود، اما نهایتا در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی تصویب شد که تصریح می‌کند اراضی خارج از محدوده شهرها تغییر کاربریشان ممنوع است.

وی افزود: اما متاسفانه در تبصره ۱ ماده ۱ گفته شده در موارد ضروری تشخیص لزوم تغییر کاربری بعهده کمیسیون این ماده است. از سال ۱۳۹۴ که سامانه صدور مجوزها برای این کمیسیون ایجاد شده تا کنون بیش از ۱۱۰ هزار مجوز در مساحت ۴۶ هزار هکتار به صورت مجاز تغییر کاربری داده شده است.

وی ادامه داد: اما نوع دیگری از تغییر کاربری غیرمجاز است که تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۱ هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شده است. در تبصره ماده ۱۰ این قانون تاکید شده وزارت جهاد می‌تواند راسا با همکاری دادگاه با تغییر کاربری غیر مجاز مبارزه کرده و آنرا معدوم کند که خوشبختانه ۴۱ هزار مورد از تغییر کاربریهای غیر مجاز به حالت قبل برگشت.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی گفت: در یک دهه اخیر سازمان امور اراضی اقدامات بسیار مثبتی را برای مقابله با خرد شدن و تغییر کاربری اراضی انجام داده است؛ این اقدامات شامل موارد زیر است:

1. ایجاد سامانه ۱۳۱ به منظور دریافت گزارشات مردمی
2. ایجاد سامانه پایش اراضی
3. پیگیری پرنده های فضای در این حوزه
4. ایجاد و پشتیبانی سامانه های الکترونیکی

گودرزی افزود: به طور کلی سازمان امور اراضی تمام تلاش خود را برای مقابله با تخلفات می کند. در پیگیری های صورت گرفته تا کنون ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تجمیع شده است. البته عدم تخصیص اعتبارات مالی مشکلاتی را برای تسریع اقدامات فراهم کرده است.باید دقت کرد که فرد گرایی در کشور ریشه فرهنگی دارد که زمینه خرد شدن اراضی را فراهم کرده است.

گودرزی ادامه داد: یکپارچه سازی آثار مثبتی دارد که شامل موارد زیر است:

1. کاهش هزینه های تولید
2. بهبود مکانیزاسیون کشاورزی
3. افزایش درآمد بهره برداران
4. افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی
5. بهبود کیفیت محصولات کشاورزی
6. سهولت ارائه خدمات کشاورزی

سوداگری در زمین و مسکن عامل اصلی تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی

عباس جهانبخش عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان در این نشست گفت: عامل اصلی تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی مسئله سوداگری در زمین و مسکن است و تا زمانی که با این مسئله مقابله نکنیم جلوگیری از تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی ممکن نیست.

وی افزود: در این راستا عرضه زمین متناسب با نیاز و کاهش تقاضای سوداگری ضروری است. همچنین اجرای کاداستر و مالیات بر ارزش زمین می تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد. آمایش سرزمینی برای مقابله با تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی اثر گذار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت: آمایش سرزمینی با دو الگوی رایج «صرفه به مقیاس» و دیگری «واحد مولد» اجرا می شود. الگوی غالب بر افکار عمومی الگوی صرفه به مقیاس است که می گوید اگر همه کاربریهای متعلق به یک خوشه صنعتی را کنار هم جمع کنیم، باعث ایجاد صرفه به مقیاس می شود؛ اما حقیقت این است که این الگو آسیب های جدی فراوانی نظیر آسیب های محیط زیستی، ناترازی انرژی و… به همراه دارد. در مقابل الگویی است که میگوید به جای تقسیم عمودی می توان بصورت افقی با تلفیق کاربریها تقسیم بندی ایجاد کرد. این الگوی تحت عنوان «واحدهای مولد» شناخته می شود که می تواند آثار مثبت بسیاری داشته باشد. به عنوان نمونه در کشور روسیه با واگذاری ۳ درصد اراضی زراعی کشاورزی به ۶۶ درصد جمعیت کشور، توانسته اند ۵۳ درصد محصولات کشاورزی خود را از این مسیر تامین نمایند. همچنین بهره وری در این اراضی خرد بسیار بالاتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت: تمرکز گرایی در آمایش سرزمینی آسیب های بسیار دارد که می توان به آلودگی ها و… اشاره کرد. مشکلات شهر تهران را از طریق توسعه افقی و عمودی نمی توان حل کرد و صرفا باید از طریق مهاجرت معکوس به شهرک های مولد مد نظر برطرف کرد.

وی افزود: مطالعات نشان داده که ۲۹ درصد مردم تهران آمادگی عملی مهاجرت دارند و حدود ۶۵ درصد نیز علاقه مند به مهاجرت هستند. به طور کلی باید گفت که مشکل خرد مقیاسی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را باید صرفا از طریق مهار سوداگری برطرف کرد در غیر این صورت به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.

کشاورزی خرده مقیاس صرفه ندارد و عملیاتی نیست

کامبیز بازرگان رئیس هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران در این نشست گفت: کشور ایران حدود ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد و سرانه اراضی کشاورزی در ایران کم و حدود ۰.۱۸ هکتار است. با توجه به افزایش جمعیت کشور و تنوع پیدا کردن سبد غذایی مردم و استفاده از چندین مرحله فرآوری، بهره وری پایین آمده است و بنابراین کشورهای پیشرفته نیز بر حفظ اراضی توام با افزایش بهره وری تاکید دارند.

وی افزود: دوستان حوزه مسکن بیشتر از ظرفیت کشور و به صورت غیرکارشناسی شده در قانون آورده اند حداقل ۰.۲ درصد اراضی باید به توسعه روستاها و شهرها برای توسعه مسکن اختصاص داده شود. این قانون اشتباه است و مجوز تغییر کاربری برای ۳۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی صادر کرده است. در حالیکه وسعت مجموع شهرهای فعلی کشور بر اساس آمار سازمان امور اراضی ۱ میلیون هکتار است.

بازرگان گفت: باید توجه کرد که بسیاری از اراضی که در معرض تغییر کاربری برای ساخت مسکن هستند هم اکنون سطح زیر تولید محصولات اساسی و مهم کشورند. مثلا ۲۸۷ هزار هکتار مجموع مساحت طرح های هادی سه استان مهم شمالی کشور است و از این مقدار ۱۵۰ هزار هکتار آن زمینهایی است که همین الان در آنها کشاورزی می شود. پس این طرح ها چگونه اجرا شوند؟ وقتی آمار نشان می دهد جمعیت روستایی رو به کاهش است، اشتباه است که به روستاها اجازه توسعه مساحت مسکونی می‌دهیم برای جمعیتی که در حال تخلیه است. زیرا این کار به معنی تبدیل شدن اراضی به ویلاست.

رئیس هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران گفت: فائو ۱۱ کارکرد برای خاک نام برده است که مهم ترین آن حتی با آمدن شیوه های نوین کشاورزی تامین غذا با استفاده از منبع مهم خاک است. در اوکراین دعوا بر سر زمین های حاصل خیز است و بنابراین نمی توانیم ساده از تغییر کاربری اراضی به بهانه ساخت گلخانه و دامپروری کوتاه بیاییم.

وی افزود: هر تغییر کاربری این مدلی که به میکروارگانیسم ها و سایر مواد خاک صدمه بزند تغییر کاربری است و نوع نگاه حاکم در دولت و سازمان های مربوطه باید تغییر کند و اصلا نباید به این اراضی دست زده شود و حتی در زمین های درجه ۵ آنهایی که کشاورزی در آنها انجام می‌شود نباید تغییر کاربری داده شوند.

بازرگان گفت: اجازه ۰.۲ درصد گسترش مناطق مسکونی نباید در سراسر کشور یکی باشد؛ مثلاً در شمال کشور که حاصل خیزترین خاک و تولید غذا را در آنها داریم باید این عدد کمتر باشد. یکی از علل شکست طرح های توسعه ای ما این است که در مطالعات تطبیقی اشتباه عمل کرده ایم و باعث شده است نسخه های متفاوتی در کشور صادر شود. ما باید مدل خودمان را داشته باشیم و با اراضی کشور بازی نکنیم.

وی افزود: الان به سمت کشاورزی تجاری رفته ایم و اینطور نیست که هر کسی در باغچه خودش پیاز و… کشت کند. کشاورزی الان یک علم شده است و در شرایط خرده مقیاس و مدیریت زمین های کوچک، کشاورزی نمی صرفد. باید دانش صحیح کود و سم و… استفاده کرد و از ماشین آلات مناسب بهره گرفت.

«خردی» و «پراکندگی اراضی کشاورزی» ۲ تهدید جدی امنیت غذایی است

محسن بابایی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست گفت: امنیت غذایی به این معناست که همه افراد دسترسی پایدار به غذای کافی و سالم در کالاهای اساسی نظیر گندم، جو، برنج، گوشت و … در همه شرایط را داشته باشند. در همین راستا مقام معظم رهبری به منظور حفظ استقلال و تامین پایدار امنیت غذایی، تاکید ویژه‌ای بر خودکفایی در کالاهای اساسی در کشور دارند.

وی افزود: ۲ تهدید جدی در امنیت غذایی یا به عبارتی پاشنه آشیل این بخش، مسئله خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی و همچنین تغییر کاربری این اراضی است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیون هکتار از اراضی در کشور استعداد کشاورزی دارند که بر اساس آمار حدود ۱۸٫۵ میلیون هکتار از اراضی در حال بهره برداری هستند. در این میان ۷۵ درصد بهره برداران دارای اراضی کمتر از ۵ هکتار هستند. این در حالی است که به منظور سودآوری کشاورزی حداقل به ۷ هکتار زمین کشاورزی نیاز است.

بابایی ادامه داد: در حالی که سرانه اراضی کشاورزی به ازای هر فرد در بسیاری از کشورها نظیر عربستان، آلمان و… در حال افزایش است اما این سرانه در کشور ایران از ۶٫۴ هکتار به ۴٫۹ هکتار کاهش یافته است.

بابایی در بیان راهکارها گفت: اولا از تغییر کاربری اراضی درجه ۱ تا ۴ باید به صورت جدی جلوگیری شود در غیر این صورت امنیت غذایی کشور دچار آسیب خواهد شد. ثانیاً یکپارچه سازی اراضی کشاورزی باید در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: با این اقدام عملکرد محصولات کشاورزی حدود ۱۰ الی ۳۰ درصد افزایش می یابد. بررسی ها نشان می دهد در محصول گندم اگر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی صورت بگیرد حدود ۱۷ درصد هزینه های دولت برای تامین گندم کاهش می یابد.

کشاورزی معیشت محور، باغشهر یا شهر مولد همگی منجر به تغییر کاربری خواهد شد

وی افزود: مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱ دیوان عالی کشور، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها جرم مستمر محسوب نمی شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیبمی شود. بنابر همین رای، متاسفانه ۶۰ تا ۷۰ درصد رای قضات علیه قانون حفظ کاربری اراضی است. از طرفی تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش مسکن که مجلس اخیرا مصوب کرد، به مقدار زیادی باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه ۳ تا ۶ شده است. ۷۰ درصد کشت دیم کشور در زمین های کلاس ۳ و ۴ انجام می شودکه با این مصوبه مجلس این زمینها نیز می تواند تغییر کاربری داشته باشد و معلوم نیست چه کسانی پشت این مسائل هستند. با این اقدام که به نظر بنده خیانت به کشور بود، کاری کردند که بر اساس الحاقات اراضی درجه ۲ تا ۴ به محدوده شهر، زمینی که قبلا ۱۰۰ هزار تومان بود الان ۱۰-۲۰ میلیون تومان معامله شود و همان کسانی پشت این الحاقات بودند که تبصره ۲ ماده ۹ را پیشنهاد کردند.

کارشناس اندیشکده همت گفت: سازمان امور اراضی در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز عملکرد خوبی نداشته است. ایده ای در وزارتخانه جهاد مطرح بود که شخص وزیر اسبق مدعی بود با سنددار کردن زمین های کشاورزی ترمز تغییر کاربری را می کشد. متاسفانه رئیس سازمان امور اراضی هم با این ایده همراه شد و اکنون که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اراضی تا به حال سند دار شدند، ولی باز هم همین اراضی سنددار شده در حال تغییر کاربری هستند و در دولت جدید نیز همین قضیه ادامه دارد.

مسعود حسینی گفت: حقیقت این است که بین مسکن معیشت محور یا باغشهر یا شهر مولد تفاوت چندانی وجود ندارد و همگی منجر به مفاسدی از جمله تغییر کاربری یا چاههای غیر مجاز خواهد شد. در شیراز با ایجاد باغشهر طی دهه قبل، با ۲۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز آبهای زیرزمینی را تخلیه کردند.

وی افزود: اسفند ۱۴۰۰ رهبری گفتند در مواردی دیده شده در نزدیکی شهرها اراضی کشاورزی را به خانه و ویلا تبدیل می‌کنند، جلوی این کار باید گرفته شود. در اسپانیا سال ۲۰۱۲ قانونی تصویب شد که معروف به قانون ویروس بود. در این قانون بنا شد زمینهای کشاورزی که ۶ هکتار مساحت دارد به آن مجوز خانه باغی تخصیص دهند. آنقدر تخریب این قانون بالا بود که سال ۲۰۱۶ قانون را ابطال کردند و عطف به ماسبق هم شد.

کارشناس اندیشکده همت گفت: در کشور ما به ۱ هکتار نیز مجوز اتاق نگهبانی می‌دهند اما در استرالیا روی ۴۰ هکتار چنین مجوزی داده می‌شود. صرفا ۲۹ درصد اراضی کشور بیش از ۱ هکتار مساحت دارد و حدود ۳۱ درصد اراضی زیر ۲۵۰۰ متر مربع است، اگر خرده مقیاسی موجب بهره وری می‌شود پس چرا تا الان بهره وری نداشتیم؟

حسینی در پایان با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از تخریب اراضی ضروری است تاکید کرد: لازم است امکان مشارکت مردم برای جلوگیری از تغییر کاربری از طریق سامانه سازمان امور اراضی فراهم شود. پیشنهادهای دیگر در این زمینه پایش اراضی درجه ۱ و ۲ و جلوگیری از تغییر کاربری با استفاده از هوش مصنوعی و بصورت برخط بجای رجوع به تصویر ماهواره‌ای و همچنین شفافیت و نظارت جدی بر تعاونی‌های بنیاد مسکن کارکنان دولت خواهد بود.

اهداف حفاظت از اراضی کشاورزی باید مشخص شود

افشین بیک پور مدیر گروه مسکن و شهرسازی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست گفت: خوراک، پوشاک و مسکن سه نیاز مهم هر انسانی است و اراضی ملی هر کشوری از منابع مهم تامین سه نیاز مهم گفته شده است. درباره خوراک، اراضی کشاورزی از این نظر اهمیت دارد که چگونه از این اراضی به بهترین نحوه برای تحقق امنیت غذایی استفاده کنیم.

بیک پور گفت: درخصوص اراضی کشاورزی، تعارض بین کارشناسان در دو سطح مطرح است. نکته اول تعارض بین اهداف حوزه کشاورزی و حوزه شهرسازی است که در کشور اولویت سنجی روشنی نداریم که بین تأمین غذا، صادرات محصولات کشاورزی و تأمین مسکن اهمیت هر کدام چه میزان است؟ برای پاسخ به این سوالات نیاز به برآورد دقیق داریم و باید نیاز به غذا و مسکن را بر اساس جمعیت سال های پیش رو محاسبه کنیم.

وی افزود: نکته دوم نیز این است که مشخص نیست هدف تولید کشاورزی دستیابی به تأمین غذاست یا افزایش اشتغال و بهره وری نیز مد نظر است؟ بنابراین ضروری است ابتدا هدف از حفاظت از اراضی کشاورزی مشخص شود تا پس از آن الگوی توسعه فضای شهری متناسب با اراضی کشاورزی مشخص شود.

بیک پور در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان خروجی این نشست می توان گفت تامین غذا نسبت به تأمین مسکن از اهمیت بالاتری برخوردار است و این باید به عنوان یک اصل در اولویت بندی ها در نظر گرفته شود و خرد شدن اراضی کشاورزی در محدوده اراضی ۱۸.۵ میلیون هکتاری فعلی برای امنیت غذایی مضر و از این جهت یک سیاست اشتباه است؛ اما درصورت توسعه کشاورزی در اراضی جدید غیر زراعی، می توان از روشهای جدید همچون اراضی کوچک مقیاس و مسکن معیشت محور استفاده کرد و تأمین مسکن و غذا را با یکدیگر ترکیب کرد. همچنین ریشه مساله خرده مقیاسی در اراضی کشاورزی، «سوداگری زمین» است که ضروری است بر روی این اراضی از ابزارهای مالیاتی همچون LVT استفاده کرد.

انتهای پیام/ کشاورزی