۲۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۹۶۹۰۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰ دسته: پول و بانک نام نویسنده: علی نصیری اقدم؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
۰

توسعه مالی بی قید و شرط نه تنها برای عملکرد اقتصادی خوب نیست، بلکه به دلیل جدا کردن بنیادین بخش مالی از بخش واقعی، آثار مخربی برای اقتصاد دارد. راهکارهای استخدام «توسعه مالی» در بخش واقعی اقتصاد عبارت از «یکسانی وضع مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه و نیروی کار»، «رشد واقعی دستمزدها»، «بانکداری مرکزی سبز»، «هدایت اعتبار» و «محدود کردن رقابت میان بانک­ها و نهادهای مالی» است. استفاده مؤثر از توسعه مالی مستلزم پیوند زدن آن به رشد بخش واقعی و عقب‌نشینی از سیاست­‌های آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی است.

مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبلی به شواهدی در رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد پرداخته شد و این دلالت سیاستی و اندیشه‌ای بدست آمد که مقررات زدایی و آزادسازی مالی اگر چه در ظاهر و بر اساس شاخص­های سرانگشتی منجر به توسعه مالی می‌­شود ولی این توسعه مالی ربطی به بخش واقعی اقتصاد ندارد و چه بسا موجب رکود و افزایش نابرابری می‌شود. در این یادداشت به بررسی راهکارها و مقید سازی توسعه مالی برای حرکت در مسیر بهبود اقتصاد واقعی پرداخته خواهد شد.

راهکارهای استخدام توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد

توسعه مالی بی قید و شرط نه تنها برای عملکرد اقتصادی خوب نیست، بلکه به دلیل جدا کردن بنیادین بخش مالی از بخش واقعی، آثار مخربی برای اقتصاد دارد. سؤال اصلی این است که چگونه توسعه مالی را مقید کنیم که به مسیر شومپیتری آن بازگردد؟ یعنی، در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. پاسخ به این سؤال چندان آسان نیست ولی به چند محور آن در ادامه اشاره می­‌شود:

  • بازگشت به اصل برخورد یکسان در وضع مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه و نیروی کار: معاف کردن سرمایه، با هدف افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار پیشنهاد شده است ولی در عمل عوامل اقتصادی را به جای کار مولد یا سرمایه‌­گذاری در تولید به سرمایه‌گذاری در انواع دارایی­‌ها سوق داده است. ایسپا در مهر ماه ۱۴۰۲ پیمایشی در ایران انجام داده که نشان می­‌دهد کمتر از ۱۵ درصد مردم تمایل دارند پس‌­اندازهای خود را صرف سرمایه­‌گذاری در تولید کنند و مابقی تمایل دارند در دارایی­‌هایی چون زمین و مسکن، طلا و سکه، پس­‌انداز بانکی، خودرو و ارز سرمایه­‌گذاری کنند که رشدی در پی ندارد. همچنین، بازدهی بازار دارایی­‌ها در یک بازه بلند مدت به طور معناداری بیش از تورم است، حال آنکه دستمزد واقعی هر سال کمتر از گذشته می‌­شود.
  • رشد دستمزدها: همه توصیه می­‌کنند نرخ بهره واقعی مثبت باشد اما کسی دغدغه رشد دستمزد واقعی مثبت را ندارد. همین عامل، اولاً انگیزه­‌های کار کردن را سلب می­‌کند و همه را تبدیل به مالکان غایب[۱] می­‌کند و ثانیاً تقاضای مؤثر را سرکوب می­‌کند. دستمزد جزء اصلی تقاضای مؤثر است و وقتی که برای سالیان متوالی رشد واقعی آن منفی است یعنی به صورت مداوم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و محصولات تولیدی با فروش کمتری مواجه می‌­شود و ظرفیت‌­های بیکار تولیدی در اقتصاد افزایش پیدا می­‌کند. مارک لوی و انگلبرت استوکهمر که اقتصاددانانی پسا کینزی هستند در سال ۲۰۱۳ کتابی را به سفارش سازمان بین‌­المللی کار منتشر کرده‌­اند و در آنجا از «استراتژی رشد مبتنی بر دستمزد» حمایت نظری و تجربی به عمل آورده‌­اند.
  • بانکداری مرکزی سبز: مارک کارنی که در کارنامه خود ریاست بر دو بانک مرکزی (بانک انگلستان و بانک کانادا) را دارد، در چند سال منتهی به خاتمه مسئولیتش در بانک انگلستان از نقش فعال بانک­های مرکزی در کنترل تغییرات آب و هوایی صحبت کرده است و البته محققان زیادی در این باره نوشته و صحبت کرده­‌اند. نه تنها این هدف با کنترل تورم بده بستان ندارد بلکه می­‌شود با قوت استدلال کرد که اگر بانک مرکزی برخورد فعال با تغییرات آب و هوایی نداشته باشد، عنان کنترل تورم از دست خواهد داد. امروز خوشبختانه آگاهی­‌های رو به افزایشی در این زمینه ایجاد شده است و دستورالعمل­هایی برای چگونگی ایفای نقش بانک مرکزی در جلوگیری از شدت یافتن تغییرات آب و هوایی تولید شده است. مسیر این ایفای نقش فعال از لگام زدن به بازارهای مالی می­گذرد که در مقاله «بانکداری مرکزی توسعه‌­ای: در باب چیستی و چگونگی سبز کردن سیاست پولی» نوشته علی نصیری اقدم (۱۴۰۲) به تفصیل در این باره صحبت شده است.
  • هدایت اعتبار: نگاه متعارف به بانک­ها این است که بانک یک واسطه وجه است که مثل هر بنگاه دیگری از طریق واسطه­‌گری ایفای نقش می­‌کند. در ضمن این واسطه­‌گری و تلاش برای حداکثر سازی سود منابع اعتباری را به فعالیت­هایی تخصیص می­دهد که بیشترین بازدهی را برای جامعه ایجاد می­‌کند. اما تجربه بیش از دو دهه بانکداری خصوصی در ایران و البته سایر کشورها نشان می­‌دهد که بازار اعتبارات دچار یک شکست بازار عمیق است و بدون وضع مقررات کافی و بدون ایفای نقش مؤثر دولت ترکیب اعتبارات به سمت فعالیت­های غیر مولد منحرف شده آثار زیان باری را بر اقتصاد بر جای می­‌گذارد. یکی از روش­های مداخله دولت­ها در رفع این نوع از شکست بنیادین بازار، هدایت اعتبارات است که خود طرق مختلف و الزامات خاصی برای اثربخشی دارد.
  • محدود کردن رقابت میان بانک­ها و نهادهای مالی: این هم یک ادعای خلاف عادت دیگر است. نظریه متعارف به ما می­‌گوید تقویت رقابت باعث افزایش کارایی می­‌شود. اما رقابت میان بانک­ها تبعات بسیار مخربی برای اقتصادها داشته است و بحران­‌های عدیده­‌ای را باعث شده است. نمونه بحران­های ناشی از رقابت میان بانک­های خصوصی را ما از دهه ۱۳۸۰ در کشور تجربه کرده­‌ایم که اوج آن در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ بوده است. در سایر کشورها هم تجارب مختلفی در این خصوص وجود دارد. نظریه مینسکی در خصوص چگونگی شکل‌گیری بحران­های اقتصادی در همین چهارچوب توسعه یافته است.

استفاده مؤثر از توسعه مالی، مستلزم پیوند زدن آن به رشد بخش واقعی است

اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی قید و شرط نیست. توسعه بخش واقعی در گروی توسعه بخش مالی است؛ ولی توسعه بخش مالی شرط کافی برای توسعه بخش واقعی نیست.

در پنج دهه گذشته در دنیای توسعه یافته و در دو دهه گذشته در ایران، آزادسازی و مقررات زدایی از بازارهای مالی، باعث توسعه این بازارها و ابزارها و نهادهای آن شده است ولی مسیر این توسعه انطباقی با مسیر رشد بخش واقعی اقتصاد نداشته است. همین موضوع باعث افزایش نابرابری در درآمد و ثروت شده و اقتصاد کشورها را مستعد انواع بحران­ها کرده است.

استفاده مؤثر از توسعه مالی مستلزم پیوند زدن آن به رشد بخش واقعی است و دستیابی به این هدف مستلزم عقب نشینی از سیاست­های آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی است.

پی‌نوشت:

[۱] «مالکان غایب» اصطلاحی است که تورستین وبلن در اوایل قرن بیستم برای توصیف پدیده­‌هایی نظیر مالی شدن استفاده کرده است.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.