به گزارش مسیر اقتصاد ششمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «سیاستهای حمایتی تولیدمحور در تامین غذای اساسی»، دوشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد.
در این نشست پیرامون وضعیت کنونی اتخاذ سیاستهای حمایتی غذا و کشاورزی (یارانه نهاده‌ها، خرید تضمینی، ارز ترجیحی و …) بحث شد و کارشناسان و مسئولان میزان حصول اهداف مدنظر و تأثیر آن‌ها بر الگوی تولید و مصرف ارزیابی کردند. همچنین رویکردهای متعارض در حوزه سیاستهای حمایتی و تجربیات موجود بررسی شد و برخی سیاستهای حمایتی به‌طوری‌که تقویت کننده تولیدات داخلی متناسب با شرایط اقلیمی باشد، پیشنهاد شد.
۳ دلیل لزوم حمایت از بخش کشاورزی
علی کیانی‌راد رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست گفت: کشاورزی طبق تعریف جهانی کل زنجیره تولید تا مصرف را در بر می‌گیرد.
وی در بیان چرایی لزوم حمایت از بخش کشاورزی اظهار داشت: اولا عمده محصولات خام کشاورزی در زمره محصولات راهبردی و کالاهای اساسی است. دوم اینکه تولیدکنندگان با مخاطراتی مواجهند که دیگر فعالان اقتصادی با آن مواجه نیستند و بنابراین گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مبتنی بر تجارت موجب زیان ده شدن تولید می شود که نیازمند حمایت است. در نهایت نیز شکست بازار در کشاورزی بسیار شایع است و اگر حمایت نشود موجب ورشکستگی تولیدکننده خواهد شد.
رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: هدف سیاستگذار از حمایت بخش کشاورزی «تامین امنیت غذایی، کنترل نوسانات عرضه و تقاضای محصول، کنترل نوسان قیمت محصول و درآمد تولیدکننده و تشویق صادرات و تولید و در نهایت تنظیم بازار» است.
وی در پاسخ به اینکه حمایت باید از تولیدکننده باشد یا مصرف‌کننده گفت: در همه جای دنیا حمایت از تولیدکننده «جامع» اما حمایت از مصرف کننده «هدفمند» است. بر خلاف کشور ما که در حمایت مصرف کننده جامع عمل می‌کنیم و میخواهیم برای همگان غذای ارزان فراهم کنیم.
وی افزود: دولت‌ها مجریان خوبی برای فواعد و مقررات سیاستگذاری شده نیستند و به همین دلیل در دنیا از ظرفیت تشکلها برای اجرای حمایت‌ها استفاده می کنند.
علی کیانی‌راد با تایید این که از ۴ رکن امنیت غذایی یعنی «فراهمی، دسترسی پذیری، پایداری و سلامتی» فقط رکن فراهمی است که بطور کامل بر عهده بخش کشاورزی است، گفت: اما در دو رکن پایداری و دسترسی پذیری نیز نقش بخش تولید محصول کشاورزی یک نقش محوری است و نباید نادیده گرفته شود.
وی افزود: برای حمایت از بخش کشاورزی به ابزار و سیاست نیاز داریم. دسته اول از سیاستهای حمایتی، «حمایت قیمتی» است که ما در این زمینه کشور را محدود به خرید تضمینی کردیم. در حالی که بیش از دو دهه است این سیاست در دنیا با سیاست قیمت تضمینی جایگزین شده است. به این صورت که تولیدکننده محصول خود را در بورس کالا عرضه میکند و دولت یک قیمت مشخص را برای تولیدکننده تضمین میکند که اگر قیمت بازار از آن پایین تر آمد دولت ما به التفاوت را تقبل خواهد کرد.
سیاستهای حمایتی از کشاورزی مطلوب نبوده است
عباس بیگدلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این نشست در مورد جایگاه بخش کشاورزی و اهمیت آن در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: هنوز به صورت منصفانه بخش کشاورزی در اولویت قرار نگرفته است. در لایحه بودجه نیز مورد خاصی برای این بخش لحاظ نشده است. این در حالی است که بالای ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از بخش کشاورزی بدست می‌آید اما سرمایه‌گذاری در این بخش به حدود ۴ درصد هم نمی‌رسد. باید یک حکمرانی خوب و جامع در این بخش حاکم شود ولی در حال حاضر شاهد آن نیستیم.
وی در مورد کمیسیون کشاورزی و نقش آن در بسط حکمرانی مناسب بخش کشاورزی گفت: چندین دوره است که صحبت‌های تکراری در کمیسیون کشاورزی برقرار است و حساسیت بخش کشاورزی که موضوع راهبردی در اقتصاد مقاومتی است در نظر گرفته نمی‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بررسی سیاستهای حمایتی پرداخت و گفت: چندین سیاست حمایتی طی سالیان گذشته همچون توزیع نهاده‌های کشاورزی، تسهیلات با نرخ پایین و مدت بازپرداخت بالا، معافیت مالیاتی و تعرفه بر واردات کشاورزی و… اتخاذ شده است اما اثر آن چگونه بوده است؟ به عنوان مثال اکنون نحوه بیمه کشاورزی مورد پذیرش نیست، در حالی که هزینه زیادی انجام می‌شود اما در عرصه اجرا و نظارت ضعف وجود دارد و به نفع کشاورزان نیست.
وی افزود: گاهی بعنوان حمایت از کشاورزی جرایم تسهیلات بانکی بخشوده می شود اما مگر همه کشاورزان به این تسهیلات دسترسی دارند که مشمول این حمایت شوند؟ تسهیلات با نرخ پایین نیز بعضا مشمول کسانی شده است که نباید دریافت می‌کردند. سالهاست طرح جامع توسعه روستایی در مجلس معطل مانده است درحالیکه متولی بخش کشاورزی در روستا مشخص نیست و هر سازمانی برای توسع هزیرساختهای روستایی حرف خود را می‌زند. این مورد باید تعیین تکلیف شود. در اجرا مشاهده شده است که نهادهای ذی‌نفع نمی‌گذارند برخی از طرح‌ها در روستا اجرایی شود و شاهد بودیم با طرحهایی مثل سنگفرش روستاها و… دام را از روستا دور کردند. در سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار نهاده برای تولید تخم مرغ در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و بخشی از این تخم مرغ صادر شده اما مشخص نیست ارز آن وارد کشور شده است یا نه؟
عباس بیگدلی با اشاره به اینکه آمار متناقضی در میزان تولید و مصرف وجود دارد، گفت: تا این مسئله حل نشود، صحبت‌ها فایده ندارد. به عنوان مثال، اصلاح کشت که در برنامه توسعه هفتم آمده تا آمار صحیح تولید و مصرف در اختیار سیاستگذار نباشد، عملی نمی‌شود.
وی افزود: اگر بر فرض صدمه‌ای به بخش کشاورزی وارد بشود، مثلا جریمه تسهیلات بخشیده می‌شود. این در حالی است که این تسهیلات دست کسانی است که دسترسی خوبی به منابع داشتند. بنابراین چنین سیاست‌هایی به نفع کسانی است که در این حوزه رانت دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: باید تامین مالی زنجیره ارزش به سمت چرخه اعتباری برده شود. از تولید نهاده‌ها تا زمانی که به دست کشاورز می‌رسد و به محصول نهایی تبدیل می شود، باید از طریق کشاورزی قراردادی اداره شود. با ایجاد چرخه اعتباری، رانت، دلالی و واسطه حذف می‌شود و نمونه موفق داخلی این اقدام مثل روژین تاک یا نمونه خارجی آن مثل والمارت قابل الگوگیری است.
وی افزود: یکی از اقدامات دیگر که می تواند به نوعی حمایت از بخش کشاورزی باشد افزایش بهره‌وری است. تولید گندم در کشور متوسط ۴ تن در هکتار است و اگر بتوانیم با اقداماتی این متوسط را افزایش دهیم، حتی می‌توانیم صادر کننده این حوزه باشیم. در دام هم مساله به همین صورت است.
سیاست حمایتی کشاورزی نباید سرکوب کننده تولید باشد
فرخ مسجدی رئیس سابق امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت: یکی از مشکلات اصلی در سیاستهای حمایتی، یکپارچه سازی و یکجا نگری در اهداف است. این باعث شده در سیاستگذاری و اجرای حمایت دچار سر در گمی بشویم. شکی نیست بخش کشاورزی باید مورد حمایت قرار بگیرد اما بحث بر سر این است که هدف از این حمایت چیست و ابزار مناسب برای این حمایت کدام است؟
وی افزود: هر هدفی ابزار مناسب خودش را می طلبد. متولی مبارزه با فقر و تورم بخش کشاورزی نیست. حتی در محاسبه حمایت یک روش و تعریف واحد نداریم که متولی مشخص هر ساله اعلام و ارزیابی کند که چه چیزهایی را به عنوان حمایت از کشاورزی حساب کنیم. مثلا سیاستهای قیمتی ممکن است به جهت حمایت از تولید باشد اما در طرف مقابل می ببینیم قیمت‌گذاری گاهی مانع تولید شده است؛ مثلا قیمت گندم حمایت است اما خیلی محصولات دیگر را سرکوب قیمتی کردیم و در فرایند هم اطلاعی نداریم که حمایت مثبت کردیم یا سیاست قیمت اثر منفی در تولید داشته است؟
مسجدی ادامه داد: نوع دیگر حمایت از نهاده تولید است که برای تامین نهاده معلوم نیست چقدر رانت ایجاد کردیم و به جای حمایت از یک محصول راهبردی از دهها محصول دیگر پایین دست نهاده هم حمایت کردیم. یا از توزیع کود و سموم حمایت کردیم و مشاهده می‌کنیم مانده سموم محصولات سلامت جامعه را به خطر انداخته است. یا موانع تجاری را به عنوان حمایت از تولید محسوب می‌کنیم اما در طرف مقابل موانع واردات مشاهده می‌کنیم موانعی برای صادرات وضع کردیم و کلا محاسبات تولیدکننده را به هم زدیم.
وی افزود: به طور کلی باید حمایت از بخش غذا را از حمایت کشاورزی جدا کنیم. از بین چهار رکن امنیت غذایی یعنی «فراهمی، دسترسی، سلامت و پایداری» بخش کشاورزی صرفا یک رکن «فراهمی غذا» را تامین میکند. بنابراین اهمیت فراوانی دارد که بدانیم حمایت از بخش کشاورزی صرفا به معنای حمایت از تولید است و نباید حمایت از اشتغال یا حمایت از امنیت غذایی یا صادرات را به پای حمایت از کشاورزی بنویسیم.
رئیس سابق امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کشور پول زیادی را برای حمایت از امنیت غذایی اختصاص می‌دهد اما این منابع به تولیدکننده نمی‌رسد، گفت: وقتی مشاهده می‌شود قیمت تولیدکننده سر خرمن در مقایسه با قیمت مصرف کننده بسیار نازل است، در نتیجه معضل اصلی در حوزه نظام توزیع است و اگر دولت می‌خواهد کمکی داشته باشد باید نظام توزیع را ساماندهی کند که اثر آن بر تقویت تولید به مراتب بالاتر از اعطای یارانه مستقیم یا توزیع نهاده‌های یارانه‌ای است.
وی افزود: بنابراین مشکل اصلی بخش کشاورزی در حوزه تولید نیست. هدف دولت از حمایت این است که میخواهیم تولید تقویت بشود نه اینکه بخواهیم صرفا توزیع کننده منابع و رانتهای یارانه‌ای باشیم.
حمایت از مصرف کننده نباید مانع حمایت از تولیدکننده شود
مهدی کاظم نژاد دبیر سابق شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی کشاورزی در این نشست در ابتدا بخش کشاورزی را اینگونه توصیف کرد: ماهیت کشاورزی به گونه‌ای است که اگر دولت‌ها به دنبال تقویت آن هستند، باید آن را مورد حمایت قرار دهند. کالاهای کشاورزی در تقاضا کشش ناپذیرند و از طرفی کشاورز نیز به دنبال افزایش درآمد خود و دولت نیز به دنبال افزایش تولید است.
وی افزود: در اقتصاد از یک جایی به بعد، رابطه معکوس بین افزایش تولید و درآمد وجود دارد. این دو هدف افزایش تولید و افزایش درآمد که بین دولت و کشاورزان وجود دارد باید در یک نقطه بهینه محقق شود.
مهدی کاظم نژاد با نفی اینکه ارز ترجیحی حمایت از بخش کشاورزی است، گفت: وزارت جهاد صرفا توزیع کننده حمایت‌های ارزی محسوب می‌شود و مجبوریم به دلیل حمایت از مصرف کننده اختصاص ارز به روغن و گوشت و… داشته باشیم اما این خارج از اراده وزارتخانه است.
وی افزود: در خصوص امنیت غذایی هر جا به مشکل می خوریم تقصیر را از بخش کشاورزی می دانیم؛ در حالیکه بسیاری از دغدغه‌ها ناشی از سمت تقاضا و تنظیم سبد مصرف کننده است. سالهاست انستیتو تغذیه می‌گوید مصرف روغن باید کاهش یابد اما جرات نمی‌کنیم ارز آن را آزاد کنیم.
حمایت از تولید کشاورزی موجب آزاد سازی منابع ارزی و بهبود وضع معیشتی است
سید عباس پرهیزکاری مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: سیاستهای حمایتی باید با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، اتخاذ شود.
وی افزود: وضع معیشتی جامعه مناسب نیست و دهه گذشته درآمد سرانه کشور رو به کاهش بوده است. ابتدا باید رشد اقتصادی ایجاد شود تا معیشت بهبود پیدا کند. برای این کار نیاز به سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری ارزی است، اما دسترسی به منابع ارزی به دلیل اختصاص این منابع به واردات کالای اساسی بسیار کاهش یافته است؛ به نحوی که در برخی سالها حتی برای واردات کالای اساسی از منابع صندوق توسعه نیز استقراض شده است. واضح است حمایت از تولید کشاورزی موجب آزاد سازی این منابع ارزی و توسعه کشور می‌شود.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه ۴ میلیون بهره بردار کشاورزی خودشان از لحاظ معیشتی جامعه هدف سیاستهای حمایتی هستند، گفت: ارتقای بهره وری تولید این افراد موجب رشد درآمد سرانه کشور است. بخش زیادی از جامعه دچار فقر کالری است پس سیاستهای حمایتی به سمت حمایت از مصرف کننده رفته است و اکثر منابع بودجه در قالب ارز ترجیحی، و همچنین در قالب خرید تضمینی (که عمده اعتبارات آن برای یارانه نان است نه تولید) هزینه می‌شود.
پرهیزکاری افزود: در حوزه مالیاتی نیز غیرهدفمند، کل درآمد محصولات کشاورزی را معاف از مالیات کرده‌ایم و دولت از این منبع محروم شده، اما ر موقع بحث اصلاحاتی همچون بذر با کیفیت و افزایش بهره‌وری آب و…می‌شود، می‌گویند منابع مالی کم است و در مقابل طرحهای ارتقای بهره وری ایستادگی می‌کنند.
وی ادامه داد: به اثرگذاری حوزه آب برای حمایت از کشاورزی کمتر توجه شده است درحالیکه آن را نمی‌شود از بخش کشاورزی جدا کرد و باید برای آن طراحی صورت بگیرد. ۸ میلیارد دلاری که برای آب‌های مرزی سرمایه‌گذاری کردیم به کجا رسید؟ طرحهای آبخیزداری و… هم همینطور است. بنابراین در عمل مشاهده نمی‌کنیم یک حرکت جهادی برای بر طرف کردن این موضوعات وجود داشته باشد. حمایت‌ها و منابع باید در این حوزه‌ها متمرکز شود.
حمایت در شرایط خاص تورمی و شو‌ک‌های ارزی باید مدت‌دار و با کمترین اثر تخریبی باشد
میرهادی رهگشای کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست در مورد ماهیت سیاستهای حمایتی گفت: واقعیت‌های دنیا نشان می دهد حمایت از بخش کشاورزی لازم است. مشاهده کنیم در کشورهای دنیا با اینکه بحث تجارت آزاد و… وجود دارد اما هیچ کشوری درب بخش کشاورزی خود را به روی دنیا باز نکرده است و در معرض جهانی شدن و واردات قرار نمی‌دهد. کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت از بخش کشاورزی خود حمایت جدی می‌کنند چرا که یکی از موضوعات اساسی برای این کشورها، جلوگیری از آسیب پذیری بخش کشاورزی است. در کشور با توجه به شیوه تخصیص بودجه و سیاست‌گذاری‌ها از دنیا عقب هستیم.
رهگشای به هدف حمایت‌ها پرداخت و گفت: یارانه، حمایت از امنیت غذایی کشور است و باید با این دید به آن نگاه کرد. در بحث حمایت دو مسئله وجود دارد: حمایت از تولید یا مصرف و حمایت بصورت هزینه ارزی یا ریالی. در عمل می بینیم اکثر یارانه‌ها از محل یارانه‌های واردات است که ارزی است. عمده سیاستهای حمایت از کشاورزان، ارز ترجیحی و یارانه زنجیره نان بوده است که عمده بودجه شامل این نوع حمایت می‌شود.
وی افزود: حمایت قطعی و ضروری است و در شرایط خاص تورمی و شو‌ک‌های ارزی باید مدت‌دار و با کمترین اثر تخریبی بر تولید باشد و زمبانبندی آغاز تا پایان آن نیز کوتاه باشد. بنابراین اصل قضیه حمایت را نمی‌توان منکر شد.
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در بحث ناکارآمدی حمایت های کشاورزی به دو مسئله «اثر منفی بر تولید» و مشکلات آن و همچنین «اتلاف منابع» اشاره کرد و افزود: در بحث اعطای ارز ترجیحی، باید تخصیص ارز به هنگام صورت گیرد تا وارد کننده مجبور نشود در صورت عدم دریافت ارز به بازار غیررسمی مراجعه کند. قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در بخش‌های مختلف باید نیاز سنجی شود و خرید خارجی نیز در فصل‌های مناسب و با قیمت درست انجام شود. در صورت عدم عرضه ارز به هنگام، تنها واردکنندگانی موفق به واردات می‌شوند که بزرگ هستند.
این کارشناس اقتصادی به وضعیت زنجیره روغن پرداخت و گفت: امسال ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به زنجیره روغن اختصاص پیدا کرد که هم روغن خام و هم کنجاله استحصال شده نیز وارد شد. این در حالی است که کارخانه‌های این زنجیره (کنجاله و روغن) با ظرفیت ۴۰ درصدی فعالیت می‌کنند. اگر تولید مشکل دارد باید آن را برطرف کرد و نباید ارز ارزان را به واردات محصول نهایی زنجیره اختصاص یابد.
میرهادی رهگشای در بیان چالش های حمایت از کشاورزی گفت: حمایت ضروری است و مجموعا منابع زیادی صرف آن می‌شود؛ ولی تخصیص به درستی به تولید در بخش کشاورزی صورت نمی‌گیرد و حمایت‌ها به سمت کالاهای وارداتی می‌رود.
وی افزود: بخشی از مشکلات به اقتصاد کلان برمی‌گردد. زمانی که کسری بودجه وجود دارد، دولت باید با توجه به نیازهای اقتصاد، بودجه را تنظیم کند. همچنین حمایت باید هدفمند باشد اما اکنون بخشی از حمایت خارج از بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. در دولت قبل، وزارت اقتصاد به دنبال اجرای سیستم تولید و تامین مالی اعتباری بود اما در عمل تاثیری مشاهده نکردیم. اگر حمایت درستی از زنجیره سازی تولید صورت بگیرد، بخشی از متقاضیان بانکی حذف می‌شوند و مشکلات نظام بانکی برای تسهیلات دهی به تولید کاهش می‌یابد.
رهگشای ادامه داد: برای حفاظت از امنیت غذایی باید با تحریم‌ها در حوزه کالاهای اساسی وارداتی نیز مقابله کنیم. ساختار مبادله رسمی باید با کشورهای متقاضی همکاری شکل بگیرد و این باعث افزایش بهره‌وری و شفافیت می‌شود. تجربه خرداد ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی نشان داد که حذف سریع ارز می‌تواند آسیب‌هایی داشته باشد. بنابراین باید از شوک قیمتی در این بخش جلوگیری شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
