به گزارش مسیر اقتصاد در چهار یادداشت قبلی مواردی که هر نامزد ریاست جمهوری باید به آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشد، بررسی شد. با توجه به اینکه نتایج انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری مشخص شده است، در این یادداشت به کارهایی که نامزد منتخب باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی به آن بپردازد اشاره می شود.
انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسبی است تا بار دیگر در مفهوم مردم سالاری و ضرورت آن تفکر کرده و درس هایی برای توسعه اقتصادی از آن آموخت.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت مردم سالاری خود، همواره کسب نظر مردم را برای تقویت خود ضروری دانسته و از این رو انتخابات یکی از اصلی ترین رویدادهای ملی در آن محسوب می شود.
علیرغم این توفیق و پیشرفت بزرگ در عرصه نظام سیاسی، در عرصه اقتصادی با وضعیتی متفاوت با شرایط سیاسی مواجه هستیم. به این صورت که دولت ها پس از بدست گرفتن زمام امور، از آنجایی که بقای اقتصادی خود را نه در دستان مردم بلکه در چاه های نفت می بینند، در نتیجه کمترین احساس نیاز به جلب نظر مردم را داشته و تلاش می کنند تا طی تعاملی سازنده با سایر کشورها، نسبت به فروش نفت و سپس توزیع درآمدها بین مردم یا هزینه کرد آن در بودجه ایفای نقش نمایند. به عبارت دیگر در عرصه اقتصادی بر خلاف عرصه سیاسی، نه تنها دولت وابسته به آراء مردم نیست، بلکه این مردم هستند که برای گذران زندگی خود وابسته به دولت و درآمدهای نفتی دولت بوده و لذا زندگی شان با نوسانات بازار نفت و شرایط بین الملل، دستخوش تغییرات می شود.
بی نیازی دولت ها در عرصه اقتصادی به نظرات و آراء مردم باعث شده است تا در دهه های اخیر، سیاست های اقتصادی ثابتی در کشور اجرا نشوند و حتی دولت ها اقدام به تفسیر به رای در برخورد با برنامه های توسعه ۵ ساله نیز نمایند.
این اتفاق را می توان در مناظره های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز مشاهده کرد؛ به طوری که برخی از نامزدها با تعلق خاطر کمتر و برخی با تعهد بیشتری نسبت به برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سخن می گویند؛ به طوریکه به نظر می رسد از منظر برخی نامزدها، باید برنامه هایی کاملا جدید را طراحی کرد در حالیکه وظیفه دولت، طراحی برنامه های کلان جدید نیست و باید برای اجرای آن ها راهکار اندیشی کند.
آنچه در چنین شرایطی می تواند مسیر حرکت اقتصادی کشور را ثبات بیشتری ببخشد و کشور را از حرکت های زیگزاگی مصون بدارد، عبارت است از:
- تعهد نامزدها به اجرای قوانین بالادستی به خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
- افزایش قدرت مردم در تصمیم گیری های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به فروش نفت
یکی از راه های اصلی افزایش مشارکت مردم یا مردمی کردن اقتصاد که با هدف افزایش قدرت آراء و نظرات مردم در عرصه اقتصادی صورت می پذیرد، عبارت است از ایجاد سازمان های مردم نهاد اقتصادی و تعریف سازوکارهای اخذ نظرات از ایشان برای مشارکت در فعالیت های تصمیم گیری و اِعمال قدرت در عرصه اقتصادی.
در نتیجه ی این سازوکارها، سازمان ها به نیابت از مردم امکان نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت را پیدا می کنند و تصمیم گیری در مورد سیاست های اقتصادی منوط به اخذ نظرات نمایندگان مردم خواهد شد.
بدین ترتیب از یک سو ماهیت پدرسالارانه دولت در امور اقتصادی به ماهیت مردم سالاری تغییر خواهد یافت و از سوی دیگر، تغییرات شدید در سیاست های دولت ها پدید نخواهد آمد و می توان امیدوار بود که سیاست های اصلی اقتصادی کشور همچون اقتصاد مقاومتی در بلند مدت به اجرا در آیند.
