مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبلی به شواهدی در رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد پرداخته شد و این دلالت سیاستی و اندیشه‌ای بدست آمد که مقررات زدایی و آزادسازی مالی اگر چه در ظاهر و بر اساس شاخصهای سرانگشتی منجر به توسعه مالی می‌شود ولی این توسعه مالی ربطی به بخش واقعی اقتصاد ندارد و چه بسا موجب رکود و افزایش نابرابری می‌شود. در این یادداشت به بررسی راهکارها و مقید سازی توسعه مالی برای حرکت در مسیر بهبود اقتصاد واقعی پرداخته خواهد شد.
راهکارهای استخدام توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد
توسعه مالی بی قید و شرط نه تنها برای عملکرد اقتصادی خوب نیست، بلکه به دلیل جدا کردن بنیادین بخش مالی از بخش واقعی، آثار مخربی برای اقتصاد دارد. سؤال اصلی این است که چگونه توسعه مالی را مقید کنیم که به مسیر شومپیتری آن بازگردد؟ یعنی، در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. پاسخ به این سؤال چندان آسان نیست ولی به چند محور آن در ادامه اشاره می‌شود:
- بازگشت به اصل برخورد یکسان در وضع مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه و نیروی کار: معاف کردن سرمایه، با هدف افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار پیشنهاد شده است ولی در عمل عوامل اقتصادی را به جای کار مولد یا سرمایه‌گذاری در تولید به سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها سوق داده است. ایسپا در مهر ماه ۱۴۰۲ پیمایشی در ایران انجام داده که نشان میدهد کمتر از ۱۵ درصد مردم تمایل دارند پس‌اندازهای خود را صرف سرمایه‌گذاری در تولید کنند و مابقی تمایل دارند در دارایی‌هایی چون زمین و مسکن، طلا و سکه، پس‌انداز بانکی، خودرو و ارز سرمایه‌گذاری کنند که رشدی در پی ندارد. همچنین، بازدهی بازار دارایی‌ها در یک بازه بلند مدت به طور معناداری بیش از تورم است، حال آنکه دستمزد واقعی هر سال کمتر از گذشته می‌شود.
- رشد دستمزدها: همه توصیه می‌کنند نرخ بهره واقعی مثبت باشد اما کسی دغدغه رشد دستمزد واقعی مثبت را ندارد. همین عامل، اولاً انگیزه‌های کار کردن را سلب می‌کند و همه را تبدیل به مالکان غایب[۱] می‌کند و ثانیاً تقاضای مؤثر را سرکوب می‌کند. دستمزد جزء اصلی تقاضای مؤثر است و وقتی که برای سالیان متوالی رشد واقعی آن منفی است یعنی به صورت مداوم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و محصولات تولیدی با فروش کمتری مواجه می‌شود و ظرفیت‌های بیکار تولیدی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند. مارک لوی و انگلبرت استوکهمر که اقتصاددانانی پسا کینزی هستند در سال ۲۰۱۳ کتابی را به سفارش سازمان بین‌المللی کار منتشر کرده‌اند و در آنجا از «استراتژی رشد مبتنی بر دستمزد» حمایت نظری و تجربی به عمل آورده‌اند.
- بانکداری مرکزی سبز: مارک کارنی که در کارنامه خود ریاست بر دو بانک مرکزی (بانک انگلستان و بانک کانادا) را دارد، در چند سال منتهی به خاتمه مسئولیتش در بانک انگلستان از نقش فعال بانکهای مرکزی در کنترل تغییرات آب و هوایی صحبت کرده است و البته محققان زیادی در این باره نوشته و صحبت کرده‌اند. نه تنها این هدف با کنترل تورم بده بستان ندارد بلکه می‌شود با قوت استدلال کرد که اگر بانک مرکزی برخورد فعال با تغییرات آب و هوایی نداشته باشد، عنان کنترل تورم از دست خواهد داد. امروز خوشبختانه آگاهی‌های رو به افزایشی در این زمینه ایجاد شده است و دستورالعملهایی برای چگونگی ایفای نقش بانک مرکزی در جلوگیری از شدت یافتن تغییرات آب و هوایی تولید شده است. مسیر این ایفای نقش فعال از لگام زدن به بازارهای مالی میگذرد که در مقاله «بانکداری مرکزی توسعه‌ای: در باب چیستی و چگونگی سبز کردن سیاست پولی» نوشته علی نصیری اقدم (۱۴۰۲) به تفصیل در این باره صحبت شده است.
- هدایت اعتبار: نگاه متعارف به بانکها این است که بانک یک واسطه وجه است که مثل هر بنگاه دیگری از طریق واسطه‌گری ایفای نقش می‌کند. در ضمن این واسطه‌گری و تلاش برای حداکثر سازی سود منابع اعتباری را به فعالیتهایی تخصیص میدهد که بیشترین بازدهی را برای جامعه ایجاد می‌کند. اما تجربه بیش از دو دهه بانکداری خصوصی در ایران و البته سایر کشورها نشان میدهد که بازار اعتبارات دچار یک شکست بازار عمیق است و بدون وضع مقررات کافی و بدون ایفای نقش مؤثر دولت ترکیب اعتبارات به سمت فعالیتهای غیر مولد منحرف شده آثار زیان باری را بر اقتصاد بر جای می‌گذارد. یکی از روشهای مداخله دولتها در رفع این نوع از شکست بنیادین بازار، هدایت اعتبارات است که خود طرق مختلف و الزامات خاصی برای اثربخشی دارد.
- محدود کردن رقابت میان بانکها و نهادهای مالی: این هم یک ادعای خلاف عادت دیگر است. نظریه متعارف به ما می‌گوید تقویت رقابت باعث افزایش کارایی می‌شود. اما رقابت میان بانکها تبعات بسیار مخربی برای اقتصادها داشته است و بحرانهای عدیده‌ای را باعث شده است. نمونه بحرانهای ناشی از رقابت میان بانکهای خصوصی را ما از دهه ۱۳۸۰ در کشور تجربه کرده‌ایم که اوج آن در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ بوده است. در سایر کشورها هم تجارب مختلفی در این خصوص وجود دارد. نظریه مینسکی در خصوص چگونگی شکل‌گیری بحرانهای اقتصادی در همین چهارچوب توسعه یافته است.
استفاده مؤثر از توسعه مالی، مستلزم پیوند زدن آن به رشد بخش واقعی است
اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی قید و شرط نیست. توسعه بخش واقعی در گروی توسعه بخش مالی است؛ ولی توسعه بخش مالی شرط کافی برای توسعه بخش واقعی نیست.
در پنج دهه گذشته در دنیای توسعه یافته و در دو دهه گذشته در ایران، آزادسازی و مقررات زدایی از بازارهای مالی، باعث توسعه این بازارها و ابزارها و نهادهای آن شده است ولی مسیر این توسعه انطباقی با مسیر رشد بخش واقعی اقتصاد نداشته است. همین موضوع باعث افزایش نابرابری در درآمد و ثروت شده و اقتصاد کشورها را مستعد انواع بحرانها کرده است.
استفاده مؤثر از توسعه مالی مستلزم پیوند زدن آن به رشد بخش واقعی است و دستیابی به این هدف مستلزم عقب نشینی از سیاستهای آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی است.
پی‌نوشت:
[۱] «مالکان غایب» اصطلاحی است که تورستین وبلن در اوایل قرن بیستم برای توصیف پدیده‌هایی نظیر مالی شدن استفاده کرده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
