مطابق آمار ارائه شده توسط سازمان تجارت جهانی بیش از ۵۰ درصد از تجارت جهانی تحت پوشش موافقتنامه‌های تجاری انجام می‌شود. با وجود این، ایران تاکنون به تعاملات عمیق و وسیع مبتنی بر توافق‌های تجاری دست نیافته است. موافقتنامه‌ها با کاهش تعرفه‌ها، زمینه افزایش تعامل تجاری با کشورهای مختلف را بیشتر می‌کند. میرهادی سیدی، مشاور اموربین الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: وضعیت موافقتنامه‌های تجاری در ایران مناسب نیست و تنها حدود ۵ درصد از تجارت خارجی ایران در بستر موافقتنامه‌های تجاری انجام می‌شود.
تغییرات دوران‌ساز تجارت جهانی
سیدی ضمن اشاره به دو عامل «پایان جنگ سرد» و «پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و حمل و نقل» بیان کرد: در گذشته سعی می‌شد صفر تا صد یک محصول در یک کشور یا حتی در یک کارخانه تولید شود. پس از تغییرات در عرصه تجارت، نتیجه‌ای حاصل شد که به جای تولید کامل یک محصول در یک کشور، کالاهای واسطه ای از دیگر کشورها خریداری شوند. این امر در اغلب موارد موجب کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری بیشتر در فرآیند تولید شده است. به همین دلیل نیز عملا اندیشه‌ای نو به وجود آمد. در جهان کنونی و با وجود گسترش زنجیره های ارزش، محصولات تولیدی فعلی تنها ساخت یک کشور نبوده و ساخت جهان هستند.
وی اظهار داشت: با توجه به درهم تنیدگی تولید و تجارت، در واقع قواعد تجارت بین‌الملل به صورتی هماهنگ و استاندارد شده، وظیفه تسهیل در تجارت و همگرایی اقتصادی و تجاری را بر عهده دارد و کشورها را به رعایت این قواعد ترغیب یا اجبار می‌کند. در همین راستا موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و سازمان جهانی تجارت (WTO) شکل گرفته است.
سیدی افزود: هر چه قواعد و استانداردهای تجاری کشورها از قواعد و استانداردهای پذیرفته‌شده توسط سایر کشورها متفاوت باشد، به طور طبیعی آن کشور با چالش‌ها و احیاناً افزایش هزینه در تجارت خارجی خود مواجه خواهد شد. علاوه بر این عدم حضور مؤثر در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای و دشواری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند از جمله نتایج این مسئله باشد.
راهکار توسعه تعامل ایران با سازکارهای تجارت خارجی
سیدی در ادامه گفتگوی خود بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران نزدیک به ۲۸ سال است که درخواست پیوستن به WTO را داده است تا از این طریق بستر هماهنگ برای همکاری بین المللی را بدست آورد. اما سال‌هاست که عضویت ایران در WTO مسکوت مانده و اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداده است. با وجود این، به عنوان یک راهکار جایگزین، می‌توان با توافقنامه‌های تجاری دو و چند جانبه با شرکای تجاری هدف، از این بستر حقوقی برای توسعه تجارت کشور و بهبود سازوکارها و استانداردهای تجاری کمک گرفت.
موانع انعقاد موافقتنامه‌های تجارت خارجی ایران
سیدی عنوان داشت: موانع بسیاری در عدم بهره‌برداری ایران از بستر موافقتنامه‌های تجاری موثر هستند. یک مانع، رویکرد غالب مسئولان کشور به مقوله تجارت است؛ به این ترتیب که تجارت را صرفاً صادرات می‌دانند. در حالی که تجارت جهانی یک مسیر دو طرفه است، نمی‌توان با واردات مخالفت کرد و فقط تمایل به افزایش صادرات به کشورهای دیگر داشت. با این رویکرد نمی‌توان با کشورها موافقتنامه تجاری منعقد کرد. این رویکرد به‌ویژه در هنگام تدوین فهرست امتیازات تعرفه‌ای پیشنهادی برای تجارت ترجیحی یا آزاد در ایران مشاهده می شود.
وی افزود: یکی دیگر از موانع، تفاوت بسیار در قوانین و مقرارت تجاری ایران و کشورهای هدف است. این تفاوت‌های حقوقی و عدم تطابق قوانین ایران با قوانین و مقررات تجاری سایر کشورها در فرایند تجارت بین الملل هزینه زاست. این عامل در واقع هم برای تجار ایرانی و هم تجار خارجی بسیار آسیب‌زا است و باعث افزایش هزینه‌های تجارت خارجی با ایران می‌شود. برای تسهیل تجارت با جهان باید این هزینه را از بین برد.
وی در پایان ذکر کرد: برای رفع این چالش‌ها، در مرحله اول به تغییر رویکرد مسئولان کشور نسبت به تجارت خارجی نیاز است. در مرحله دوم باید عواملی که سبب تأخیر در انعقاد و تصویب موافقتنامه‌های تجاری در کشور می‌شود را شناسایی و رفع کرد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
