به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از عیارآنلاین، مؤسسه واشینگتن (WINEP-Washington Institute for Near East Policy) اندیشکده مستقر در واشینگتن‌دی. سی پایتخت ایالات متحده آمریکا است، که تمرکز آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه است. مؤسسه واشنگتن که در سالل ۱۹۸۵ تأسیس شده. اساتید برجسته روابط بین الملل همچون والت و میرشایمر با این موسسه همکاری می کنند. متن زیر ترجمه ی گزارش این موسسه در مورد روابط ایران با FATF است، که با عنوان چالش های پیش روی ایران در اجرای طرح اقدام FATF در اکتبر ۲۰۱۶ منتشر شده است.
با وجود توافق بر طرح اقدام، تهران با تحقق استانداردهای بین المللی مربوط به مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم فاصله دارد.
(FATF (Financial Action Task Force (گروه ویژه اقدام مالی) در پایان جلسه عمومی منظم خود در هفته گذشته در پاریس، بیانیه عمومی خود را در زمینه «حوزه های قضایی پرخطر و غیرمشترک» (گروهی که به فعالیت خود در ایران ادامه می دهند) منتشر شد؛ از زمان تعلیق یکساله این گروه به خاطر به اصطلاح اقدامات متقابل علیه ایران، این اولین نشست استاندارد گذاران بین المللی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم مالی (AML / CFT) است؛ درحالی که، تهران طی این مدت برای اجرای یک «طرح اقدام» برای رسیدگی به کاستی های AML / CFT تلاش می کرد.
در بیانیه اکتبر ۲۱ آن، FATF از اعضا خواست تا «کماکان به مؤسسات مالی خود توصیه کنند که در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند». این سازمان همچنین تصریح کرد که ایران تا زمانی که طرح اقدام را به طور کامل تکمیل نکند، در این بیانیه عمومی باقی می ماند.
بیانیه FATF به هیچگونه پیشرفت ایران در اجرای این طرح، که با مخالفت سیاسی داخلی قوی مواجهه است، اشاره نمی کند. کار گروه ویژه ای از مجلس ایران که از اواسط ماه اکتبر برای بررسی این طرح تشکیل شد هنوز به این سوأل که آیا اقدامات مورد نیاز در تضاد با منافع ملی است، پاسخ نداده است.
اعتراض به طرح اقدام
FATF، پیرو جلسات عمومی خود در ماه فوریه، ژوئن و اکتبر هر سال، یک «بیانیه عمومی» در حوزه-های قضایی و کاستی های استراتژیک AML / CFT منتشر می کند. نام ایران از سال ۲۰۰۸، یعنی زمانی که سازمان فرآیندهای خود را برای مقابله با «حوزه های قضایی غیرمشترک و پر خطر» مورد بازبینی قرار داد، در این بیانیه آورده شده است.
در بیانیه ژوئن و اکتبر امسال، FATF توافق (و در واقع تعهد سیاسی سطح بالای) ایران برای اجرای طرح اقدام با هدف رسیدگی به کاستی های استراتژیک AML / CFT را به رسمیت شناخت. در عوض، این سازمان اعلام کرد که درخواست خود برای محدودیت های اضافی و اقدامات جدی برای حمایت از بخش مالی در برابر خطرات ناشی از ایران را به حالت تعلیق درآورد. با وجود تعلیق این اقدامات متقابل، نشانه هایی اندکی از اصلاح دستورالعمل های قانونگذاران ملی در رابطه با مؤسسات مالی ایرانی، که هنوز هم به عنوان یک حوزه قضایی در معرض خطر بالا در نظر گرفته می شود، وجود دارد.
اگر چه برنامه عمل FATF ایران علنا منتشر نشده است، مخالفین FATF در تهران اعتراض خود را در سه زمینه متمرکز کرده اند:
- اصلاح تعریف قانونی تأمین مالی تروریستی و همراستا نمودن آن با استانداردهای بین المللی
- شناخت و اجرای تحریم های بین المللی
- همکاری بین المللی و به اشتراک گذاری اطلاعات
جرم شناختن تأمین مالی تروریسم
در ادامه این بیانیه، FATF به شکست ایران در رسیدگی به کاستی های مربوط به امور مالی ترور اشاره و اظهار می کند که تا زمانی که این کشور به این مسائل رسیدگی نکند، « FATF همچنان نگران خطر تأمین مالی تروریستی نشأت گرفته از ایران و تهدیدی که به سیستم مالی بین المللی وارد می شود، خواهد ماند».
یکی از مسائل کلیدی FATF در وادار نمودن تهران به اصلاح قانون مالی ضد تروریستی ۲۰۱۵ خود برای جرم شناختن کامل تأمین مالی ترور و توسعه قوانین اجرایی، یکی از بندهای قانونی است که فعالیت های زیر را از تعریف تروریسم خارج می کند: «اقدامات ملی، گروهک ها یا سازمان های آزادی که با هدف پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می شود». تغییر جمعیت این «لیست سفید» از سازمان های تروریستی بدان معنی است که تأمین مالی این نهادها غیر قانونی در نظر گرفته نمی شود. ایران برای انطباق با فراخوان FATF به کشورها برای جرم دانستن تروریسم در کنوانسیون تأمین مالی تروریسم سازمان ملل متحد باید از این بند قانونی خلاص شود.
اگرچه منقدین FATF در تهران با چنین تغییراتی مخالفند و این موارد را به منزله تلاش برای قطع و یا کاهش کمک های مالی گروه های مسلح مورد حمایت ایران می دانند، احتمال عقب نشینی FATF از این موضوع نیز بعید به نظر می رسد. در اظهارات سخنرانی مؤسسه استین واشنگتن در ۱۳ اکتبر، دانیل گلاسر، معاون وزیر امور وزارت خزانه داری آمریکا اشاره کرد که «قوانین تأمین مالی تروریستی که استثنائاتی برای جنبش های آزادی بخش ملی یا سایر جنبش ها قائل شود، در گذشته برای FATF قابل قبول نبوده است و انتظار نداریم که در آینده نیز قابل قبول باشد. «موارد قبلی از این نوع عمدتا در آمریکای لاتین و آفریقا وجود داشتند، که در آن کشورها با میراث استعماری به دنبال ایجاد استثنا برای مبارزان راه آزادی، ضد آپارتاید و جناح های مشابه بودند. ایران به عنوان فعالترین کشور حامی تروریسم در جهان، یک تهدید کیفی متفاوت است، بنابراین تداوم این روند در FATF مهم است.»
سایر چالش های پیش رو
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، در پاسخ به طرح اقدام در خطبه های نماز جمعه ۹ سپتامبر فرمود: «من درک نمی کنم که آن ها چگونه می توانند این سند محرمانه را امضا کنند. من هر دو نسخه انگلیسی و فارسی را مطالعه کردم و خیلی زود به این نتیجه
رسیدم که آن ها می خواهند اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدهند. آن ها از ما می خواهند که خودمان را تحریم کنیم. آن ها از ما می خواهند که افراد و سازمان های خودمان که دشمن با آن ها مخالف است را تحریم کنیم. آن ها از ما می خواهند که مؤسسات و افراد انقلابی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [IRGC]) را تحریم کنیم.»
طرح اقدام FATF ایران احتمالا بر جرم شناسی تأمین مالی تروریسم و توسعه مکانیزم های تسهیل همکاری بین المللی به طور کامل تأکید دارد. هنوز واضح نیست که توسعه قابلیت «تحریم های مالی هدفدار» یکی از موارد اصلی شناخته شده توسط FATF باشد. حداقل، به شیوه منتقدان ایرانی توصیف نمی شود. FATF کشورها را به توسعه چنین قابلیتی ملزم می دارد؛ تا آن ها بتوانند تحریم های مربوط به تروریسم، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی را اجرا کنند. افزون بر این، کشورها باید به صورت خودجوش یا به درخواست دیگر کشورها، یک ساختار حقوقی، مقرراتی و اداری برای اجرای تحریم های هدفمند علیه نهادهای درگیر در چنین فعالیتی برپا کنند.
با وجود این هدف کلی، منتقدان اجرای طرح اقدام FATF را به اجرای تحریم های غربی خاص نهادهای ایرانی متصل کرده اند. برخی از این نگرانی ها احتمالا از گزارش هایی نشأت می گیرد که دو بانک ایرانی نامه هایی به شرکت های تابعه وابسته به سپاه (قرارگاه عظیم سازندگی خاتم الانبیاء) فرستادند که حتی پس از اجرای توافق هسته ای ۲۰۱۵ در میان تحریم های ثانویه ایالات متحده باقی ماند. این نامه ها که به مطبوعات ایران درز کرد؛ اظهار می کنند که با توجه به تحریم های غرب، بانک ها نباید به نمایندگی از شرکت های تابعه هیچگونه معاملات ارزی خارجی داشته باشند. غوغای حاصل، مقامات ایرانی را به اذعان به اینکه این نامه ها به FATF مربوط نبوده اند و همچنین رد انطباق با تحریم های بین المللی وادار نمود.
با این حال، اتخاذ و اجرای الزامات FATF مربوط به شفافیت اشخاص حقوقی می تواند منافع تجاری وابسته به سپاه پاسداران، سازمان های شبه دولتی و سایر منافع مسلم ایرانی که از الزامات مالکیت غیرشفاف بهره مند شده اند را تحت الشعاع قرار دهد. مشکل در تعیین مالکیت کامل پیمانکاران ایران یکی از موانع مؤسسات مالی غربی برای بستن قرار مجدد با ایران بوده است. بانک ها نگران خطرات تجارتی مربوط به معامله با مؤسساتی با مالکیت نامشخص هستند. این موضوع توسط قانونگذاران نیز ناپسند دانسته می شوند. افزون بر این، این خطر نیز وجود دارد که بانک ها ناخواسته با نهادی که به طور جزئی یا کامل متعلق به سپاه پاسداران که هنوز از طرف ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحت تحریم است یا یکی دیگر از نهادهای ایرانی که بانک آن را به خوبی می شناسد یا به عنوان خطرات دیگر می پندارد، به کسب و کار بپردازند.
اگر چه بنابر به روز رسانی ۷ اکتبر دفتر وزارت خزانه داری کنترل دارایی های خارجی (OFAC) «پرسش و پاسخهای متداول» برخی از فعالیت های شرکت های تابعه نهادهای تحریمی «لزوما تحریم نیست،» احتمالا، بسیاری از یادداشت های احتیاطی موجود در دستورالعمل وزارت خزانه داری به ایجاد این تلقی در بانک ها منجر شده است که کار با ایران همچنان خطرات بزرگی دارد، به ویژه اینکه مجازات نقض آن از دست دادن دسترسی به نظام مالی ایالات متحده خواهد بود: «لزومی برای تحریم یک فرد غیر آمریکایی برای شرکت در معاملات با نهادی که در فهرست اتباع خاص تعیین شده است، یا نهادی که به طور کامل یا جزئی تحت کنترل یا متعلق به یکی از افراد ایرانی یا وابسته به ایران نامبرده در لیست SDN است، وجود ندارد؛ با این حال، OFAC نکات احتیاطی را به اشخاص غیر آمریکایی توصیه می کند که با توجه به انتظارات جدی حوزه قضایی محلی خود در این مورد با قانونگذاران محلی خود مشورت کنند. به طور خاص، فرد غیر آمریکایی باید از انطباق روند تلاش خود با سیاست های تطبیقی کلی و ارزیابی ریسک داخلی اطمینان یابد.»
پیامدها
در تلاش برای سرکوب بحث در مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا در جلسه پارلمانی گفت که ایران موظف به قبول تمام شرایط مطرح شده توسط FATF نیست. او با توجه به گزارش سپتامبر ۲۷ خبرگزاری فرانسه، اظهار داشت: «ما اجازه نخواهیم داد که هیچ نهاد بین المللی به اطلاعات ما دسترسی پیدا کند و تعریف و مثال های تروریسم را از هر مرجع دیگری غیر از شورای امنیت سازمان ملل قبول نمی کنیم». نکته قابل توجه در سخنان او این است که تهران “تحریم های بین المللی افراد و مؤسسات انقلابی» را به رسمیت نمی شناسد؛ این سخن حاکی از آن است که ایران لزوما اجرای محدودیت های تحت کنترل سازمان ملل را به رسمیت نمی شناسد. تا زمانی که خود را به عنوان هنجارهای بین المللی برتر می داند، ایران با جدیت خود در رعایت استانداردهای بین المللی برای متقاعد کردن طرفهای مقابل مالی تلاش خواهد کرد.
با نگاه به آینده، ایران به پیدا کردن راهی برای اجرای طرح اقدام قبل از ژوئن سال ۲۰۱۷ (زمانی که طبق گفته FATF اقدامات متقابل مجددا تحمیل خواهند شد) نیاز دارد. حتی اگر تهران در این جبهه موفق شود، هنوز هم باید به بسیاری از نگرانی های دیگری که بانک های محتاط در مورد انجام کسب و کار با جمهوری اسلامی دارند، بپردازد. در واقع، هنوز هم از تطابق کامل با استانداردهای FATF فاصله زیادی دارد، که در مقایسه با بسیاری از الزامات قانونی بین المللی دیگر به تصویب رسیده دریک دهه پس از بحران مالی جهانی بسیار کمتر است. هنوز شکست در این اولین گام کوچک موجب شکست قابل توجهی در تلاش های ایران به دادگاه بانک های جهانی خواهد شد.
کاترین بائر عضو ارشد مؤسسه واشنگتن و از مقامات سابق وزارت خزانه داری
مترجم: حامد ترابی
