به گزارش مسیر اقتصاد نشست «کشاورزی و مسئله آب؛ بحران مدیریت یا بحران اقلیم» روز سه شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «سازمان ملی بهره‌وری ایران»، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غدایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در اولین نشست از این همایش به انتقال تصدی گری بر منابع آب کشور به بخش کشاورزی و میزان بهره وری مصرف آب و رشد بخش کشاورزی پرداخته شد.
باید پایداری منابع آب را در کنار فراهمی غذا دید
بهیه جعفری معاون دفتر برنامه ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نشست گفت: مفهوم بهره وری آب به طور کلی در خصوص آب کشاورزی تمرکز دارد. از طرفی چون امنیت غذایی هم مهم است باید پایداری منابع آب را در کنار فراهمی غذا دید. اما طبق اسناد ملی و جهانی، امنیت غذایی لزوما مبتنی بر خودکفایی نیست و فراهمی غذا باید با تاب آوری پایدار هدف‌گیری شود.
الگوی کشت بر اساس نیاز بازار است
جعفری در خصوص تاثیر متصدی منابع آب بر اجرای الگوی کشت، المانهای متعددی را در پیاده سازی این الگو موثر دانست و گفت: الگوی کشت بر اساس نیاز بازار تحمیل می‌شود و هیچ کجای جهان crop pattern توسط کسی ابلاغ نمی‌شود، بلکه کشاورز به سود خودش و مزیت نسبی کشورش نگاه می‌کند تا چه بکارد.
وی افزود: در وزارت جهاد تلاش زیادی شده که الگوی موجود به سمتی برود که امنیت آبی هم رعایت شود. اما پیاده سازی این الگو چه تصدی واگذار بشود یا نشود، الزامات پیچیده‌ای دارد. نمی‌توان کشاورز را منع کرد که در پایین دست کرخه برنج نکارد.
الگوی کشت بر اساس مزیت‌های نسبی هر کشور است
معاون دفتر برنامه ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: کشور ما بر اساس شاخص سرانه آب تجدید شونده که عدد ۱۷۰۰ را به عنوان تنش آبی تعیین کرده است، ذاتا با کمبود آب مواجه است و سیاستها باید با این موضوع تطبیق داشته باشد؛ اما ما می‌خواهیم در همه کالاها خودکفا شویم که همخوانی با منابع آبی ندارد.
وی افزود: واگذاری تصدی منابع به بخش کشاورزی که در بند ت ماده ۴۰ برنامه هفتم آمده، قاعدتاً باید اجرا شود اما ضروری است این انتقال تصدی طی یک فرایند گذار محقق شود.
جعفری گفت: الگوی کشت بر اساس مزیت‌های نسبی هر کشور نهادینه می‌شود. شرایط اقلیمی بر کشاورزی و الگوی کشت اثرگذاری بالایی دارد و پیش‌بینی شرایط اقلیمی لزوماً محقق نمی‌شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها برای جبران این نقیصه از سازوکار بیمه استفاده می‌کنند.
«بخشی نگری» یکی از چالش‌های مهم تصدی‌گری در بخش آب است
وی افزود: یکی از چالش‌های مهم تصدی‌گری در بخش آب، بخشی نگری هر دستگاه و وزارتخانه است و برای این موضوع نیاز به انسجام و کلی‌نگری در تصمیم‌گیری است. یکی از مهمترین نیازهای کشور، اصلاح الگوی توسعه است. با توجه به منابع محدود کشور، امکان پاسخگویی به همه نیازهای هر بخش وجود ندارد و لذا باید الگوی توسعه بازنگری شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
