به گزارش مسیر اقتصاد پنجمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «چالش‌ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی»، سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «خانه اندیشه‌ورزان ایران» برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد. در این نشست پیرامون ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت شد و کارشناسان و مسئولان بر ضرورت مدیریت یکپارچه و هماهنگ وظایف تولید و تجارت کشاورزی تاکید کردند. همچنین کارشناسان با ذکر اثرات قانون تمرکز بر تولید و بازار، اجرای مطلوب قانون تمرکز را خواستار شدند و به الزامات و تغییرات مورد نیاز پرداختند.
هنوز در وزارت جهاد کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع شکل نگرفته است
احمد حق پژوه عضو اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا درباره خوب یا بد بودن قانون صحبت نمی کنند گفت: خرد جمعی برای برای اجرای قوانین و تلاش در جهت آن است. یکی از علل توسعه نیافتگی ما اجرا نکردن قانون است. اولین هدف و ماموریت سازمان اداری و استخدامی تبیین ماموریت سازمانها، نهادها و حتی تشکلهاست و این وظیفه بسیار مهمی است. هنوز در وزارت جهاد کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع شکل نگرفته است. ۱۳ سال از قانون افزایش بهره وری می گذرد. در ماده ۲۹ این قانون سلامت محصولات کشاورزی باید توسط دولت تضمین شود و هنوز آیین نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است.
وی افزود: قانون تمرکز وظایف، اجرا نشده است. آیین نامه اتاق اصناف کشاورزی حدود ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در هیئت وزیران معطل تصویب بود، چون نمی خواستند قانون تمرکز اجرا شود. بیش از ۱۳۰ کشور جهان اصلا وزارتخانه بازرگانی ندارند. این قانون باید اجرایی شود و اگر مشکلاتی داشت، آن وقت به عقب برگردیم.
ضرورت استفاده از ظرفیت تشکلهای کشاورزی در اجرای مطلوب قانون تمرکز
حق پژوه ضمن تاکید بر لزوم اجرای قانون تمرکز گفت: در ماده ۲ قانون تمرکز آمده که تنظیم بازار و مدیریت زنجیره ارزش کشاورزی باید به وسیله تشکلها و با استفاده از ابزارهای لازم انجام شود. وی افزود: سیاستگذاری این حوزه نیز قرار نیست صرفا در یک وزارتخانه انجام شود بلکه باید در یک نهاد مشارکتی صورت گیرد. وزارت جهاد کشاورزی باید با استفاده از تشکلها و اصناف، در راس آنها اتاق اصناف کشاورزی، سیاستگذاری بخش کشاورزی را انجام دهد.
عضو اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: وقتی در یک حوزه، نزدیک به ۱۰۰ درصد ذینفعان و فعالان آن، دولتی نیستند، دولت به تنهایی نمی‌تواند سیاستگذاری و اقدام کند. در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی کشاورزی، ۶ عضو از ۹ عضو آن، از بخش اصناف کشاورزی است.
حق پژوه با اشاره به اینکه دولت باید تمام وظایف بخش کشاورزی را اعم از تولید، تامین و توزیع را با کمک تشکلهای بهره برداران انجام دهد، افزود: با استفاده از شبکه تعاون روستایی موارد تامین شده باید در اختیار جامعه هدف تعیین شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی اقشار کم درآمد و دهک های هدف، قرار گیرد.
مهمترین الزام برای اجرای قانون تمرکز ذهنیت مجریان و عزم آنها است
حق پژوه با اشاره به اینکه در کشاورزی حمایت از تولیدکننده به معنی حمایت از مصرف کننده است، افزود: هر چه کشاورزی بهره ورتر باشد، مصرف کننده هم در نهایت راضی تر خواهد بود.
وی ادامه داد: قوانین برای تنظیم بازار کشور کافی است. مهمترین الزام برای اجرای قانون تمرکز ذهنیت مجریان است. تا وقتی عزم وجود نداشته باشد بحث ها فایده ای ندارد. نهادسازی های لازم در ساختار حاکمیتی ایجاد شود و تشکل ها بر اساس آیین نامه اجرایی قانون باید برای انجام عملیات اجرایی قانون تقویت و سازماندهی شوند. این قانون، جامع و مانع تصویب نشده است و برای اجرا مشکلاتی دارد و زمینه های تحققش فراهم نشده است.
انتهای پیام/ کشاورزی
