به گزارش مسیر اقتصاد دومین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «تنوع مبادی و اصلاح الگوی واردات غذای اساسی»، یکشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی «مرکز مبادله ایران» برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست به بررسی الگوی تامین کالای اساسی از محل واردات پرداخته شد و کارشناسان، راهکارها و الزاماتی برای تحریم ناپذیر کردن نظام تامین کالای اساسی وارداتی ارائه و پیشنهاد کردند.
تنظیم مصارف و منابع ارزی در واردات کالای اساسی لازم است
محمدمهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به اینکه چالش های حوزه واردات به دو بخش درون‌زا و برون زا تقسیم میشود که برهم اثر نیز میگذارند، اظهار داشت: در اینجا فقط یه عوامل درون‌زا می‌پردازم؛ یکی از مسائل مهم، ابهام در تعادل منابع مورد نیاز و میزان مصرف در کشور برای تأمین حداقل سفره مردم است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده است این تعادل را ایجاد کند ولی هنوز کامل نیست، پس یکی از کارهایی که وزارت جهاد باید انجام دهد تنظیم مصارف و منابع برای الگو قرار گرفتن همه دستگاه ها است.
یک اتاق فکر فرا قوه‌ای برای حل مسائل بخش کشاورزی نیاز است
نهاوندی با اشاره به اینکه مسئله بعدی، حکمرانی جزیره ای در کشور است گفت: هر دستگاهی در کشور دنبال این است که از این سفره برای خودش مثلا با تعرفه گذاری و… جمع کند. به نظر می‌رسد یک اتاق فکر فرا قوه ای برای حل این موضوع نیاز است.
وی افزود: همچنین تغییرات سریع مدیریتی در کشور بغرنج است که طی چند سال چند وزیر و سایر مدیران عوض شده اند؛ وزرا اگر مدت بیشتری بمانند فهم مشترکی پیدا میکنیم و زبان همدیگر را می‌فهمیم.
نهاوندی با اشاره به اینکه رسوب برخی سیاست های کهنه و برخی دستگاه های معتاد به اجرای این سیاست ها، یک مسئله است، گفت: مثلا از سال ۹۳ شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام روشی را برای ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار در پیش گرفته اند که اکنون منسوخ شده اما اجرای آن همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مسائل دیگر شامل بی اعتمادی دولتی ها به بخش خصوصی، تأثیرگذاری گروه ها و افراد خاص بر سیاست های کشور است که نباید نظام تصمیم گیری با الگو گیری از ذی نفعان خاص باشد و همه باید در تصمیم گیری مشارکت داشته باشند.
اولویت حل مسئله «تسویه ارزی» در واردات کالای اساسی
هاوندی با اشاره به اینکه از وقتی اتحادیه اروپا بنادر دریای خزر را تحریم کرد ۱۰ دلار کرایه دریای خزر گران شد، گفت: قطعا چالش های بیرونی از جمله تحریم زیاد و آسیب زا است و برای ما مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما ابزارهای کمی برای حل این چالشها داریم در حالیکه برای چالشهای درون زا و مشکلات نهادهای دولتی ابزارهای زیادی وجود دارد که اصلاح همین موارد به شدت تاثیر گذار است.
نهاوندی درخصوص مزایای تهاتر برای واردات کالای اساسی گفت: درحال حاضر روسی ها نیز دارند از الگوی ما برای تجارت خود استفاده می کنند. چیزی که در آن تراکنش بانکی و مالی نداشته باشد، بهترین راه برای فرار از تحریم است. کشتی را خودشان می فرستند، کرایه کشتی را خودشان می دهند و همه مراحل به نحوی انجام میشود که هیچ تراکنشی به بانک ختم نمی شود. وقتی هیچ سند تجاری از جمله بارنامه، گواهی مبدا و… در بانک شناسایی نمی‌شود، بنابراین تهاتر کود و غلات راحت ترین کار است البته ریسکها و الزامات خودش را دارد. وی افزود: تهاتر نفت هم از همین مزیت برخوردار است و تراکنش مالی در آن حذف میشود که اتفاقا از اقدامات خیلی خوب و موثری بوده که در دو سال گذشته انجام شده و ما بر خلاف برخی دیگر از مدافعین این اقدام بوده ایم. البته درباره علت اینکه هزینه واردات تهاتری تا ۱۰ درصد کمتر بوده است، باید گفت قیمت کامودیتی در دنیا براساس تابلوهای بورسی تعیین میشود. علت تفاوت قیمت ما با تهاتریها این است که امثال من کالا را ترخیص و اظهار میکنیم و تازه ۴ ماه بعد به بانک مرکزی مراجعه میکنیم تا ارز آن را تحویل بگیریم. اما تهاترکننده نفت، امروز که بارنامه نفت را می‌گیرد ۹۰ روز برای تسویه حساب آن فرصت دارد و به محض اینکه کوتاژ یک کالای اساسی را در ازای آن تحویل دهد رفع تعهدش انجام میشود. بنابراین واردکننده تهاتری ۹۰ روز جلو افتاده و واردکننده معمولی ۴ ماه عقب افتاده و هزینه های انتقال بیشتری هم برای جابجایی پول از منشا نفتی تا مقصد اروپایی می پردازد.
انتهای پیام/ کشاورزی
