به گزارش مسیر اقتصاد پنجمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «چالش‌ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی»، سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «خانه اندیشه‌ورزان ایران» برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‌دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست پیرامون ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت شد و کارشناسان و مسئولان بر ضرورت مدیریت یکپارچه و هماهنگ وظایف تولید و تجارت کشاورزی تاکید کردند. همچنین کارشناسان با ذکر اثرات قانون تمرکز بر تولید و بازار، اجرای مطلوب قانون تمرکز را خواستار شدند و به الزامات و تغییرات مورد نیاز پرداختند.
نظر موافقان و مخالفان تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی
حامد نجفی علمدارلو عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با اشاره به پیشینه قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: بحث های مربوط به این قانون از سال ۱۳۸۸ در نتیجه واردات بی‌رویه کالا در آن سال‌ها شروع شد. پس از کش و قوس های فراوان از سال ۱۳۹۲ در ۲ مقطع این قانون ابتدا در سال ۱۳۹۸ و بعد از سال ۱۴۰۰ اجرایی شد.
وی افزود: موافقان این قانون بر مدیریت یکپارچه تولید و واردات تاکید دارند و مخالفان معتقدند تجارت کاری تخصصی است و باید به متخصصین سپرده شود. موافقان معتقدند قانون به درستی اجرا نشده و اختیارات آنچنان که باید در ید وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است و مخالفان معتقدند نوسانات ارزی مانعی برای ادامه این روند است.
به عقب برگشتن با وجود تجربه ۱۲ ساله اجرای قانون تمرکز هزینه بالایی برای کشور دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: مسیری که کشور برای تصویب و اجرای قانون تمرکز طی کرده است تجربه ۱۲ ساله دارد و باید دید بازگشت به عقب برای کشور چقدر هزینه دارد؟
وی افزود: اگر منافع تفکیک مجدد وزارت بازرگانی غلبه می‌کند آن را انجام دهیم؛ ولی تجربه نهادی در ایران نشان می‌دهد که این اقدام ارزش ندارد و بازگشت به عقب جز هزینه آفرینی مشکلی را حل نمی‌کند.
آثار سیاستگذاری یکپارچه تولید و تجارت زیر فشار تحریم و تورم به خوبی نمایان نشد
نجفی ادامه داد: نکته دوم اینکه قانون تمرکز از زمان اجرا زیر غباری از تحریم، تورم و فشار ارزی قرار گرفت. ساختار نهادی در ایران نشان می‌دهد سیاستگذاری یکپارچه تولید و تجارت می‌تواند کمک کند اما آنقدر شوکها زیاد بود که ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهادکشاورزی نتوانست مسأله را حل کند.
وی افزود: کم توجهی وزارت جهاد و قدر نشناسی نسبت به ابزارهایی که قانون تمرکز در اختیارش قرار می‌داد نیز مزید بر علت شد؛ چنانکه این وزارتخانه نه پیگیر یک ساختار نهادی مستحکم بود و نه در حوزه سیاستگذاری فعالانه عمل کرد. در عمل تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها مثل یک بهمن ذهن وزیر جهاد کشاورزی را مشغول می‌کند؛ چنانکه با وجود در اختیار داشتن توانمندی‌های حوزه تجارت، تمرکزش بر مصرف کننده بود و حواسش از تقویت تولید پرت شده و در سالهای اخیر با ضعف بخشهای تولیدی نیز مواجه شدیم.
نجفی در پایان خاطرنشان کرد: اگر علاوه بر بودجه‌های ریالی بودجه ارزی هم در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار بگیرد می‌تواند برای مدیریت یکپارچه تصمیم بهتری اتخاذ کند. به طور مثال در ۸ ماهه امسال نزدیک به ۱ میلیارد دلار گوشت قرمز وارد کشور شد که رانت ارز ارزان که در اختیار این واردات قرار گرفت می‌توانست مشکلات زنجیره تامین گوشت داخلی را به طور قابل توجهی حل کند.
انتهای پیام/ کشاورزی
