به گزارش مسیر اقتصاد بیش از یک سال از حمله حماس به اسرائیل می‌گذرد و پاسخ اسرائیل در غزه منجر به تخریب گسترده و تلفات قابل توجه شده است. در حال حاضر درگیری از غزه فراتر رفته و حوثی‌های یمن، حزب‌الله لبنان و حملات ایران علیه اسرائیل را نیز دربرگرفته است.
علاوه بر هزینه‌های انسانی وحشتناک این درگیری‌ها، جنگ و احتمال گسترش بیشتر آن، پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد جهانی دارد. این مقاله به بررسی سه راه احتمالی که درگیری فعلی و گسترش آن در غرب آسیا می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد، می‌پردازد.
افزایش عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک
در درجه اول، تشدید درگیری غرب آسیا می‌تواند منجر به عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک بیشتری شود. نمودار زیر تکامل شاخص‌های خطر ژئوپلیتیک (GPR) و اقدامات ژئوپلیتیک (GPRA) را نشان می‌دهد. این شاخص‌ها معیارهای مبتنی بر متن هستند که افزایش نااطمینانی‌ها ناشی از رویدادهای ژئوپلیتیک نامطلوب مانند جنگ، تروریسم و تنش‌های بین‌المللی را اندازه می‌گیرند.
پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هر دو شاخص کلی GPR و مؤلفه «اقدامات جنگ و ترور» آن به شدت افزایش یافت و به سطحی بالاتر از زمان حمله داعش در پاریس در نوامبر ۲۰۱۵ رسید.
با وجود ادامه درگیری، هر دو شاخص در ماه‌های پس از اکتبر ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی کاهش یافت. اما پس از حمله اسرائیل به جنوب لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴، مجدداً افزایش یافتند. تا اواسط اکتبر ۲۰۲۴، شاخص‌های GPR و GPRA به ترتیب ۲۱٪ و ۳۵٪ بالاتر از میانگین تاریخی خود باقی مانده‌اند.
بررسی ها نشان می دهد که افزایش خطر ژئوپلیتیک باعث افزایش قیمت نفت می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری جهانی را کاهش داده و تورم را افزایش می‌دهد.
کاهش تولید نفت و افزایش قیمت‌های انرژی
دومین کانالی که درگیری غرب آسیا می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد، تأثیر آن بر قیمت‌های انرژی به طور مستقیم از طریق کاهش تولید و به طور غیرمستقیم از طریق افزایش عدم قطعیت‌هاست.
در پاسخ به اقدامات اسرائیل علیه همسایگانش، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ممکن است تولید نفت را برای مجازات کشورهایی که از اسرائیل حمایت می‌کنند، کاهش دهد. اقدام مشابهی در دهه ۱۹۷۰ منجر به جهش قابل توجهی در قیمت نفت شد که به سال‌ها رکود تورمی، با افزایش تورم جهانی و رکود در اقتصادهای بزرگ، کمک کرد.
پیش از حمله اسرائیل به لبنان در اواخر سپتامبر، قیمت‌های نفت به دلیل کاهش تقاضا، به ویژه از سوی چین و افزایش تولید آمریکا، در حال کاهش بود. اما وضعیت پس از حمله اسرائیل به لبنان به سرعت تغییر کرد. قیمت نفت در عرض یک هفته تقریباً ۱۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت.
بررسی ها نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت و گاز، تورم را در سال اول در اقتصادهای بزرگ حدود ۰.۷ درصد افزایش می‌دهد. این تأثیر در چین بیشتر است، جایی که اقتصاد به واردات نفت برای صنایع تولیدی قوی خود بیشتر متکی است. فشارهای تورمی با وجود تلاش بانک‌های مرکزی برای مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره، به مدت دو سال ادامه می‌یابد.
با افزایش قیمت نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی (GDP) در اقتصادهای بزرگ بلافاصله ۰.۱ تا ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد. تا حدی به دلیل افزایش نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی واقعی به مدت سه سال پس از شوک همچنان تضعیف خواهد شد. پس از این، فعالیت اقتصادی شروع به بازگشت به سطوح پایه می‌کند زیرا قیمت نفت و گاز به سطوح خود در پیش‌بینی پایه بازمی‌گردد.
افزایش هزینه‌های حمل و نقل دریایی و اختلال در زنجیره تأمین
به عنوان سومین مسیر، گسترش درگیری در غرب آسیا می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های حمل و نقل دریایی و اختلال در زنجیره تأمین نیز بر اقتصاد تأثیر بگذارد. حملات حوثی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ در اواخر ۲۰۲۳ نشان داد که چنین اختلالاتی می‌تواند تأثیر عظیمی بر تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی داشته باشد، که ۸۰٪ حجم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد.
پس از حملات موشکی حوثی‌ها، برخی از کشتی‌های تجاری از دریای سرخ تغییر مسیر دادند که منجر به تأخیر قابل توجه در زمان سفر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شد. در نتیجه، شاخص کرایه کانتینری شانگهای (معیاری برای نرخ‌های حمل‌ونقل دریایی) در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ حدود ۲۶۰ درصد افزایش یافت و اختلالات بیشتری در زنجیره‌های تأمین ایجاد کرد.
بررسی ها نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی تورم هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند منجر به افزایش قیمت واردات تا حدود ۱ درصد و افزایش تورم مصرف‌کننده حدود ۰.۵ درصد در کشورهای OECD شود.
پیامدهای گسترده‌تر اقتصادی و واکنش‌های سیاستی
در حالی که افزایش خطر ژئوپلیتیک و افزایش هزینه‌های نفت و حمل و نقل می‌توانند به طور جداگانه فشار صعودی بر تورم وارد کنند و ممکن است فعالیت اقتصادی در اقتصاد جهانی را کند کنند، تأثیرات ترکیبی احتمالاً بیشتر خواهد بود.
کشورهایی که روابط تجاری و مالی قوی‌تری با غرب آسیا دارند و آنهایی که به شدت به واردات نفت به عنوان نهاده تولید داخلی متکی هستند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
از نظر سیاست پولی، بانک‌های مرکزی ممکن است در پاسخ به افزایش فشارهای تورمی ناشی از درگیری در غرب آسیا، موضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کنند که منجر به افزایش نرخ بهره شود و فعالیت اقتصادی را بیشتر کاهش می‌دهد.
علاوه بر پیامدهای اقتصادی فوری آن، تشدید درگیری در غرب آسیا می‌تواند باعث آوارگی گسترده مردم شود که فشارهای اقتصادی و اجتماعی را بر کشورهای همسایه افزایش می‌دهد. بسیاری از کشورها ممکن است مجبور شوند هزینه‌های نظامی خود را در پاسخ به افزایش تنش‌های منطقه‌ای افزایش دهند.
در مجموع، اقتصاد جهانی در حال حاضر به دلیل اثرات تأخیری سیاست‌های پولی سختگیرانه، تضعیف تجارت جهانی، کند شدن رشد اقتصاد چین و تغییرات احتمالی در سیاست تجاری آمریکا، عملکرد ضعیفی دارد. تشدید احتمالی درگیری در خاورمیانه می‌تواند با افزایش عدم قطعیت‌ها، آسیب رساندن به تلاش‌ها برای کاهش تورم و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی، این وضعیت را وخیم‌تر کند.
منبع: economicsobservatory
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
