به گزارش مسیر اقتصاد قاچاق کالا یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است که هرساله صدمات زیادی به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند. مسئولین کشور نیز همواره بر لزوم مبارزه با قاچاق تأکید داشته‌اند. در حال حاضر متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا در کشور «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»[۱] است. تاریخچه پیدایش این ستاد به تیرماه سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد که در پی صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد کانون مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار دولت هشتم قرار گرفت و ذیل وزارت کشور تأسیس شد.
پس از آن در سال ۱۳۸۳ این کانون در قالب یک ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری، فعالیت خود را گسترش داد و تاکنون با عنوان ستاد به فعالیت پرداخته است. رؤسای این ستاد طی این سال‌ها نیز افرادی چون محمدباقر قالیباف، محمدرضا نقدی، غلامحسین الهام، سعید مرتضوی، فداحسین مالکی، و حبیب الله حقیقی(رئیس کنونی این ستاد) بوده‌اند.
وظایفی که در قانون برای این ستاد در نظر گرفته شده عبارتند از: تصمیم گیری در خصوص سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ارایه راهکارهای مناسب در راستای کاهش زمینه‌های قاچاق کالا و ارز؛ تصمیم‌گیری در خصوص اعتبارات دستگاه‌های عضو در چارچوب قانون؛ و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و یا بهبود فرآیندها و بسترهای تاثیرگذار بر حوزه قاچاق کالا و ارز.
اما آیا این ستاد توانسته است در عمل به وظایف خود نمره قبولی بگیرد؟ پرداختن به این مسئله از این جهت ضروری است که ارائه پیشنهادهایی جهت تقویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور دستیابی به اهدافش، نیازمند بررسی پیشینه و چالش های این ستاد در گذر زمان است.
رهبر معظم انقلاب در فرمان دوزادهم تیرماه ۱۳۸۱ در خصوص شرایطی که لازم است ستاد (کانون) مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشد، فرموده اند: «اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد. البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.»
بررسی ها نشان می‌دهد که همچنان مسیر زیادی جهت تحقق پنج الزام رهبری می‌بایست توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی شود. در این زمینه نکات زیر را می توان بیان نمود:
۱- درحال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است و به دلیل وجود نهادهای زیادی که با قاچاق کالا مرتبط هستند همچون گمرک، نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات، این ستاد عملاً اختیار چندانی در الزام دستگاه های دولتی و حاکمیتی دیگر برای اجرای برنامه‌های خود ندارد؛
۲- در ۱۴ سالی که از تأسیس ستاد (کانون) گذشته است، شاهد تبلیغات گسترده و فرهنگ سازی علیه قاچاق کالا و خرید کالای قاچاق توسط مردم نبوده‌ایم. درحالیکه اگر این اتفاق رخ می‌داد و مردم با ابعاد پدیده قاچاق و مضرات آن برای کشور آشنا می‌شدند، مقابله با این پدیده راحت تر می‌نمود؛
۳- قاچاقچیان با شیوه‌های مختلف، از برخورد قاطع قانون در امان هستند و حتی پس از دستگیری به راحتی به فعالیت مجرمانه خود ادامه می‌دهند؛ در واقع عملیات کشف محموله‌های قاچاق عمدتاً در مورد محموله‌های خرد و موردی انجام می‌شود و با قاچاقچیان حرفه‌ای که محموله‌های کلان را جابه‌جا می کنند برخورد جدی نشده است؛
۴- صرفه اقتصادی قاچاق بسیار بالا و در عوض خطر این فعالیت بسیار پایین است. (در مطلب دوم از این پرونده در این مورد به تفصیل توضیح داده شد)؛
از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، تلاش‌های این نهاد در جهت مبارزه با قاچاق کالا چندان موفقیت آمیز نبوده و میزان قاچاق کالا روندی صعودی داشته است. به عنوان نمونه به جز در طرح شبنم که بعد از مشکلاتی که در اجرا برای آن پیش آمد متوقف شد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون نتوانسته به خوبی ابعاد پدیده قاچاق را تحلیل و آسیب شناسی نموده و برای حل مشکلات موجود طرح‌های عملیاتی ارائه نماید. اکنون نیز که بیش از سه سال از توقف طرح شبنم می‌گذرد، همچنان نهاد متولی مبارزه با قاچاق اقدامی در این راستا جهت اصلاح طرح و یا ارائه طرح جایگزین انجام نداده است.
در مجموع می‌توان گفت همانطور که ۱۴ سال پیش این مسئله توسط مقام معظم رهبری تشخیص داده شد، مبارزه هدفمند با قاچاق گسترده کالا نیاز به یک عزم جدی دارد؛ بنابراین ضرورت دارد این نهاد متولی مبارزه با قاچاق اختیارات لازم را در این زمینه داشته باشد و توان کارشناسی مورد نیاز برای مقابله با این پدیده را در خود تقویت نماید.
پینوشت:
[۱] http://www.epe.ir/
[۲] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32920
