به گزارش مسیر اقتصاد در عصر بی‌ثباتی اقتصادی جهانی و افزایش گرایش‌های حمایت‌گرایانه، دولت‌ها بیش از پیش به استراتژی‌های تجاری تخصصی برای گسترش و تنوع تجارت و تأمین مزیت رقابتی در بازارهای نهایی روی آورده‌اند.
در حالی که سازمان تجارت جهانی (WTO) برای نهایی کردن دور جدیدی از آزادسازی چندجانبه تلاش می‌کند، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای به توافقنامههای تجارت ترجیحی (FTAs) دوجانبه و منطقه‌ای به عنوان ابزاری برای دستیابی به استراتژی‌ها و اهداف مختلف خود متوسل می‌شوند. البته همه توافقنامههای تجارت آزاد به یک اندازه مؤثر نیستند، با توجه به اهمیت موضوع، این پرسش مطرح می‌شود که آیا تعداد رو به افزایش این توافقنامهها واقعاً به سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی در دستیابی به مزایای مورد انتظار کمک می‌کند یا خیر؟
برای درک رویکردهای مختلف نسبت به توافقنامههای تجارت ترجیحی و تأثیر آن‌ها بر نتایج رقابتی، گروه مشاوره بوستون (BCG) توافقنامههای تجارت ترجیحی بیش از ۱۰۰ اقتصاد و بلوک تجاری بزرگ را تحلیل کرده است. بر اساس این تحقیقات، شاخص تعامل تجاری (Trade Engagement Index) طراحی شده است که نشان می‌دهد چگونه اقتصادهای مختلف بر اساس چندین معیار تعامل تجاری با یکدیگر مقایسه می‌شوند. این شاخص می‌تواند به مشارکت‌کنندگان بخش‌های خصوصی و دولتی در درک بهتر محیط تجاری جهانی کمک کند.
رمزگشایی از اثربخشی توافقنامههای تجارت ترجیحی
آخرین دور جامع مذاکرات سازمان تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۱ در دوحه آغاز شد، هنوز نتوانسته است یک بسته جامع تجاری ارائه دهد. اخیراً، نهاد حل اختلافات (Dispute Settlement Body)، از سال ۲۰۱۹ به دلیل بن‌بست بر سر انتخاب اعضای جدید برای هیئت تجدیدنظر دچار اختلال شده است.
در واکنش به این چالش‌ها، دولت‌ها با ایجاد توافقنامههای تجاری چندجانبه به نیازهای خود پاسخ داده‌اند. به‌طور متوسط سه توافق در سال به صورت جهانی انجام می‌شود.
شبکه رو به رشد توافقنامههای تجارت ترجیحی خارج از چارچوب WTO نشان‌دهنده تلاش کشورها برای کنترل استراتژی‌های تجاری خود است. با این حال، امضای توافقنامههای بیشتر لزوماً تضمین‌کننده رقابت‌پذیری اقتصادی بیشتر نیست، زیرا کیفیت این توافقنامهها و نتایج آن‌ها می‌تواند به‌طور گسترده‌ای متفاوت باشد.
در همین حال، توافق‌های تجاری جدید اغلب مورد توجه فراوان قرار می‌گیرند، اما به ندرت بر اساس گستردگی، عمق و ارزش‌آفرینی نسبی آن‌ها بررسی می‌شوند. این مسئله باعث ایجاد نقاط کور بحرانی برای دولت‌ها و شرکت‌های چندملیتی شده است که تلاش می‌کنند چشم‌انداز پیچیده خطرات و فرصت‌ها را درک کنند.
دولت‌ها باید بفهمند که توافقنامههای تجاری آن‌ها در مقایسه با سایر کشورها و بلوک‌های تجاری تا چه حد مؤثر بوده است. شرکت‌هایی که به دنبال انتخاب محل سرمایه‌گذاری یا تأمین منابع هستند، نیاز دارند بدانند چگونه استراتژی‌های مختلف تجاری بر این تصمیمات تأثیر می‌گذارد.
ابزاری نوین برای تحلیل استراتژی‌های تجاری
شاخص تعامل تجاری (TEI) گروه مشاوره بوستون (BCG) بر پایه پایگاه داده «طراحی توافقنامههای تجاری» (DESTA) که یک پروژه مشترک بین محققان دانشگاه مک‌گیل، دانشگاه سالزبورگ و موسسه تجارت جهانی در دانشگاه برن است، توسعه یافته و با داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) و جریان تجارت از بانک جهانی و پایگاه داده UN Comtrade تکمیل شده است. این شاخص استفاده، عمق و قوت نسبی توافقنامههای تجاری را در شش بُعد مشخص مقایسه می‌کند.
«استفاده» نشان‌دهنده نسبت GDP جهان است که توسط توافقنامههای تجارت ترجیحی یک امضاکننده پوشش داده می‌شود. «عمق» کیفیت توافقنامههای تجارت ترجیحی را می‌سنجد و میزان آزادسازی تجارت کالاها و خدمات (برای مثال با کاهش تعرفه‌ها) و همچنین پرداختن به مسائل استراتژیک دیگر غیرمرتبط با جریان تجارت (مانند حقوق مالکیت فکری و مقررات سرمایه‌گذاری) و وجود مکانیزم‌های اجرایی را ارزیابی می‌کند. شاخص تعامل تجاری توافقنامههای هر اقتصاد را بر اساس داده‌های موجود در هر یک از شش معیار استفاده و عمق از ۱ تا ۱۰ رتبه‌بندی می‌کند.
شاخص تعامل تجاری می‌تواند به سیاست‌گذاران بخش دولتی کمک کند تا بفهمند آیا استراتژی تجاری آن‌ها اقتصادشان را در مقایسه با دیگر کشورها رقابتی‌تر کرده است یا خیر؟ همچنین می‌تواند نواحی بهبود در استراتژی تعامل تجاری یک دولت یا بلوک تجاری را شناسایی کند. برای تصمیم‌گیرندگان تجاری، مقایسه نقاط قوت و ضعف دولت‌ها در زمینه تجارت می‌تواند به انتخاب مکان‌های جذاب‌تر برای ساخت کارخانه‌ها یا تأمین منابع تولید کمک کند.
استراتژی‌های تعامل تجاری، دیدگاهی چندبعدی
با سنجش استفاده و عمق توافقنامههای تجارت ترجیحی، شاخص تعامل تجاری دیدگاهی چندبعدی از استراتژی تعامل تجاری دولت‌ها ارائه می‌دهد.
زمانی که امتیازات، شاخص دولت‌های مختلف در شبکه‌ای که عمق (کیفیت و کارایی توافقنامهها) و استفاده (میزان پوشش GDP و جریان تجارت جهان توسط توافقنامهها) را می‌سنجد توزیع شود، می‌توان این دولت‌ها را بر اساس چهار استراتژی کلی تجارت بین‌الملل یا الگوهای تجاری دسته‌بندی کرد.
پیشگامان تجارت ترجیحی: کشورهایی هستندکه بیشترین استفاده هدفمند را از توافقنامههای تجارت ترجیحی دارند. اغلب کشورهای کوچکتری هستند که برای تضمین دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر به این توافقنامهها تکیه می‌کنند. کشورهایی مانند بریتانیا، شیلی، سنگاپور، کانادا و مکزیک در این گروه قرار دارند. این کشورها پوشش گسترده‌ای از GDP جهانی و جریان‌های تجاری خود دارند. توافقنامههای این کشورها با شرکای منطقه‌ای آن‌ها، مانند آمریکای شمالی برای مکزیک یا جنوب شرق آسیا برای سنگاپور، بسیار بالاست. این توافق‌ها معمولاً شامل آزادسازی بیشتر و مکانیسم‌های اجرایی هستند. همچنین، بسیاری از این کشورها از توافقنامههای تجاری برای پیشبرد مسائل استراتژیک فراتر از تجارت کالا و خدمات، مانند حقوق مالکیت فکری، جریان‌های سرمایه‌گذاری، و شیوه‌های کارگری استفاده می‌کنند.
بهینه‌سازان گزینش‌گر: اقتصادهای این گروه شامل ایالات متحده، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تایوان هستند. این کشورها به دلایل خاص خود، توافقنامههای تجاری کمتری نسبت به پیشگامان تجارت ترجیحی امضا کرده‌اند. این اقتصادها معمولاً بر آزادسازی تجارت با تعداد محدودی از شرکای کلیدی که حجم زیادی از تجارت را با آن‌ها دارند و روابط استراتژیکی دارند، تمرکز می‌کنند. مشابه پیشگامان تجارت ترجیحی، توافقنامههای این گروه از نظر عمق نمرات بالایی کسب می‌کنند، زیرا این توافقنامهها معمولاً بسیار قوی و قابل اجرا هستند. برای مثال، در توافق‌نامه USMCA (پیش‌تر NAFTA)، ایالات متحده شرایط مطلوبی را با دو شریک تجاری نزدیک و حیاتی خود، کانادا و مکزیک، تثبیت کرده است.
متحدان هدفمند: کشورهایی هستند مانند ویتنام، کره جنوبی و نروژ در این گروه قرار دارند. توافقنامههای تجارت ترجیحی این کشورها بخش قابل‌توجهی از GDP جهان و جریان‌های تجاری هر کشور را پوشش می‌دهد. با این حال، در مقایسه با پیشگامان تجارت ترجیحی، توافقنامههای آن‌ها معمولاً سطوح کمتری از آزادسازی، مقررات محدودتری برای مسائل غیرمرتبط با جریان‌های تجاری، و مکانیزم‌های اجرایی ضعیف‌تر یا کمتر دارند. در بسیاری از موارد، این کشورها تعرفه‌های نسبتاً بالاتری را برای شرکای تجاری خود در برخی صنایع استراتژیک و هدفمند حفظ می‌کنند. همچنین، به دلیل ترکیب اقتصادی و اولویت‌های استراتژیک، این کشورها معمولاً بر خدمات و مفاد غیرتجاری تمرکز کمتری دارند. اساساً، این توافقنامهها به این کشورها امکان می‌دهد دسترسی به بازارهای کلیدی را تضمین کنند و هم‌زمان فضای کافی برای اجرای سیاست‌هایی که از صنایع اولویت‌دار حمایت می‌کند، فراهم آورند.
متحرکین مستقل: این کشورها که شامل سرزمین اصلی چین، هند و ترکیه می‌شوند، در انتهای پایین طیف از نظر پوشش توافقنامههای تجارت ترجیحی و اثربخشی آن‌ها در آزادسازی تجارت کالاها و خدمات یا ارائه منافع استراتژیک غیرتجاری گسترده‌تر قرار دارند. برای کشورهای کوچک و متوسط در این دسته، این امر ممکن است ناشی از تمایل بیشتر برای حمایت از صنایع داخلی نوپا باشد، اگرچه صنایع مورد حمایت با تعرفه‌های بالاتر در میان متحرکین مستقل در مقایسه با متحدان هدفمند معمولاً گسترده‌تر و کمتر هدفمند هستند. برای مثال، اتحادیه گمرکی جزئی ترکیه با اتحادیه اروپا بر بخش‌های صنعتی متمرکز است و فضای کافی برای حمایت از بخش‌های با اولویت بالا مانند کشاورزی فراهم می‌کند.
چین به دلیل اندازه و قدرت اقتصادی خود استفاده محدودی از توافقنامههای تجارت ترجیحی دارد. استراتژی آن مبتنی بر تکیه بر مقیاس و موقعیت رقابتی خود برای دسترسی به بازارهای خارجی تنها بر اساس شرایط سازمان تجارت جهانی است. هند نیز تاکنون توافقنامههای تجارت ترجیحی را به عنوان بخشی از استراتژی تجاری خود در نظر نگرفته است. البته این رویکرد در حال تغییر است. توافقنامههای جدید با استرالیا و امارات و مذاکرات جاری با سایر شرکا ابن نشان می‌دهد.
در این گزارش امتیازات شاخص تعامل تجاری (TEI) بیش از ۴۰ دولت و بلوک تجاری را گردآوری شده تا نشان دهد توافقنامههای آن‌ها چگونه در شش معیار تعامل و اثربخشی تجاری ما مقایسه می‌شوند.
چگونگی بهره‌مندی شرکت‌ها و دولت‌ها
شبکه جهانی توافقنامههای تجاری می‌تواند پیچیده باشد. بخشی از این پیچیدگی به دلیل اهداف مختلف کشورها در ورود به این توافقنامهها و میزان وابستگی آن‌ها به این ابزارها در چارچوب استراتژی‌های تجاری گسترده‌ترشان است. این تفاوت‌ها، به نوبه خود، پیامدها و مزایایی برای ذینفعان بخش‌های خصوصی و دولتی به همراه دارد.
شرکت‌هایی که به ارزیابی زنجیره‌های تأمین و تولید جهانی خود می‌پردازند، می‌توانند از شاخص تعامل تجاری (TEI) استفاده کنند تا:
- استراتژی‌های تجاری و شبکه‌های توافقنامههای تجارت ترجیحی دولت‌ها را مقایسه و پیامدهای احتمالی آن‌ها را برای اقتصادی بودن و ریسک زنجیره‌های ارزش جهانی خود بررسی کنند.
- به تصمیم‌گیری‌های آینده درباره تأمین منابع و تولید جهانی کمک کنند.
- تعیین کنند کدام محل‌های تولیدی بیشترین دسترسی به بازار را با توجه به شرایط ترجیحی تجاری (مانند تعرفه‌های پایین‌تر یا صفر) دارند.
- به هنگام اعلام توافقنامههای تجاری جدید، از شاخص TEI به عنوان یک معیار پایه استفاده کنند تا بررسی کنند کجا می‌توانند سیاست‌های توافقنامههای آینده را به نفع زنجیره‌های ارزش جهانی خود شکل دهند.
در بخش دولتی، دولت‌ها می‌توانند از TEI برای موارد زیر بهره ببرند:
- درک جایگاه خود در میان انواع پروفایل‌های تجاری و استفاده از این اطلاعات برای بهبود موقعیت رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری جدید.
- اطمینان از این که توافقنامهها به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که شرکت‌ها بتوانند و مایل باشند از آن‌ها استفاده کنند.
- سیاست‌های تجاری، صنعتی و اهداف مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری را همسو کنند تا در جذب تأسیسات تولید جهانی رقابت‌پذیر باقی بمانند.
کشورها به طور فزاینده‌ای به دنبال تطبیق استراتژی‌های تجاری خود با چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از شوک‌های اخیر در سیستم تجاری جهانی هستند. با افزایش تعداد توافقنامههای تجاری، تأثیر آن‌ها بر رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها بسیار متغیر است.
با اتخاذ یک دیدگاه چندبعدی نسبت به کیفیت‌های مقایسه‌ای توافقنامههای تجارت ترجیحی و انگیزه‌های استراتژیک پشت آن‌ها، شرکت‌ها و دولت‌ها می‌توانند هم ریسک‌ها را مدیریت کنند و هم مزایای این عصر پیچیده‌تر تجارت جهانی را به حداکثر برسانند.
منبع: بی‌سی‌جی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
