به گزارش مسیر اقتصاد پنجمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «چالش‌ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی»، سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «خانه اندیشه‌ورزان ایران» برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست پیرامون ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت شد و کارشناسان و مسئولان بر ضرورت مدیریت یکپارچه و هماهنگ وظایف تولید و تجارت کشاورزی تاکید کردند. همچنین کارشناسان با ذکر اثرات قانون تمرکز بر تولید و بازار، اجرای مطلوب قانون تمرکز را خواستار شدند و به الزامات و تغییرات مورد نیاز پرداختند.
تمرکز بر «ساختار اداری» به جای «نحوه نقش‌آفرینی دولت» اشتباه است
نازک نوبری رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی در این نشست گفت: تنظیم بازار یکی از کارکردهای مدیریت بازار است. مدیریت بازار به معنای ارتباط پویای تولید و مصرف در یک فضا به نام بازار است و نباید به سمت یک طرف تولیدکننده و مصرف کننده متمایل شود. بنابراین نمی‌توان گفت یک بخشی از این زنجیره بازار به نام تولید، توسط یک فرد هدف‌گذاری شود و یک بخش دیگر تکلیف مصرف را مشخص کند.
وی افزود: در تعریف سازمان‌های دولتی و سازماندهی اداری متاسفانه به جای اینکه ابتدا نقش دولت را معین و مشخص کنیم، بعد از آن به سراغ نقش آفرینی دولت بیاییم و ببینیم اجرای این نقش از طریق چه ساختار وزارتی باشد، تمرکزمان بر ساختار اداری است.
وظیفه دولت مدیریت یکپارچه بازار برای ایجاد تعادل و امنیت غذایی است
رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: به طور کلی وظیفه اصلی دولت، تعادل بخشی بین ارکان مختلف جامعه است و به طور خاص در حوزه کشاورزی وظیفه دولت ایجاد تعادل بین طرفهای مختلف بازار کشاورزی است. پس دولت نه تولیدکننده است نه مصرف کننده، بلکه تنظیم بخشی این دو را به عهده دارد که باید یکپارچه مدیریت شود.
وی افزود: به علاوه در بخش کشاورزی یک ویژگی خاص هم وجود دارد و آن «امنیت غذایی» است که خروجی مدیریت یکپارچه و مناسب وظیفه دولت است. به عبارتی ویژگی محصولات این بازار آن است که درهم تنیدگی با پایداری منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور دارد.
نوبری ادامه داد: در این زنجیره، وظیفه دولت ایجاد پایداری در منابع و ساماندهی توزیع از طریق مدیریت بازیگران این عرصه در قالب تشکلها و انجمن‌ها است. بنابراین وقتی می‌خواهیم قانونی را پیاده کنیم به جای آنکه به رویکرد این قانون توجه داشته باشیم، فقط به دغدغه‌های نظام اجرایی می پردازیم. اگر مشکل این است که صدای مصرف کننده شنیده نمی‌شود وظیفه دولت این است که سازوکار شنیده شدن صدای مصرف کننده را ایجاد کند.
نوبری افزود: تولیدکننده و مصرف کننده دو روی یک سکه هستند و نمی‌توانیم این دو را جدا از هم در نظر بگیریم، البته باید اقرار کرد در اجرای قانون تفکیک متاسفانه نه وزارت جهاد و نه وزارت صمت نتوانسته‌اند به خوبی قانون را اجرا کنند و همواره به دنبال تصدی حوزه اجرا رفتند.
برای رفع موازی کاری باید بازطراحی بر اساس اسناد ماموریتی انجام گیرد
نازک نوبری رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی گفت: در جزء ۱ بند الف ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، تکلیفی به دولت شده است که ماموریت‌های دستگاهها باید پالایش شده و فعالیتهای تغییر یافته احصا بشود و در ساختار دستگاهها بر اساس اسناد ماموریتی بازطراحی صورت گیرد. این اقدام می‌تواند به رفع سردرگمی و موازی کاری در شیوه انجام وظایف کمک کند.
وی افزود: گاهی صرفا یک وظیفه از دستگاهی کنده می‌شود و به دیگری می‌چسبد. در اینجا همه انتظار دارند اگر وظیفه‌ای اضافه می‌شود یک معاونت جدید هم اضافه شود. در حالی که بر اساس قانون هر وزارت باید ۵ معاونت داشته باشد و این یک طراحی مناسب ساختاری برای پاسخگو سازی وزیر است.
نوبری ادامه داد: بنابراین اگر اقدامی که قانون هفتم تکلیف کرده اجرا شود، قوانین بالادست همچون سیاستهای کلان بازرگانی و… در هر حوزه وزارتی مبنا قرار می‌گیرد و مشکلات تا حدودی رفع می‌شود؛ اما مهمترین ملاحظه این است که در قوانین تشکیلات هر وزارتخانه، ماهیت ماموریت‌های واگذار شده چه بوده است؟ مثلا بعد از قانون تمرکز، ناگهان همه بحثها حول این شکل گرفت که تنظیم بازار چگونه انجام شود و تنظیم بازار هم معادل نظارت حضوری در نظر گرفته شد.
وی افزود: درحالیکه دغدغه اصلی سیاستگذار اصلا این نبود و بعد از آن نیز بخاطر تبیین اشتباه قانون بحثها بر سر این بود که نیروی انسانی قراردادی که ناظران میدانی بودند بین دو وزارتخانه چگونه توزیع شوند.
دغدغه‌های درون دستگاهی مانع بهبود ساختارها
رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی گفت: مشکل دیگری که باعث می‌شود قوانینی همچون قانون تمرکز به شکل موثر اجرا نشود، دغدغه‌های درون دستگاهی است که انتظار دارند بعد از بازطراحی و کاهش وظایف، همان بودجه و خدمات و نیروی انسانی و پستهای مدیریتی سابق در دستگاه باقیمانده برقرار باشد.
وی افزود: این مقاومت سازمانی موجب می‌شود یکسری موازی کاری و فعالیتهای مزاحم دستگاهی ایجاد شود و نیروی انسانی هم وارد یک فضای سر در گمی شود.
وی در پایان تاکید کرد: باید ببینیم دستگاه جدید عهده دار چه ماموریتی است و شاید لازم باشد کل ساختار وزارتخانه تغییر کند نه صرفا یک معاونت اضافه شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
